المهاجرون يطالبون الجمارك المغربية بتحسين علاقتها بهم

مسؤول جمركي: «البرلمان المغربي هو المسؤول عن القانون المنظم للجمارك»

طالب عدد من المهاجرين المنحدرين من إقليم تيزنيت بضرورة إيجاد حل لمشكل الانتظار الطويل أمام الجمارك وتغيير أرقام المواعيد، وخاصة عند النقطة الخاصة بتعشير السيارات، كما طالبوا بإمداد المصلحة المذكورة بموارد بشرية إضافية لتخفيف الضغط على الموظف الوحيد الذي يعالج كافة الملفات التي ترد عليه من أبناء الجالية في قضية التعشير.
كما طالبوا في اللقاء الذي نظم على هامش قافلة «التجاري وفا»، التي حلت أول أمس بتيزنيت في إطار جولتها بعدد من المدن المغربية، بالكشف عن أسعار المواد الواجب أداؤها عند نقطة المراقبة بالجمارك حرصا على شفافية العملية من أي تلاعبات ممكنة، كما شددوا على ضرورة حل الإشكالات المرتبطة بالعراقيل الإدارية الموضوعة في وجه المستثمرين المغاربة، وتسهيل المساطر المعمول بها في هذا المجال، على غرار ما هو معمول به مع الأجانب. كما تطرق المجتمعون لمشكل أداء الواجبات الجمركية على السيارات المسروقة بالمغرب، ومشكل التغطية الصحية للمغاربة المشردين الذين يلقون حتفهم بشوارع المدن الفرنسية، ودعوا الدولة وأجهزتها التشريعية والديبلوماسية إلى التفكير بجدية في حل لهذه المعضلة وتمكين المتوفين من المشردين من الدفن ببلدانهم الأصلية.
كما طالبوا في اللقاء الدراسي، الذي نظمته فدرالية وداديات العمال والتجار بفرنسا، بتعميق التواصل الإداري مع المهاجرين لتوعيتهم بحقوقهم الخاصة بفترة التقاعد، وقالوا إن «50 بالمئة من المغاربة لا يعرفون كيفية ولا توقيت الاستفادة من معاش التقاعد»، وأشاروا في مداخلاتهم إلى ضرورة معالجة مشكل وسائل النقل المهترئة التي تستعمل في الأسفار الخارجية حفاظا على أرواحهم وأرواح أبنائهم، كما تطرقوا لمشكل الأطفال الذين يقعون ضحية الصراع بين الرجل والمرأة مباشرة بعد حدوث الطلاق بالمهجر، وطالبوا بحل مشكل جواز السفر لفائدتهم، ومشكل الحضانة والجنسية المزدوجة.
وتعليقا على مطالب المهاجرين، أوضح ممثل الجمارك بأن «البرلمان المغربي هو المسؤول عن القانون المنظم للجمارك»، ودعا أبناء الجالية إلى «التدخل لدى الوزارة لمعالجة إشكال عدم تجاوز مدة ستة أشهر في الإقامة داخل الوطن، وستة أشهر خارجه، ومن أجل إقرار إعفاءات معينة». حيث أكد المعنيون على قيامهم بتطبيق عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة المبرمة بين المغرب والدول التي تستقبل اليد العاملة، إضافة إلى تدبير الاتفاقيات لصالح رعايا البلدان المعنية، الذين يعملون بالمغرب، وللأجراء المغاربة في هذه البلدان وعائلاتهم المقيمة بالمغرب، علاوة على القيام بدور الوساطة والمراقبة الطبية في حالة حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين، والسهر على احترام وتطبيق الاتفاقيات في مجال تسيير ملفات المعاشات والعلاجات الصحية للمهاجرين.