الأحزاب السياسية المعارضة تُهدد بمقاطعة التجربة الجماعية بفاس

تظاهر العشرات من أنصار و مرشحي الأحزاب و التنظيمات السياسية (الاتحاد الاشتراكي، التقدم و الاشتراكية، العدالة و التنمية،الحزب العمالي، جبهة القوى الديمقراطية، تحالف اليسار الديمقراطي و الاتحاد الدستوري) المشاركة في الانتخابات الجماعية لاقتراع 12 يونيو الجاري أمام مقر ولاية جهة فاس- بولمان احتجاجا على ما اسماه البيان المشترك للأحزاب الغاضبة (حصلت الجريدة على نسخة منه) بالخروقات السافرة و المتعددة الأوجه المتمثلة في الاستعمال المفضوح للمال و استمالة أصوات الناخبين بالطرق غير القانونية، بدءا بشحنهم صوب مكاتب التصويت وصولا إلى الضغط عليهم و تهديدهم، بل إن الأمر وصل إلى حد الاعتداء على مناضلي و مرشحي الأحزاب السياسية المشاركة و تعنيفهم كما حصل للمرشح الاتحادي هشام العلمي عن لائحة اكدال و الذي هاجمه أنصار شباط من ذوي السوابق العدلية بحي الليدو، و هم مدججون بالسيوف و الهراوات.حيث تم كل هذا - يضيف البيان المشترك للأحزاب الغاضبة-أمام أنظار و صمت و تواطؤ رجال السلطة و الأمن و الذين فضلوا التفرج على كافة الخروقات المرتكبة بالرغم من تنديد هذه الأحزاب و ضبطها للخروقات في حينها و زيارتها ومكاتبتها للمسؤولين الإداريين و القضائيين و إشعارهم بكافة الخروقات المرتكبة جهارا من قبل مرشحين وانصارهم..و بناء عليه أعلنت الأحزاب السياسية المتضررة من الوضع غير القانوني و الأجواء غير الصحية التي جرت فيها الانتخابات الجماعية،إدانتها الشديدة للحياد السلبي و الانحياز المفضوح للجهات الأمنية و الإدارية والقضائية و استعدادها لاتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بقطع الطريق على سماسرة الانتخابات و مفسديها، معبرة عن رفضها القاطع للنتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية الفاسدة و المغشوشة.
و إلى ذلك، قال وكيل لائحة الوردة بمقاطعة المرينيين فؤاد بنونة في تصريح أدلى به لجريدة "الاتحاد الاشتراكي :« بأنه لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة في غياب تحمل السلطة لمسؤولياتها في المراقبة و تتبع جميع أطوار العملية الانتخابية التي يصر الوالي و الوكيل العام و وكيل الملاك على وصفها بالعادية و الطبيعية، و الحال أن سلطة المال قد التهمت ثقة الناخبين في العمل السياسي».
من جهتها أكدت خديجة القرياني وكيلة لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي باكدال « بأن المال كان يتجول مثل النهر الجارف بين الدروب و الأزقة و دور الصفيح،و عيون السلطة بمختلف تلاوينها كانت تتفرج على المشهد و كأنها غير معنية بميثاق تخليق العملية الانتخابية تنفيذا للإرادة الملكية السامية الداعية إلى جعل نزاهة الانتخابات، المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات التمثيلية، و تخليق الاستحقاقات الانتخابية. حيث أصدر وزيرا العدل والداخلية بتاريخ 24 أبريل 2009 منشورا مشتركا. وقد حدد هذا المنشور كافة الآليات القانونية الواجب تفعيلها من أجل رصد جميع المخالفات الانتخابية وتحريك المتابعات وتقديم المخالفين إلى العدالة، وذلك وفق مقاربة تتضمن جانبين: أولا التدابير الوقائية: المتمثلة بشكل عام في وجوب الالتزام بالحياد الإيجابي من طرف السلطات الإدارية المحلية والأمنية بمختلف مستوياتها، إضافة إلى الحرص على التقيد بالمقتضيات القانونية التي تمنع تسخير الرسائل والأدوات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية في الحملات الانتخابية.ثانيا الإجراءات الزجرية المتمثلة في التصدي بكامل الحزم والصرامة لكل الشوائب والخروقات التي تمس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف وبصفة خاصة محاولة استعمال المال لشراء الذمم أو استعمال وسائل التهديد أو الإكراه للتأثير على إرادة الناخبين، إضافة إلى أي تصرفات أو ممارسات من شأنها المس بالنظام العام أو تهديد أجواء الأمن والطمأنينة الواجب توفرها وفقا لروح المنافسة الشريفة .«و نفس الخلاصة وصل اليها وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة زواغة محمد البقالي، الذي اعتبر ما جرى بأنه مخطط أعد سلفا لاقبار مدينة فاس و ابقائها بيد المفسدين،فالكل - كما يقول- مورط في مستنقع فاس و لا يمكن قلب الصفحة بسهولة في محاولة من الجميع لطمس معالم الملفات الساخنة التي كشف عنها التقرير الاخير للمجلس الجهوي للحسابات بفاس.