قطاع البناء والأشغال العمومية يتجاوز تدريجيا أزمة نقص مادة الزفت

رئيس فدرالية البناء والأشغال العمومية : «سامير» مطالبة بتجنيب القطاع وضعا الأزمة

بعد شهور من أزمة الخصاص في مادة الزفت التي تحتكر إنتاجها شركة «سامير»، بدأ قطاع البناء والأشغال العمومية يتجاوز تدريجيا هذا الوضع الصعب الذي كان يهدد بتوقف عدد من أوراش بناء الطرق ومشاريع أخرى تستخدم فيها مادة الزفت، وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية بوشعيب بنحميدة ل «المساء» أنه لم يعد يتوصل بشكايات الشركات المكلفة بأوراش لبناء الطرق والأشغال العمومية بسبب الصعوبات التي تواجهها جراء النقص الحاد في مادة الزفت.
ووجه بنحميدة انتقادا مباشرا لشركة «سامير» بسبب مسؤوليتها عن الخصاص الذي سجل منذ شهور في مادة الزفت، موضحا أنها لم تتخذ، بحكم احتكارها لإنتاج هذه المادة على الصعيد الوطني، الاحتياطات اللازمة على مستوى الإنتاج والاستيراد لتلافي هذه الوضعية غير المقبولة، وقال إن على «سامير» جمع المعلومات الكافية للتعرف على حاجيات السوق والملاءمة بين العرض والطلب.
وأضاف المتحدث نفسه أن شركات البناء والأشغال العمومية، ورغم الارتفاع المتزايد لأسعار الزفت منذ بداية السنة الجارية بسبب قلة العرض، لم تكن تأبه لهذه الزيادة بقدر ما كان هاجسها البحث عما يسد حاجياتها لتسليم المشاريع المكلفة بها في الوقت المحدد. وحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن ثمن مادة الزفت عرف زيادات بين شهري يناير ويونيو تتراوح بين 2,4 في المائة و8,5 في المائة.
وبعد طلب من فدرالية البناء والأشغال، كان وزير التجهيز والنقل كريم غلاب قد ترأس اجتماعا في منتصف يوليوز الماضي بالرباط شارك فيه رئيس الفدرالية، والمدير العام ل «سامير» والمدير العام لشركة الطرق السيارة ومدير الطرق والسير على الطرق ومدير الشؤون التقنية بوزارة التجهيز ورئيس الجمعية المغربية للطرق.
وقد خلص الاجتماع إلى أن حاجيات قطاع البناء والأشغال العمومية من مادة الزفت بمختلف أنواعها تقدر 153 ألف طن، 77 ألفا لشركة الطرق السيارة و56 ألف لمديرية الطرق والسير على الطرق و20 ألفا للجماعات المحلية. وهي كمية تفوق ما تنتجه شركة سامير من المادة بحيث يصل إلى 75 ألف طن فيما وجهت الشركة طلبيات لاستيراد 38 ألف طن، ومع ذلك يظل الخصاص قائما ويقدر بنحو 40 ألف طن.
ودعا المجتمعون «سامير» إلى البحث على الفور في السوق الدولية عن الكمية المتبقية لسد الخصاص، ومن أجل المتابعة الحيثية لتطورات العرض والطلب تقرر عقد اجتماعات دورية إلى غاية نهاية السنة الجارية بين شركة الطرق السيارة ومديرية الطرق والسير على الطرق من جهة والشركات الفائزة بصفقات بناء تحتاج إلى مادة الزفت من جهة أخرى، سيتم خلال هذه الاجتماعات تحديد حاجيات القطاع أسبوعا بعد أسبوع من لدن مديرية الشؤون التقنية بوزارة التجهيز والنقل وترسل إلى «سامير».
وخلال الاجتماع شددت الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية على ضرورة التفكير في حلول لتجنب السقوط في وضعية مماثلة من الخصاص في الزفت، مقترحة تكوين احتياطي يعادل استهلاك شهرين أو ثلاثة أشهر. وبطلب من الفدرالية، وجه وزير التجهيز والنقل كريم غلاب تعليماته إلى كل من شركة الطرق السيارة ومديرية الطرق والسير على الطرق بعدم تطبيق أي جزاءات مالية في حق مقاولات البناء والأشغال العمومية التي تتأخر في تسليم الأوراش في آجالها، وذلك لأن السبب خارج عن إرادتها ومرتبط بالنقص الحاد من مادة الزفت.