المحكمة ترفض استدعاء حرزني وبنموسى والناصري والسفير البلجيكي في ملف بليرج

الدفاع يهدد بالكشف عن أوراق جديدة في القضية ويطالب بحضور الفريق الأمني البلجيكي الذي حقق مع بليرج

كما كان متوقعا، رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في قضايا الإرهاب بسلا الطلبات التي تقدم بها الدفاع في ملف ما يعرف ب«خلية بليرج»، والتي تلتمس استدعاء عدد من الشهود من بنيهم رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني، ووزير الداخلية شكيب بنموسى، ووزير الاتصال خالد الناصري، إضافة إلى السفير البلجيكي بالمغرب.
وخلال جلسة يوم الجمعة الماضي وبعد مداولة امتدت حوالي ساعتين، رفضت المحكمة أيضا الطلبات الهادفة إلى عرض الأسلحة المحجوزة واستدعاء الفريق الأمني البلجيكي الذي أجرى تحقيقا مطولا مع المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج، تضمن حولي 400 سؤال داخل أسوار سجن سلا، من أجل كشف النتائج التي تم التوصل إليها والتي اعتبر الدفاع أنها تؤثر على محاكمة المعتقلين السياسيين، وكذا معرفة الأسباب التي جعلت ضباطا من المخابرات المغربية، حضروا التحقيق، يتحفظون على بعض الأسئلة التي طرحها الضبط البلجيكيون، ويطلبون عدم الإجابة عنها.
قرار المحكمة وصف من طرف الدفاع ب«المفاجئ»، حيث أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن قرار المحكمة يعتبر مؤشرا يضع سؤلا كبيرا حول المسار الذي ستنهجه المحكمة في ما يتعلق بالطعون المسطرية والعيوب الجوهرية المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والتزوير، وأضاف أن حرية المعتقلين السياسيين المتابعين في القضية بتهم الإرهاب تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وندد النقيب الجامعي برفض المحكمة حماية المتهمين من عملية «التجسس» التي تمارس في حقهم من خلال نقل صورهم عبر الكاميرات المزورعة في قاعة المحكمة دون إذن من رئيس الهيئة كما ينص على ذلك القانون. وأشار في تصريح ل«المساء» إلى أن الدفاع يملك أوراقا جديدة سيكشف عنها في الجلسات المقلبة، خاصة بعد أن رفضت المحكمة الطعون المقدمة بشأن تزوير أحد العناصر الأساسية في المحاضر والمتعلقة بما سمي بجرائم السطو على المؤسسات البنكية.