27 غشت الجاري أولى جلسات ملف عمدة مراكش

الولاية والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والجبهة الديمقراطية أطراف في القضية

من المنتظر أن يشكل يوم 27 غشت الجاري أولى جلسات الطعن الذي تقدم به والي مراكش، وعمدة المدينة، وحزب العدالة والتنمية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بالدائرة الانتحابية رقم 1 بدائرة المنارة، والتي حملت فاطمة الزهراء المنصوري إلى عمودية مراكش.
واستندت كل من ولاية المدينة الحمراء وفاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي للأغلبية المشكلة لمكتب المجلس، على عدد من الحيثيات القانونية التي تفيد حسب دفوعاتهم الاستئنافية مجانبة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للصواب، وأبرز هذه الحيثيات حرمان المستأنفين للحكم من حقهم في الدفاع، على اعتبار عدم استدعائهم للإدلاء بملاحظاتهم الكتابية والشفوية، الأمر الذي اعتبره دفاع الأطراف الطاعنة في قرار المحكمة الابتدائية الإدارية يوم 13 يوليوز الماضي خرقا لقانون المسطرة المدنية، كما استند الدفاع على ما أسماه «فساد التعليل والتفسير الخاطئ للمناورة التدليسية وغياب الدليل على وقوع أي اختلال من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات».
واعتبر دفاع الأطراف المستأنفة للحكم أن المحكمة الإدارية خرقت الفصل 32 من المسطرة المدنية، بدعوى أن وكيلي لائحتي جبهة القوى الديمقراطية لم يضمنا مقالهما الأسماء العائلية والشخصية وعناوين رؤساء مكاتب التصويت ولجان الإحصاء، ناهيك عن كون المقال الإصلاحي الذي أدلى به الطاعنان جاء خارج الآجال القانونية.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن أزيد من ثلاثين محاميا يترافعون في القضية التي تستأثر باهتمام بالغ، نصفهم يترافعون نيابة عن حزب الأصالة والمعاصرة، في حين يترافع عن حزب العدالة والتنمية حوالي سبعة من أصحاب البذلة السوداء، ويتقاسم كل من الولاية وجبهة القوى الديمقراطية ثمانية محامين لكل واحد منهما.
ويشار إلى أن المحكمة الإدارية بمراكش قررت إلغاء نتائج دائرة المنارة بعد الطعن الذي كان قد تقدم به المحامي ربيع الأول الكوثري، وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، والحسنية الرويسي، وكيلة لائحة الحزب نفسه، ضد السلطات المحلية، في تمثيلية ولاية مراكش بشأن الخروقات التي طالت المحاضر الانتخابية والبطائق الانتخابية، التي وجدت مبعثرة بالشارع العام، مختومة بخواتم وزارة الداخلية. وقد كان من تداعيات هذا القرار إعفاء منير الشرايبي، والي مراكش، بعد يومين من حلول لجنة تابعة لوزارة الداخلية يرأسها سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية بالمدينة للتحقيق في عدد من الخروقات بولاية مراكش تانسيفت الحوز.