تدبير العنصر للمشاركة الرمزية يثير غضب أحرضان

الدعوة لمباشرة مهام إعادة النظر في دور الحزب

إلى جانب غضب صقور الحزب، الذي خلفته «المفاوضات» التي أجراها الأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر مع الوزير الأول عباس الفاسي في إطار ما سمي ب«المشاركة الرمزية»، يواجه وزير الدولة غضب رئيس الحركة المحجوبي أحرضان، حسب ما أفادت به مصادر
حركية.
واستنادا إلى المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، فإن أحرضان عبر عن غضبه الشديد من الطريقة التي دبر بها العنصر مفاوضات المشاركة في الحكومة، لمجموعة من الحركيين المقربين منه أمثال الهاشمي السموني أحد حكماء الحزب، والوزيرين السابقين محمد بوطالب ومحمد المرابط، مشيرة إلى أن «الزايغ» أفصح لمحدثيه بأنه لم يُستشَرْ في قضية تعيين محند العنصر ومحمد أوزين ضمن التعديل الجزئي الذي لحق حكومة الفاسي، وأن حدود معرفته بما وقع لا تتعدى ما أًخبِر به من طرف العنصر بأنه تلقى عرضا للمشاركة في الحكومة من الوزير الأول، وأنه، إلى حدود الساعة، يجهل نهج السير التي بعثت إلى الديوان الملكي.
وفيما اعتذر أحرضان عن الحديث للجريدة «عن شي حاجة ديال السياسة»، على حد قوله، بسبب سفره لقضاء فترة النقاهة بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا، نقلت مصادر»المساء»، على لسان رئيس الحركة قوله: «صحيح أنني تنازلت عن العديد من الصلاحيات في ما يخص التدبير اليومي للحزب، ولكني كرئيس للحركة كان من المفروض أن أُستشار في قرار سياسي من حجم الأسماء المشاركة في الحكومة».
في السياق ذاته، اعتبرت المصادر المذكورة عدم إخفاء أحرضان لغضبه بمثابة «الضوء الأخضر للمجموعة المتشكلة من محمد لمرابط ومحمد بوطالب وسعيد أولباشا وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، لمباشرة مهام إعادة النظر في دور الحزب ودور العنصر وعملية الاندماج التي عوض أن تكون اندماجا تحولت إلى ابتلاع من طرف الحركة الشعبية للحركة الوطنية الشعبية وللاتحاد الديمقراطي.
من جهة أخرى، اعتبرت الأمانة العامة للحزب أن الحديث باسم الحركة الشعبية أو باسم أي تيار مزعوم داخلها، في إشارة إلى «تيار المشروعية والديمقراطية»، الذي يتزعمه عبد الواحد درويش، والذي كان قد انتقد مشاركة الحركة في الحكومة، تطاولا على أجهزة الحزب وانتحال صفة لا يكتسبها هذا الأخير. ويأتي تبرؤ الأمانة العامة، حسب بلاغ وقعه العنصر، على خلفية «شروع درويش في نشر مقالات صحافية وبعث رسائل إلى بعض الإخوة الحركيين منتقدا الخط الحركي وطاعنا في شرعية الأجهزة القيادية
للحركة».
وقالت الأمانة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إن درويش كان ينتمي إلى حزب الحركة الوطنية الشعبية قبل إدماجها في الحركة الشعبية سنة 2006، وأنه «لأسباب تهم الحركة الوطنية الشعبية آنذاك، تم طرده من صفوف الهيئة التي كان ينتمي إليها، وذلك قبل مؤتمر الاندماج»، مشيرة إلى أنه «نظرا إلى فقدانه للأهلية لم يشارك في مؤتمر الإندماج ولم يتم انخراطه في الحركة الشعبية إلى يومنا هذا».
إلى ذلك، اتهم درويش في اتصال مع «المساء» العنصر ب«التحايل والتطاول على مؤسسات الحزب، وانتحال اسم وصفة المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب، من خلال البيان الصادر ضده»، وقال «البيان الصادر عن الأمانة العامة للحركة يحمل توقيع العنصر لوحده، في حين أن الأمانة العامة تضم إلى جانبه كلا من الرئيس المحجوبي أحرضان والأمين العام بالنيابة محمد فاضيلي اللذين أكدا لي أنه لا علم لهما بهذا البيان»، متسائلا: «من يتعين اتهامه بالتطاول على أجهزة الحركة وانتحال الصفة إن لم يكن العنصر الذي أصدر بيانا دون الرجوع إلى باقي أعضاء الأمانة العامة»؟
وقال درويش ردا على الاتهامات التي تضمنها بلاغ الأمانة العامة إنه منع من المؤتمر الإندماجي بقرار من أحرضان، بعد أن طالب بمنح هذا الأخير منصب الرئيس الشرفي للحركة وتكريمه، مما جر عليه غضب «الزايغ» الذي كان وراء استصدار قرار منعه من المشاركة في المؤتمر المنظم في 24 و25 مارس 2006، مشيرا إلى أنه كان عضوا في اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة محمد بوطالب وعضوية كل من العنصر وسعيد أمسكان وعمر البحراوي، والتي صاغت جميع الأرضيات القانونية للمؤتمر الاندماجي لأحزاب الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي.
وفي موضوع ذي صلة، استبعد قياديون في الحركة أن يكون عمر البحراوي، عمدة الرباط السابق، يسعى للالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، وقال سعيد أمسكان، الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريح ل«المساء»: «البحراوي عمرو ما فكر يمشي من الحركة وكون كان تيفكر في المغادرة يمشي قبل الانتخابات، ولكن ما عمرو ما غادي يمشي».