الفراع يقصم ظهر نقابة الأموي في انتخابات المجلس الإداري للتعاضدية العامة

اضطر مجموعة من مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنتمين إلى لائحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في انتخابات المجلس الإداري للتعاضدية، إلى الانسحاب من اللائحة بعد أن تفاجؤوا، صباح يوم أمس، بوجود لائحة مشتركة بين لائحة محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية ولائحة نقابتهم.
ووفقا لمصادر نقابية، فإن الدور الثاني من انتخابات المجلس الإداري، الذي شهد أطواره أحد الفنادق الفخمة بمراكش، عرف مفاجأة من العيار الثقيل حين ظهر لمرشحي لائحة نقابة نوبير الأموي انضمام لائحة الفراع إلى لائحتهم تحت اسم «لائحة المصداقية والمسؤولية»، مشيرة إلى أنه أمام هذا المستجد لم يجد مجموعة من المنتمين إلى اللائحة، الذين وصفتهم ب«الشرفاء الذين يحترمون أنفسهم»، من بد سوى الانسحاب كتعبير منهم عن تبرئهم من تلك اللائحة. وبلغ عدد المنسحبين حتى صباح أمس الأحد، نحو 17 مرشحا لعضوية المجلس الإداري من أصل 33 عضوا من بينهم إدريس التاقي وبوخالف مبارك ومصطفى كلاف وعبد السلام الرميلة.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر متابعة لانتخابات المجلس الإداري طلبت عدم ذكر اسمها، أن ما وقع من إدماج للائحتي الكونفدرالية والفراع، يعبر عن نوع من الارتباك الذي تعيشه نقابة الأموي في ما يخص تدبير انتخابات التعاضدية، ويتناقض مع توجيهات المكتب التنفيذي للكونفدرالية الذي كان قد أعلن في بلاغ صادر في 18 يوليوز الجاري تبرؤه من الرئيس السابق بالقول إن «الفراع لا تربطه أية صلة بالكونفدرالية وأنه لا حق له بأن يستغل اسمها أو الحديث باسمها، داعيا سائر المندوبين ولاسيما المنتمين إلى الكونفدرالية إلى عدم التعامل معه ومع كل من يسير في ركابه. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإقدام على خطوة التقدم بلائحة مشتركة بين الفراع ونقابته السابقة، جاء بعد أن كشفت نتائج الدور الأول، الذي جرى يوم السبت الماضي، عن تقدم لائحة «محاربة الفساد».
من جهته، قال بوشتى بوخالفة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع «المساء» إن لائحة «المصداقية والمسؤولية» التي ظهرت في الدور الثاني من انتخابات عضوية المجلس الإداري للتعاضدية لا علاقة للكونفدرالية بها، وإنما هي من صنع «أشخاص» لم يحددهم بالاسم. وأضاف :«لا علاقة لنا بالفراع وعبد الحق المامون وغيرهما، موقفنا واضح وقد عبرنا عنه بشكل جلي من خلال البلاغ الصادر في هذا الصدد، وكل من خالف ما جاء فيه فلا علاقة لنا به».
وعن القرار الذي ستتخذه نقابته في حق من خالف مضمون البلاغ الصادر في 18 يوليوز، قال بوخالفة «لست أنا من سيقرر في أمرهم، وإنما الأمر يرجع إلى أجهزة النقابة، ما يهمني هو الحفاظ على صفاء الكونفدرالية وانسجامها».