مشاركة العنصر في الحكومة تهدد «الحركة» بالانشقاق

أثارت غضب بعض الأعضاء في المكتب السياسي والفريق الحركي في مجلسي النواب والمستشارين

قالت مصادر من الحركة الشعبية إن استوزار محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية ومحمد أوزين أثار غضب بعض الأعضاء في المكتب السياسي والفريق الحركي في مجلسي النواب والمستشارين، الذين فوجئوا بقرار المشاركة في الحكومة دون عودة العنصر إلى المكتب السياسي لاستشارتهم، مشيرة إلى أنه خلال آخر اجتماع للمكتب السياسي، والذي تم فيه طرح المشاركة الرمزية للحركة، تم الاتفاق على أنه في حال تلقي العنصر لعرض رسمي ومفصل، أن يعود إلى المكتب ليعرض عليه ما تلقاه من عرض، وهو ما لم يتم، وخالف الشروط التي صادق وفقها أعضاء المكتب السياسي على المشاركة في حكومة الفاسي، حسب نفس المصادر.
إلى ذلك، وصف عبد الواحد درويش، عن تيار المشروعية الديمقراطية داخل الحركة، المشاركة في الحكومة ب«المخجلة» وبأنها أقرب إلى «الإهانة». وقال في تصريح ل«المساء»: «في الوقت الذي تم فيه رفض عرض يليق بوزن وتاريخ الحركة سنة 2007، نفاجأ الآن بعد سنتين من المسير في صحراء قاحلة بقبول عرض وزير دولة بدون حقيبة وكاتب دولة». وأضاف درويش أن: «مشاركة الحركة في حكومة الفاسي لا تتجاوز حدود مشاركة العنصر بنفسه لنفسه، فالكثير من الحركيين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بما قام به، وأن عليه تحمل المسؤولية بهذا الخصوص، وأتمنى ألا يكون مصيره شبيها بمصير محمد اليازغي حينما قبل بمنصب وزير دولة بدون حقيبة، وما استتبع ذلك من أحداث في مؤتمر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية».
وتوقع درويش أن تثير المشاركة بالشكل الذي تم في حكومة الفاسي زوبعة داخل حزب السنبلة، مشيرا إلى أن هناك مشاورات موسعة تجري منذ يوم الأربعاء الماضي من أجل التفكير في الدعوة إلى مؤتمر استثنائي للحزب. وقال في تصريحاته ل «المساء»: «بالنظر إلى التطورات الأخيرة والنتائج الكارثية للحركة خلال الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009، ومغادرة أكثر من ثلثي الأجهزة التقريرية والتمثيلية للحزب في اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة، لا يمكن أن ننتظر أكثر إلى حين عقد المؤتمر الحادي عشر للحركة في مارس المقبل، أعتقد أنه على المستوى التنظيمي هناك ما يفرض أن يعقد الحزب مؤتمرا استثنائيا في أسرع وقت ممكن».
ونفى محمد مبدع، العضو بالمكتب السياسي، أن يكون هناك فعلا تيار بمستوى «الخطورة التي تجعل البعض يردد أن مشاركة الحركة بالحكومة قد تؤدي إلى انشقاق بها»، معتبرا أن الاحتجاج الذي أبداه البعض سواء ضد المشاركة أو ضد الأسماء، لا يفتأ أن يكون عملا طبيعيا يدخل ضمن السجال الحاصل داخل كل الأحزاب، بل وعلى مستوى الحكومات أيضا، حيث هناك معارضة وأغلبية، فيتم الاحتكام إلى هذه الأخيرة في اتخاذ القرارات.
إلى ذلك أشار عضو آخر بالمكتب السياسي بالحركة، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المشكل الحقيقي ليس في المشاركة من عدمها في الحكومة، والتي هي مشاركة رمزية فقط، بل في إعادة ترتيب البيت الداخلي، خاصة بعد نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي أكدت أن اندماج ثلاثة مكونات حركية، بقدر ما جمع شمل مكونات حزبية ذات نفس التوجه، بقدر ما كان عائقا أمام تحقيق نتائج أحسن، داعيا من وصفهم ب«الحركيين الغيورين»، إلى المزيد من النقاش من أجل تجاوز سلبيات الاندماج الأخير، ومشيرا في نفس السياق إلى أن الالتحاق بالحكومة رغم أنه جاء بعد تصويت الحركة ضد البرنامج الحكومي، وكذا بعدما قدم الحزب عدة تعديلات على قانون المالية لم يأخذ بأي تعديل منها، إلا «أن كل شيء ممكن في السياسة» كما نقل، نفس المصدر، عن الأمين العام العنصر، خلال اجتماع المكتب السياسي، قبل أن يخلص إلى أن الحركة قد تدعو إلى اقتراح قانون تعديلي لقانون المالية، لتدارك ما قدمته سابقا عندما كانت في المعارضة.
في سياق ذلك اعتبر أكثر من مصدر من الاتحاد الاشتراكي أن تعيين بنسالم حميش وزيرا للثقافة، هو إعادة أمور الوزارة إلى نصابها، «فالرجل مناسب للمكان المناسب»، كما علق عضو من المكتب السياسي، الذي أكد على أن من شأن تعيين الكاتب حميش أن يعطي زخما للثقافة ببلادنا، دون أن تخوض المصادر ذاتها فيما إذا كانت أسماء أخرى اتحادية تم اقتراحها.