بعد توصلها بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بدائرة المنارة والتي حملتها إلى عمودية مراكش، استأنفت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ومن ورائها حزب الأصالة والمعاصرة الحكم المذكور صباح أول أمس الاثنين بعد توصلها بالحكم كتابيا يوم الخميس الماضي. وأوضحت مصادر عليمة في اتصال مع «المساء» أن قيادة الأصالة والمعاصرة أعدت الملف الذي ستستند عليه لإبطال الحكم الابتدائي الذي شكل بالنسبة إلى الحزب ضربة قوية في «المسار الذي بدأ يشقه»، على حد قول قيادي في الحزب، خصوصا وأن الحزب عمد إلى تقديم امرأة لمنصب العمدة، في محاولة منه للخروج عن «الروتين السياسي الذي انساقت فيه باقي الأحزاب». وكشفت المصادر ذاتها أن الحزبين المتصارعين، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، قررا الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، رغم أنه ليس هناك تنسيق بينهما، حسب ما أكده محمد العربي بلقايد، منسق منتخبي العدالة والتنمية بمراكش في اتصال مع «المساء». العربي بلقايد أشار إلى أن حزب «المصباح» بمراكش توصل بقرار الحكم يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من تسلم الأصالة والمعاصرة للحكم كتابيا، عزم العدالة والتنمية «التعرض» للحكم الإبتدائي، موضحا أن اللجنة المكلفة داخل الحزب والمشكلة من عدد من المحامين هم أعضاء في المجلس الجماعي قد أتموا «المقال» الذي سيتقدمون به لمحكمة الاستئناف في غضون الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي حددت فيه القوانين مدة 30 يوما لاستئناف الحكم. وحول دواعي خطوة العدالة والتنمية، المتمثلة في «التعرض» للحكم الابتدائي الذي أطاح بممثلة حزب التراكتور، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح حزب جبهة القوى الديمقراطية ربيع الأول كوثري، فسر مصدر مقرب من حزب العدالة والتنمية أنه في الوقت الذي يشارك مستشارو الحزب في تسيير المجلس البلدي، قد يجعل الحكم بإعادة الانتخابات العدالة والتنمية خارج التسيير، خصوصا في ظل التقارب الأخير والغريب بين تحالف عمر الجزولي، العمدة السابق، وبين حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة المنصوري، عمدة مراكش «مع وقف التنفيذ» كما يتداول في المدينة الحمراء. في المقابل، استبعد قيادي في حزب العدالة والتنمية بمراكش هذا السيناريو، مشيرا إلى أن «الأصوات التي نحصل عليها من قبل الناخبين لا تنقص إن لم نقل تزيد»، وهو ما يجعل الحزب محليا «مرتاحا وسيكون دائما في موقع التنافس السياسي الشريف المبني على تحالفات معقولة ومنسجمة مع توجهات الحزب». وقد أجرت «المساء» اتصالات عديدة مع عدد من قياديي حزب الأصالة والمعاصرة، وطنيا ومحليا من أجل أخذ رأيهم في الموضوع، لكن أغلبهم رفضوا التعليق «تفاديا للتأثير على قرار المحكمة» على حد قولهم.
