أعرب رئيس فرع الشمال للفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية عن أسفه لوضعية «المنافسة غير الشريفة»، موضحا في هذا السياق أن غالبية المقاولات الصغرى والمتوسطة الأجنبية تستفيد من تعويضات من بلدانها تتراوح ما بين25 و30 في المائة من قيمة المشروع. وأضاف أن هذا الوضع يترجمه تكليف مقاولات أجنبية بإنجاز80 في المائة من أشطر الطرق السيارة على الصعيد الوطني، إلى جانب غياب المقاولة الوطنية في سوق التدبير المفوض. عبر مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية عن انشغالهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والخلل في التموين بالإسمنت وقلة اليد العاملة بأوراش البناء. وأقر رئيس فرع الشمال للفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية عثمان المرنيسي، خلال لقاء مع الصحافة نهاية الأسبوع المنصرم بطنجة، بأنه «رغم أن نمو قطاع البناء أمر مفيد ومرغوب فيه، إلا أنه فاجأنا لأننا لم نكن مستعدين لمواكبة إيقاعه المرتفع جدا». وأبرز المرنيسي أن الدينامية القوية التي يعرفها قطاع البناء بجهة طنجة تطوان انعكست على مهنيي القطاع بسبب العديد من مظاهر الخلل الوظيفي. وإلى جانب ارتفاع أسعار العقار وأسعار المواد الأولية وقلة اليد العاملة المؤهلة، شدد المرنيسي على الخصوص على الضرر الذي يلحق بالمقاولات المغربية لقطاع البناء والأشغال العمومية لصالح المجموعات الأجنبية بالنسبة للمشاريع الكبرى. وإلى جانب الوتيرة القوية لإطلاق مشاريع كبرى في قطاع البناء والأشغال العمومية التي فاجأت المقاولة المغربية، أعرب رئيس فرع الشمال للفدرالية عن أسفه لوضعية «المنافسة غير الشريفة»، موضحا في هذا السياق أن غالبية المقاولات الصغرى والمتوسطة الأجنبية تستفيد من تعويضات من بلدانها تتراوح ما بين25 و30 في المائة من قيمة المشروع. وأضاف أن هذا الوضع يترجمه تكليف مقاولات أجنبية بإنجاز80 في المائة من أشطر الطرق السيارة على الصعيد الوطني، إلى جانب غياب المقاولة الوطنية في سوق التدبير المفوض. ودعا المرنيسي إلى اتخاذ تدابير للحماية أو إجراءات تفضيلية للمقاولة الوطنية في مواجهة المقاولات الأجنبية التي تحظى بالدعم من قبل بلدانها الأصلية، إلى جانب تدابير تروم تحديد حجم مشاريع البنى التحتية لجعلها متناسبة مع إمكانيات مجموعات المقاولات المغربية. وتطرق كذلك إلى بعض عوامل الظرفية الحالية التي تتسبب في هشاشة تنافسية المقاولة المحلية والتي قد تعرض العديد من الأوراش للخطر. ويتعلق الأمر على الخصوص بتراجع التموين بالإسمنت والصلب وارتفاع أسعارهما بسبب المضاربين والعديد من الوسطاء. كما تمت الإشارة خلال هذا اللقاء إلى مسألة استيراد الإسمنت من أجل مواجهة الطلب القوي لقطاع البناء والأشغال العمومية. وتواجه مقاولات البناء بطنجة أيضا قرار إغلاق المقلع الرئيسي للرمال البحرية بالمنطقة، لأسباب تتعلق بحماية البيئة. ورد بعض المقاولين الذين حضروا هذا اللقاء على ذلك بأنه إذا كانت الرمال البحرية تكلف 80 درهما للمتر المكعب، فإن كلفة رمال المقالع لا تقل حاليا عن280 درهما للمتر مكعب، كما ارتفع سعر الآجر من70 سنتيما إلى 1.5 درهم للوحدة. وأثار مسؤولو القطاع الانتباه على الخصوص إلى النقص المقلق لليد العاملة في قطاع البناء، موضحين أن المقاولين يجدون صعوبة في توظيف المهندسين وحتى العمال البسطاء في أوراشهم. ودعا المتدخلون إلى اتخاذ إجراءات استعجالية بهدف مواجهة هذه الوضعية ومواكبة الدينامية القوية لقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث تبرز دراسة حديثة أن النمو القوي سيستمر في التصاعد خلال الخمس سنوات المقبلة بالمنطقة نظرا للمشاريع الكبرى التي تنجز حاليا والمشاريع المستقبلية. ويتطلب الأمر مجهودا خاصا على مستوى التكوين المهني، حسب المتدخلين، الذين يعتبرون أن16 ألف تكوين بمهن البناء والأشغال العمومية المتوقعة خلال السنة المقبلة، تبقى دون الحاجيات الحقيقية للقطاع. كما دعوا إلى تنظيم محكم للقطاع من خلال قانون يأخذ بعين الاعتبار المعايير الصارمة للتصنيف. وحسب الأرقام التي تم الكشف عنها خلال هذا اللقاء، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية تنشط به 6 آلاف مقاولة على المستوى الوطني4500 منها مؤهلة ومصنفة، كما أن500 من هذه المقاولات توجد بجهة طنجة تطوان من بينها200 مقاولة مصنفة. ويشغل القطاع 812 ألف شخص، أي9، 8 في المائة من الساكنة النشيطة. وقد مكنت الدينامية الأخيرة للقطاع من خلق200 ألف منصب شغل خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة2007. وبلغت مساهمة القطاع في الاستثمار الأجنبي المباشر 3.9 ملايير درهم خلال سنة 2006 بارتفاع بنسبة 117 في المائة مقارنة مع سنة2002، في حين بلغت مساهمة القطاع في القيمة المضافة7،31 مليار درهم (6.2 بالمائة) خلال سنة 2006، وفي مجال تكوين رؤوس الأموال الثابتة يساهم القطاع ب51.8 في المائة.
