بليرج يمثل أمام المحكمة بدفاع جديد بدل زيان الذي قال إنه «عزله»

فاجأ عبد القادر بليرج، المتابع في ملف الخلية التي تحمل اسمه والمتهمة بالتخطيط لأعمال إرهابية، المتتبعين بمثوله صباح أمس مؤازرا بدفاع جديد، هو المحامي توفيق الإدريسي، من هيئة الدار البيضاء، بدل النقيب محمد زيان، الذي قال بليرج أمام القاضي إنه «عزله».
وأشار بليرج في تصريحاته أمام هيئة المحكمة، التي أجلت النظر في القضية إلى غاية 26 من الشهر المقبل، إلى أنه وجه رسالة إلى الوكيل العام عن طريق إدارة سجن سلا، حيث يوجد رهن الاعتقال، يؤكد فيها «تخليه عن محمد زيان وتعويضه بمحام آخر»، وهي الرسالة، التي أكد القاضي محمد بنشقرون، رئيس الجلسة، أنه لم يتوصل بها. وتبعا لذلك، احتج عدد كبير من المحامين الحاضرين، ضمنهم المؤازرين للمعتقلين السياسيين الستة، المتابعين في الملف ذاته، على عدم وصول رسالة بليرج إلى الجهات المسؤولة، متسائلين في الوقت ذاته عن مصيرها، والجهات التي منعت وصولها. وعلى الرغم من أن بليرج ضمن الرسالة المذكورة دواعي «عزله» لمحمد زيان، الذي لم يحضر جلسة أمس، مما يؤشر حسب بعض المراقبين، على علمه المسبق بتخلي موكله عنه، إلا أنه لم يكشف عن هذه الأسباب خلال أطوار الجلسة.
وفي هذا السياق، طلب توفيق الإدريسي، محامي بليرج الجديد، من المحكمة تأجيل النظر في القضية من أجل الاطلاع على الملف. وقال الإدريسي، في تصريحات للصحافة، إن «عائلة بليرج اتصلت به يوم الأربعاء الماضي، وطلبت منه التنصب للدفاع عنه بدل محمد زيان الذي قررت العائلة التخلي عنه». وأضاف الإدريسي، أنه «التقى مع بليرج أول أمس الخميس وتحدث إليه لمدة ثلاث ساعات متوالية»، مشيرا إلى أن هذا الأخير «أكد له أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، وأن كل ما يروج لا يعدو أن يكون مجرد وشايات كاذبة».
إلى ذلك، لم تخل جلسة أمس من محاكمة خلية بليرج من إنزال أمني مكثف، حيث شددت المراقبة على جميع منافذ ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، حيث تجري أطوار محاكمة بليرج ومن معه. وحرص رجال الأمن على التأكد من هويات جميع الوافدين إلى المحكمة.
وكانت الجلسة انطلقت بمشادات بين المحامي خالد السفياني، عضو هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، الذي احتج بقوة على منعه من قبل أحد رجال الأمن من الحديث إلى موكليه الموجودين في قفص الاتهام. وانضم إلى السفياني، الذي خاطب القاضي بنشقرون بلهجة قوية وحادة بأنه «ليس في الكوميسارية»، كل من النقيبين عبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، اللذين أكدا بدورهما أن «منع المحامين من الحديث إلى موكليهم مس بحقوق الدفاع». وفي هذا الصدد قال السفياني: «حنا ما جالسينش في القشلة ولا في كوميسارية، ولكن في محكمة مدنية»، متسائلا عن هوية كل الأشخاص المسيجين لقفص الاتهام، وعن مصدر التعليمات، التي قال الضابط إنه ينفذها. وتحولت الجلسة، التي حضرتها فيوليتا داغر، رئيسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وقاض بلجيكي مكلف بالاتصال، إلى ثورة لهيئة الدفاع، الذين طالبوا هيئة المحكمة بالتدخل من أجل ضمان شروط وحقوق الدفاع.
على صعيد آخر، جدد دفاع بليرج طلب رفع العزلة عنه، مؤكدا أنه يعيش في ظروف صعبة، خاصة بعد انتهاء التحقيق. وظل بليرج، الذي سمح له خلال هذه الجلسة بالجلوس مع معتقلين آخرين، خاصة شقيقه صلاح بليرج، الذي ظل جالسا إلى جانبه يتبادلان حديثا مطولا، وظل المعتصم واقفا في الصف الأمامي، يحاول التقاط بعض الكلمات، فيما انزوى المرواني في الوراء رافعا باستمرار علامات النصر. وعلى غرار الجلسة السابقة، نظمت لجنة مساندة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، وجددت طلبها بتمتيعهم بمحاكمة بعيدا عن التعليمات. وردد المحتجون شعارات ضد وزير الداخلية، الذي أصدر حكما على المعتقلين قبل صدور كلمة القضاء، من قبيل: «بنموسى ولا قاضي.. هذا مغرب التردي».