الأزمة تنال بقوة من الصادرات المغربية في فبراير

الصادرات لا تغطي سوى 40 في المائة من الواردات

ساهمت الأزمة الاقتصادية العالمية في تفاقم العجزالتجاري المغربي، حيث وصل إلى 24.4 مليار درهم، وهوى معدل تغطية الصادرات بالواردات إلى 40.2 في المائة، وهو معدل كان يمكن أن يصل إلى مستويات أدنى لو لم تنخفض واردات البترول والمنتوجات الغذائية.
في نهاية فبراير الماضي تراجعت صادرات المغرب ب31.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى 16.4 مليار درهم، حيث نجم هذا الانخفاض عن تراجع مبيعات الفوسفاط و مشتقاته ب59.5 في المائة، لتنحدر من 4.9 ملايير درهم إلى ملياري درهم، و كذلك عن تراجع أداء الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته التي وصلت إلى 14.4 مليار درهم، بعد انخفاض ب 24.6 في المائة.
وأكد الشهر الثاني من السنة الجارية، حسب ما تجلى من الإحصائيات التي نشرها مكتب الصرف أول أمس الثلاثاء، المنحى الهبوطي الذي انخرطت فيه صادرات الفوسفاط و مشتقاته، فقد تراجعت صادرات الفوسفاط ب58.5 في المائة، لتنحدر من 1.7 مليار درهم إلى 707.9 ملايير درهم، وانخفضت مبيعات الأسمدة الطبيعية و الكيماوية ب79.6 في المائة، من 1.7 مليار درهم إلى 356.6 مليون درهم، وهوت صادرات الحامض الفوسفوري ب37 في المائة، لتنتقل من 1.49 مليار درهم إلى 938.5 مليون درهم.
ويبدو أن شظايا الأزمة طالت صادرات المكونات الإلكترونية التي انخفضت ب62.2 في المائة، حيث تراجعت إلى 417.4 مليون درهم في فبراير الماضي، مقابل 1.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2007، واتخذت مبيعات المنتوجات الغذائية نفس المنحى التراجعى حيث انتقلت من 5.05 ملايير درهم إلى 3.7 ملايير درهم، بعد تراجع صادرات الخضرالطرية ب72.4 في المائة والحوامض الطرية ب57.4 في المائة والبواكر ب14.7 في المائة. وهم التراجع كذلك صادرات الأسلاك والألياف الكهربائية ومبيعات النسيج وزيت البترول وزيت التشحيم.
وفي الشهر الثاني من السنة الجارية، انخفضت واردات المغرب ب15.7 في المائة، منحدرة من 48.4 مليار درهم إلى 40.8 مليار درهم، حيث هم التراجع صادرات البترول الخام التي انتقلت من 5.9 إلى 3.6 ملايير درهم، والواردات خارج البترول التي مرت من 42.5 مليار درهم إلى 38 مليار درهم، بحيث إن انكماش مشتريات المنتوجات الطاقية و نصف المصنعة ساهم ب74.9 في المائة في تراجع إجمالي الواردات.
قليلة هي الواردات التي ارتفعت في الشهر الثاني من السنة الجارية، حيث نمت مشتريات المنتوجات المصنعة الموجهة للاستهلاك من قبيل السيارات السياحية والأدوية، ومواد التجهيز تحت تأثير مشتريات الطائرات والأفران الصناعية، وهم الانخفاض المنتوجات الطاقية، خاصة البترول الخام، الذي استفاد من تراجع سعر الطن المستورد، و طال التراجع المنتوجات نصف المصنعة، من قبيل الحديد و الصلب و المكونات الإلكترونية والمنتوجات الكيماوية والمنتوجات البلاستيكية الاصطناعية، ناهيك عن الانكماش الذي ميز مشتريات المنتوجات الغذائية، بفعل انخفاض واردات المغرب من الدرة والقمح الذي استفاد من هبوط أسعاره إلى أدنى مستوى منذ عام.
عائدات السياحة تتراجع بحوالي 23 % في فبراير
في الوقت الذي ارتفعت الاستثمارات الخارجية والقروض الخاصة في الشهر الثاني من السنة الماضية، واصلت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارح هبوطها الذي ينسجم مع التوقعات التي تبررها الأزمة الاقتصادية التي تنعكس على هذين المكونين الحاسمين في توفير العملة الصعبة للمغرب.
فقد أشارت الإحصائيات التي وفرها مكتب الصرف،إلى تراجع عائدات السياحة بنسبة22.9 في المائة في فبراير الماضي، منحدرة إلى6 مليارات درهم، مقابل 8.7 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما يعني أن شظايا الأزمة الاقتصادية أصابت بقوة السياحة المغربية التي أعدت لها مخططا استثنائيا يقوم على الترويج لوجهة المغرب في الأسواق التقليدية الأساسية وفتح أسواق جديدة، مما يعني أن مواصلة تراجع عائدات السياحة سيفرض على السلطات العمومية وضع إجراءات استثنائية، إسوة بالقطاعات التي ستستفيد من الدعم.
يبدو أن الأزمة الاقتصادية بما لها على وضعية المغاربة المقيمين بالخارج في سوق الشغل هناك، قد انعكست سلبا على تحويلاتهم، التي تراجعت في الشهر الثاني من السنة الجارية ب14.8 في المائة، حيث بلغت7 ملايير درهم، مقابل8 .2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، بل إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بدت دون المستوى الذي بلغته في الشهر الثاني من سنة 2007 حين وصلت إلى 7.7 ملايير درهم.
وفي الشهر الثاني من السنة الجارية ارتفعت نفقات الاستثمارات والقروض الخاجية الخاصة إلى 16.1 في المائة، لتنتقل إلى 6.55 ملايير درهم، مقابل 5.6 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، في الوقت الذي تراجعت نفقات الاستثمار ب63.5 في المائة، حيث هوت من 3.4 ملايير درهم إلى 1.2 مليار درهم.
ووصلت الموجودات الخارجية لدى المغرب في نهاية فبراير الماضي إلى 203 مليار درهم، مقابل 197 مليار درهم في نهاية السنة الماضية.