فوز لائحة «جبهة محاربة الفساد» في مجلس إدارة التعاضدية العامة للموظفين

وعدت بملاحقة قضائية في حق ناهبي المال العام

فازت لائحة «مرشحي جبهة محاربة الفساد» المقدمة من طرف لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة، مساء أول أمس، بمدينة مراكش، بجميع المقاعد وعددها 33 مقعدا المخصصة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ووصف محمد هاكش، مسؤول بنقابة الاتحاد المغربي للشغل في اتصال مع «المساء»، هذا الفوز ب»التاريخي»، لكونه يعد تتويجا لمسار نضالي خاضته مكونات نقابية عدة، من قبيل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، إضافة إلى مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وفعاليات بدون انتماء نقابي، مؤكدا أن لائحة مرشحي مناهضة الفساد انتصرت في الدور الثاني من الانتخابات على لائحة محمد الفراع ومن معه.
وأكد هاكش أن لائحة مناهضة الفساد حققت فوزا مستحقا بالنظر إلى عدد الأصوات المحصل عليها، مبرزا أن الأول من لائحته حصل على 201 صوت، وآخر واحد في قائمته تمكن من حصد 184 صوتا، فيما حصل منافسه الفراع كوكيل لائحة على 111 صوتا، بمعنى أنه لم يستطع مجاورة آخر واحد في قائمة مناهضي الفساد، مما يدل على رغبة أكيدة لدى المنخرطين في التعاضدية في العمل سوية على تخليق الإدارة، وحماية المنخرطين من كل تعسف وحيف، على حد قوله.
واستغرب هاكش الكيفية التي تمكن فيها الفراع من الترشح، رغم أن مندوبي وزارة المالية لم ينتخبوه ممثلا عنهم، مضيفا أن الفراع لجأ إلى القضاء الإداري، الذي قضى له بالترشح لعضوية المجلس الإداري لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك في ظرف أربع ساعات، مضيفا أن لائحة مناهضة الفساد، على ضوء حكم المحكمة الإدارية، ستضع نصب أعينها مراجعة القانون الأساسي، لتجاوز بعض الثغرات، من قبيل رفض ترشح أي عضو للمجلس الإداري، ما لم ينتخب كمندوب في القطاع الذي يشتغل به، وإعادة النظر في الانتخابات التي تجرى على دورتين، باعتماد منطق الأغلبية دون حصرها في ضرورة الحصول على 50.1 في المائة.
وقال بيان صدر عن لائحة مناهضة المفسدين، «إنه بهذا الفوز تكون لجنة التنسيق الوطنية قد ربحت الشوط الأول من معركتها ضد المفسدين الذين كانوا مدعومين بعدة جهات حكومية ونقابية نافذة، لتبدأ بذلك انطلاقة الجولة الثانية من هذه المعركة، التي من المنتظر أن تتركز بالخصوص، بالإضافة إلى دمقرطة التعاضدية وتخليصها مما علق بها من فساد ومفسدين، وعلى متابعة ناهبي ومبذري الملايير من أموال المنخرطين والمنخرطات، وذوي حقوقهم، قبل طرد كل من ستثبت إساءته إلى التعاضدية.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج العمل، الذي اعتبرته لجنة التنسيق بمثابة ميثاق شرف بين جميع المكونات والأطراف الموقعة عليه، أكد البيان تركيز مكوناته على خيار التسيير الديمقراطي الذي يهدف إلى قطع الطريق على عودة رموز الفساد والمتورطين فيه، والعمل على إنجاح وتفعيل مشروع التغطية الصحية الإجبارية بما يخدم مصلحة المنخرطين والمنخرطات، وذويهم ويحسن الخدمات المقدمة إليهم، وحماية المنخرطات والمنخرطين ووضع مصلحتهم فوق كل اعتبار وخارج أي حسابات ضيقة، وتسهيل مأمورية المندوبين للقيام بواجبهم دون محسوبية أو زبونية، وتقريب الخدمات من المنخرطين والمنخرطات في مختلف الجهات عبر تفعيل وتطوير دور المندوبيات والوحدات الاجتماعية، والتدبير الشفاف لمالية التعاضدية العامة.