مهاجرون يطالبون بتحسين أداء الإدارة العمومية والقنصليات

طالبوا بوضع خطة استعجالية لإدماج الجالية في الميادين السياسية الوطنية

طالب عدد من أبناء إقليم تيزنيت من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بتحسين أداء الإدارة المغربية من خلال اعتماد الشفافية والإسراع في تسوية الملفات العالقة منذ سنوات بمختلف القنصليات والإدارات العمومية والجماعات المحلية بالإقليم والجهة، وقال المهاجرون، الذين حضروا بكثافة في اللقاء الذي عقد زوال الأربعاء الماضي بقاعة الاجتماعات بعمالة تيزنيت، مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن «الفترة الوجيزة التي يقضونها بالمغرب تتطلب منهم القيام بعدد من الإجراءات الإدارية في مجالات التعمير والمحافظة العقارية»، وطالبوا بتبسيط المساطر المعمول بها في مجال الاستثمار وتشجيعهم على القدوم إلى البلد بهدف الاستثمار في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المهاجرون بتسوية المشاكل المرتبطة بتأشيرة المتقاعدين، وتسليم الحوالات في وقتها المحدد من طرف القرض الفلاحي، وتسوية ملفات التعمير العالقة لدى إدارة العمران منذ ما يزيد عن 20 سنة، والإعفاء من الضريبة على معاشات متقاعدي المهجر، باعتبارهم يساهمون في تقوية الاقتصاد الوطني عبر إدخال العملة الصعبة، بالإضافة إلى طلب إعادة النظر في الطريقة المتبعة في تعشير السيارات الخاصة بفئة المتقاعدين، وطالبوا بتقديم تحفيزات للراغبين في الإبقاء على سياراتهم داخل الوطن، فيما أشار أبناء الجالية المنحدرين من الأقاليم الصحراوية إلى مسألة ضعف التواصل مع عموم الإطارات الجمعوية المغربية المبثوثة بديار المهجر، وقالوا إن «الجهات الرسمية لا تولي الاهتمام اللازم لهذا النوع من التواصل»، وطالبوا بوضع خطة استعجالية لإدماج الجالية في الميادين السياسية الوطنية، لأنه «لا يعقل إشراك المهاجر المغربي في الخارج مرشحا وناخبا ومنتخبا، وحرمانه من هذا الحق في بلده الأم».
كما انتقد المهاجرون ما أسموه باقتصار الاهتمام الرسمي على مسألتي «العبور والمهرجانات»، وطالبوا بحل مشكل التواصل مع بعض القنصليات، واستنكروا تجاهل الوزارة لعدد من المراسلات الموجهة إليها من طرف أبناء الجالية، وطالبوا بإيجاد حل لمشكل العقار بإفني وترميم المطار الموجود بها، وإنشاء خط بحري رابط بين جزر الكناري وسيدي إفني، كما أكدوا على ضرورة الالتفاتة إلى غلاء تذاكر الطائرة الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بكندا، وطالبوا بدعم القنصليات بالموارد المادية والبشرية الكافية ومساعدتهم على الاستثمار عبر تسهيل المساطر والاستفادة من الإعفاءات الضريبية، كما أكدوا على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للجانب الصحي بالدواوير والمداشر المحيطة بالمدينة، وإحداث دور للولادة ببعض المراكز القروية التي تعاني من بعد المسافة عن مركز المدينة وحل معضلة ندرة المياه الصالحة للشرب بالمناطق النائية وتعبيد الطرق المتبقية بالإقليم.
من جهته، أقر محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية، بأن «أهم مشاكل الجالية تكمن في العلاقة مع الإدارة، وقد قمنا بجرد شامل للشكايات التي تدور بين الإدارات العمومية، فوجدنا أنها تبلغ 1300 شكاية متنوعة»، ووعد المهاجرين بالإجابة عنها، وحلها قبل نهاية الفترة الصيفية. وأضاف الوزير في معرض رده على تساؤلات الحاضرين بأنه «لازال هناك ضعاف النفوس بالإدارات، والدولة بريئة منهم... كما تضم الإدارة كذلك أناسا نزهاء وشرفاء يستحقون التنويه والاحترام». وأضاف وزير الجالية قائلا إن «بعض الجمعيات تعاني من ضعف التأطير، وإلى حدود 2012 سنقوم بنظام للتصنيف من أجل ظهور الجمعيات الجادة التي تشتغل في مجال التنمية المحلية، والجالية لا تطلب منا إلا الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها في سبيل الوطن، ومما لا شك فيه أن جهات بكاملها ظهرت بفضل الجالية، والهجرة بهذا الإقليم أحسن نموذج يمكن أن يقدم في تحديث الدولة، كما أن التنوع في الأجيال داخل الجالية يفرض على السلطات العمومية التعامل مع المتغيرات».
وبخصوص الملفات التي فتحتها الوزارة لتحسين أوضاع المهاجرين، أوضح عامر بأن الدولة «فتحت ملف تعشير السيارات، وخطت خطوات في معالجة قضية المتوفين بالخارج، كما تمت برمجة بناء 15 مركزا ثقافيا بمختلف بلدان العالم، وفتحنا شبابيك بتنسيق مع العمالة، كما شكلنا خلية قضائية مكلفة بالإرشاد والتوجيه، واستقبلت لحد الآن ما يزيد عن 1300 شخص، علاوة على فتحنا دار المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تقريب الإدارة من الجالية، وضمان مجانية التحويلات التي تمر عبر الأبناك المغربية»، فيما أكد عامل الإقليم بأن «كافة الشكايات التي ترد على العمالة من المهاجرين يتم التدقيق فيها، وإجابة المعنيين بها في الآجال المعقولة»، مضيفا أن إدارته تقوم بالمستحيل لتسهيل المساطر الخاصة بحاجيات الجالية. وبخصوص المشاكل العقارية، أقر المسؤول الإقليمي بوجود «تأخير كبير في الاستجابة لطلبات المواطنين والجالية لدى المحافظة العقارية، كما وجدنا بعض العناصر غير صالحة... وبعد تشخيص الوضع، واتصالنا بالمدير العام للمحافظة العقارية، تم تغيير عدد من الموظفين والمسؤولين، والوضع الآن مستقر ويسير من حسن إلى أحسن».