حزب التقدم والاشتراكية يحدث قطاع الغرف المهنية ويمارس نقدا ذاتيا

إسماعيل العلوي ينفي أن تكون الكتلة الديمقراطية قد همشت أجندتها السياسية

يعتزم حزب التقدم والاشتراكية عقد اجتماع بالرباط يوم 16 غشت الجاري، من أجل إحداث قطاع جديد يعنى بالغرف المهنية، الفلاحية والصناعية والخدماتية، سينضاف إلى قطاع المحاماة والمهندسين، والشباب والنساء، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيلقي الأمين العام، خطابا تأطيريا على 59 منتخبا فازوا في الانتخابات المهنية الأخيرة باسم الحزب.
وقال إسماعيل العلوي، أمين عام التقدم والاشتراكية ل«المساء»، إن اللقاء سيجري على ضوء النتائج التي حصل عليها حزبه في انتخابات الغرف المهنية، التي وصفها ب«الإيجابية»، مؤكدا أنه رغم العدد القليل من المقاعد المحصل عليها، فإنها تبقى على العموم أحسن من سابقتها.
وأكد العلوي أن حزبه لم يكن يهتم بالقدر اللازم بالغرف المهنية، خاصة غرف الفلاحة الأكثر أهمية وانتشارا، بحكم طابع الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن الحزب سيمارس نقدا ذاتيا، في هذا الشأن لتدارك النقص الحاصل في هذا المجال، وسيكيف تصوره المستقبلي، الذي سيراعي التطورات الحاصلة في المغرب، من قبيل تجديد التأكيد على تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار العلوي إلى أن حزبه يطمح إلى توسيع مجال انتشاره في مؤسسات أخرى، بينها مجالس العمالات، والأقاليم، والجهات، إذ من المنتظر أن يعقد اجتماعا ثانيا مع منتخبي الحزب يوم 29 غشت المقبل، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، من أجل مناقشة ترتيب الحزب، في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي مرت، من جهة، والعمل على تنسيق الجهود بين المنتخبين، والقيادة الحزبية في الأقاليم والجهات، من جهة أخرى، قصد ضمان مقعد في مجلس المستشارين، وتعويض الذين سيغادرون المجلس بصفة نهائية بعد إكمالهم مدة ولايتهم المتمثلة في 9 سنوات.
ونفى الأمين العام للتقدم والاشتراكية أن تكون أحزاب الكتلة الديمقراطية همشت في أجندتها السياسية، منذ تأسيسها، دور وموقع الانتخابات الجماعية والمهنية، واهتمت أكثر بالانتخابات البرلمانية، والقضايا الكبرى، موضحا أن حزب الاستقلال كان دائما حاضرا في هذا النوع من الانتخابات، بشكل قوي، ولا يزال، ولعب دورا محوريا في تعديل القوانين المنظمة لهذه الانتخابات، رفقة حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي واكب دائما هذه الانتخابات، وإن كان بقوة أقل بالنظر إلى تاريخ التأسيس، وترتيب حزب الاستقلال، فيما التقدم والاشتراكية لم يكن حاضرا بالشكل المطلوب مقارنة معهما معا، رغم تركيز خبرائه، وأطره، ومنتسبيه على جميع القطاعات الإنتاجية والمهنية، بتفصيل دقيق في البرنامج العام الذي قدم للرأي العام بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية سواء التشريعية أو الجماعية.
وقد وضعت الأحزاب السياسية والهيآت النقابية نصب أعينها الفوز بأكبر عدد من المقاعد أثناء تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، والبالغ عددها 90 مقعدا من أصل 270، إذ سيجرى التجديد يوم 2 أكتوبر المقبل، قصد انتخاب 54 عضوا من ممثلي الجماعات المحلية بالجهات، و11 عضوا من ممثلي غرف الفلاحة، و8 أعضاء من ممثلي غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، و7 من ممثلي غرف الصناعة التقليدية، وعضو واحد يمثل غرف الصيد البحري، فيما سيمثل صنف المأجورين، أي الهيآت النقابية 9 منتخبين. وإذا كان المراقبون توقعوا فوز حزب الأصالة والمعاصرة، بالعدد الأكبر من المقاعد بالنظر إلى احتلاله الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، والمهنية، يليه حزب الاستقلال، فإن المنطق الحسابي قد لا يستقيم، كون الخريطة المقبلة، تفرزها حسابات أخرى، وتتداخل فيها اعتبارات أخرى.