شمس الدين عبداتي: يجب توسيع صلاحيات الغرف المهنية لتفادي تداخل الاختصاصات مع الجماعات المحلية

المكلف بالتنشيط الاقتصادي قال إن المسيرين الجدد للغرف يشعرون بالارتباك لأنهم لم يتلقوا أي تكوين في التسيير

أكد شمس الدين عبداتي، مكلف بالتنشيط الاقتصادي في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، على ضرورة تدريب وتكوين رؤساء الغرف المهنية من أجل وضع حد للارتباك الذي يكون عند بداية عملهم بالغرفة، بسبب تكوين الإدارة من صنفين، جزء خاص وجزء عمومي، الأول له قوانينه التي تحكمه والتي تختلف عن الثاني الذي يتوفر على تقاليده الإدارية الخاصة وأرضيته القانونية التي تحكمه.
ودعا عبداتي إلى توسيع اختصاصات الغرف حتى تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية عبر إدخال التعديلات على القانون المنظم لها المعروض حاليا بمجلس النواب.
- ما هو الدور الذي تقوم به الغرف المهنية في التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية؟
< تتمثل مهمة الغرف الأساسية في تمثيل القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية وفي الدفاع عن مصالح التجار والمقاولين والمؤسسات التجارية ككل، خصوصا فيما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وهي تمثل هذه القطاعات بحكم ارتباطها بالمؤسسات المحلية وهي الجماعات المحلية والمجالس والعمالات ومجلس الجهة، إضافة إلى مجلس المستشارين.
هذه الجهات التي ترتبط بها الغرف وتمثلها في هذه المؤسسات، هي معنية بالتنمية المحلية والتنمية الاقتصادية، إذ لها دور قائم ودور مؤسس في مواصلة التنمية التي تحاول أن تقوم بها وفق ما هو متاح لها من إمكانيات مادية وبشرية وإمكانيات سياسية.
ولا بد من الإشارة إلى أن الغرف مسيرة من قبل الخواص، وهم أشخاص ينتمون إلى هيئات سياسية، والذين يطبقون برامجهم من خلال هذه المؤسسات العمومية، وهذا ينعكس على فعاليتها حسب الهيئة المسيرة لها.
- هناك مشروع قانون لمراجعة القانون الحالي، ما هي أهم التعديلات التي ترون أنها ضرورية؟
< القانون المنظم الحالي غير كاف ويحتاج إلى تعديل يواكب التحولات الاقتصادية الحالية، ومنذ سنتين طرح موضوع مراجعة القانون، فوضع مشروع قانون ما يزال معروضا على نظر مجلس النواب.
هذا القانون ينبغي أن يتضمن ما يسمى بالقطاع التجاري الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة أن يعطي إمكانيات مادية أكبر، وأن يتضمن موادا تحدد مواصفات ومؤهلات الأعضاء الذين ينبغي أن يكونوا ممثلين بالغرف.
كما أرى أن التعديلات يجب أن تطرأ على طريقة انتخاب المكاتب حتى تصير منسجمة وقادرة على العطاء، وهو ما يتطلب إعادة النظر في طريقة تشكيلها، وفي عدد أعضائها، ومراجعة الاختصاصات الموكولة إلى الغرف، ما يعني بالضرورة إعادة النظر في الميثاق الجماعي، بسبب تداخل الاختصاصات بين الغرف والجماعات المحلية، وتمنح أيضا للغرف صوتا تقريريا في الجماعات التي توجد بها، مما يعزز موقعها كفاعل مؤثر في قرارات الجماعة التي تنوي اتخاذها.
ومن بين التعديلات أيضا أن تكون استشارة الغرف إجبارية من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو الجماعات المحلية التي توجد بها الغرف سواء تعلق الأمر بالتنمية التجارية أو التنمية المحلية أو بالأسواق التجارية وما إلى ذلك.
هذه أمور كلها ينبغي إعادة النظر فيها حتى تكون الغرف فاعلة وتعطى لها إمكانيات وأن يسمح لها بإنشاء مؤسسات كما هو منصوص عليه في القانون الذي يحتاج إلى مراسيم تطبيقية.
-هناك من يصف طريقة انتخاب ممثلي الغرف بالمعقدة، هل هناك وسيلة لتغييرها؟
< هذا الموضوع يتعلق بالهيئات المخول لها وضع القوانين والمتمثلة في المشرع والوزارة الوصية، ويتطلب الأمر توافقات ما بين المنتخبين والأطراف المشرعة.
- كيف تفسرون تسيير مؤسسة عمومية من قبل خواص؟
< هذه رؤية وضعتها الدولة عندما أنشأت الغرف المهنية، ورأت أن الغرف المهنية مادامت قطاعا متحركا يمثل قطاع التجارة والفلاحة والصناعة والخدمات، فيجب أن تتم إدارتها من لدن هيئة لها قدرة على التسيير وبشكل غير روتيني وغير بيروقراطي، وبالتالي توصلوا إلى أن تكون مؤسسات عمومية وضعتها الدولة لتسيير مرافق اقتصادية واجتماعية وتجارية، مع إسناد مهام الإدارة إلى القطاع الخاص الذي له القدرة على التسيير بشكل أفضل من التسيير الإداري الروتيني، وأن يكون تسييرا ديمقراطيا ،هذه هي الفلسفة التي كانت وراء إسناد تسيير مؤسسات عمومية إلى قطاع خاص، وهذه الازدواجية تخلق ارتباكا لدى المسير الذي يأتي من مؤسسة خاصة يملكها ليجد نفسه أمام إدارة مؤلفة من جزأين: جزء خاص وجزء عمومي، الأول له قوانينه التي تحكمه وتختلف عن الثاني الذي يتوفر على تقاليده الإدارية الخاصة وأرضيته القانونية التي تحكمه، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة التأقلم مع ما هو خاص وعام في الوقت نفسه.
ويعود سبب الارتباك الذي يكون عادة في البداية إلى عدم تلقي مسير الغرفة أي تكوين أو تدريب من أجل التعرف على طريقة تسيير هذا النوع من المؤسسات.
- في خطاب العرش الأخير، أكد الملك محمد السادس على ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كإطار مؤسسي للحوار، وكقوة اقتراحية، كيف يمكن لممثلي الغرف المهنية أن تكون لهم تمثيلية في هذا المجلس؟
< هذه مسألة ضرورية جدا، وتخضع للنظام الذي يحكم هذا المجلس سواء عن طريق انتخابات معينة أو عن طريق حصص محددة، سواء على مستوى الغرف التجارية أو الفلاحية أو الصناعة التقليدية وهذه مكونات اقتصادية لابد منها، سواء كانت ممثلة بطريقة انتخابية أو بطريقة التعيين، وهذا سينظمه النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي هو موضوع نقاش بمجلس المستشارين.