اعتماد نظام ضريبي واضح ومبسط في متناول المهنيين بأقل تكلفة

برنامج حزب الاستقلال في الانتخابات المهنية

يخوض حزب الاستقلال الانتخابات المهنية اقتراع يوم الجمعة 24 يوليوز 2009 تحت شعار: من أجل غرف مهنية في خدمة الاقتصاد بجانب الاتحاد العام للمقاولات والمهن معززا بتاريخه النضالي الحافل بالمواقف والعطاءات وإيمان مرشحيه بتحمل مسؤولية تسيير الشأن المهني والاقتصادي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيمانه بأن المغرب عرف في العهد الجديد فترة واعدة من تاريخه المعاصر تميزت بإنجاز مشروع مجتمعي وديمقراطي وحداثي وتنموي يلبي طموحات الشعب المغربي في التقدم والنماء والحرية وكرامة العيش في دولة الحق والقانون ومصداقية المؤسسات.
وحزب الاستقلال يراهن على المستقبل بحماس متشبثا بالمبادئ التي شكلت على الدوام ثوابت المرجعية الاستقلالية التي تعتبرها الحصن المنيع ضد كل أشكال الاستيلاب والتطرف والانفلات.
ويخوض حزب الاستقلال هذه الانتخابات المهنية ببرنامج واعد وطموح مستمدا خطوطه العريضة من التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ومحاور البرنامج تتلخص فيما يلي:
* دعم التعرفة الكهربائية بالنسبة للتجار وإعادة النظر في أثمنة المواد الأولية.
* إعادة النظر في الضمانات المطلوبة من الأبناك وتبسيط مسطرة الحصول على القروض مع تخفيض الفوائد بالنسبة للاستثمارات الصناعية.
*تبسيط مسطرة الترخيصات الممنوحة من طرف الوكالة الحضرية.
* إلغاء الضريبة المهنية
* تحرير قطاع النقل للحد من المحسوبية والزبونية
* المحافظة على الأسعار المدعمة للمحروقات
* اعتماد نظام ضريبي واضح ومبسط في متناول المهنيين بأقل تكلفة
* تفعيل نظام الحسبة وتأهيله وتطويره لملاءمة العصر مع تعميم المكاتب المخصصة في المحاسبة بأثمان رمزية داخل الغرف.
* إعادة النظر بتحسين مشروع التغطية الصحية بشكل يلائم وضعية الصناع وعائلاتهم.
* إخراج قانون تنظيم الحرف الى حيز الوجود
* إعادة النظر في القوانين المنظمة للغرف
* إعادة النظر في اختصاصات دار الصانع
* توفير السكن الاقتصادي للمهنيين والحرفيين بأثمان تفضيلية
* إنعاش سوق الشغل من خلال مواصلة سياسة الأوراش الكبرى وإنعاش الاسثتمار الوطني والأجنبي وإقرار العدالة الجبائية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والجد الصغرى.
* اعتماد الاستثمار العمومي كرافعة لتطوير ونمو المهنيين بمختلف شرائحهم.
* تشجيع المبادرات الخاصة مع دعم المقاولة المغربية.
* خلق أقطاب اقتصادية جهوية من خلال اعتماد مقاربة مجالية تراعي خصوصيات ومؤهلات كل منطقة على حدة.
* مراجعة دور المحاكم التجارية مع السماح للجمعيات المهنية لتنصب نفسها طرفا مدنيا لحل بعض المشاكل.
* تحديث الإدارة وجعلها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
* تفعيل الاتفاقيات الدولية ضد الرشوة
* توفير شروط الشفافية والمنافسة الحقيقية واحترام الاعمال
* تنفيد القانون 00،53 المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة مع إخراج النصوص التطبيقية.
* إحداث مجلس وطني إلى جانب الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة يسهر على تحديد الاستراتيجيات والبرامج والسهر على تحسينها وإثرائها بالأفكار الجديدة.
* الاهتمام بالمقاولة الجد الصغرى مع تقليص الكلفة الاجتماعية الجبائية التي تتحملها، ومساعدتها على تحسين تسييرها الاداري وتدبيرها المالي.
* إحداث قطاع حكومي خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة تبرمج الاستراتيجيات وتصبح المخاطب الرئيسي لكل الفاعلين المؤسساتيين على الصعيد الوطني والدولي.
* مراجعة دور الغرف المهنية في مجال الاستقبال والتوجيه لصالح المهنيين.
* تنسيق وتحديد أدوار المؤسسات الوطنية المهتمة بالمقاولات وتمكينها من التواصل فيما بينها في إطار المجلس الوطني مع تحديد الاختصاصات.
* خلق برنامج «جواز إنشاء المقاولة» مع نظام تسهيلي خصوصا للشباب المقاول.
* تخفيض الضريبة على المقاولين والتجار والمهنيين والمحرفيين والخدماتيين الى نسبة 25% في أفق 2012.
* مواصلة تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لفائدة الطبقات الاجتماعية الوسطى مع رفع الحد الأدني للإعفاء.
* التخفيض التدريجي من النسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة من
20% كي تصل إلى حدود 18%.
* وضع مخطط وطني ضمن أوليات الدولة في تمويل المقاولات على الصعيد المحلي والوطني لضمان بعض القروض الاستثمارية.
* إعطاء صندوق الضمان المركزي برنامج على المدى القصير والمتوسط حسب الأولوية المسطرة لدعم القروض البنكية الخاصة بالتجاور والحرفيين والمهنيين والخدماتيين.
* تنويع آليات القروض حسب متطلبات القطاعات والجهات الجغرافية وآليات البرامج الحكومية.
* تمكين المقاولين والتجار والمهنيين والحرفيين من إعادة هيكلة مقاولاتهم وحل مشاكل التمويل لقروضهم البنكية.
* تشجيع دعم صناديق الضمان التعاضدي بين المقاولات على الصعيد الجهوي والوطني.
* إحداث إعانات للمساعدات على انطلاق المشاريع في القطاعات المنتجة بصفة خاصة (الصناعة التقليدية والصيد البحري الساحلي والصناعات الفلاحية الغذائية الطبيعية).
* حث البنوك المغربية على المساهمة في تمويل حاملي المشاريع على أساس أهداف وحصص تحدد لكل بنك في إطار اتفاق بينهم وبين الدولة.
* دعم إنشاء صناديق ضمان الآداء المالية لفواتير المقاولات فيما بينها.
* إعادة النظر في برنامج مقاولتي وإدماجه في البرامج الأخرى التي شملها القانون 00.53
* مراجعة مساطر الصفقات العمومية وتكييفها مع مختلف القطاعات من أجل تمكين المهنيين ولوج الصفقات.