سجناء يطالبون بوضع معايير شفافة للاستفادة من العفو الملكي

طالب سجناء مدانون في قضايا مختلفة، بكل من السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب وسجن «أوطيطة2» بنواحي سيدي قاسم، بوضع معايير شفافة للاستفادة من العفو الملكي، ووضع حد لما أسموه بالعشوائية في تمتيع بعض نزلاء السجون بهذا الامتياز على حساب سجناء آخرين هم في وضعية صعبة للغاية.
وقال السجناء، في رسائل توصلت «المساء» بنسخ منها، إنهم تفاجؤوا لكون قرارات العفو الصادرة لم تشملهم، رغم أن وضعيتهم أسوء بكثير من أولئك الذين حظوا بها مؤخرا، سيما وأن البعض ممن أفرج عنهم قضوا مثل عقوبتهم أو أقل منها بكثير، ومع ذلك، يضيف المتحدثون، أطلق سراحهم.
وكشف السجين «ص. ح»، المحكوم عليه بثلاثين سنة سجنا نافذا سنة 1993، بعد متابعته بارتكاب جرائم الضرب والجرح المفضي إلى الموت، والمعتقل حاليا بالسجن الفلاحي سوق أربعاء الغرب، أنه بالرغم من أنه قضى أكثر من نصف المدة المحكوم بها، ومعاناته الحادة مع مرض الربو، الذي أصيب به داخل السجن، وحسن سيرته، فإنه ظل محروما من العفو، ملتمسا في رسائل وجهها إلى الجهات المسؤولة، التدخل الفوري لإنصافه ومساعدته على الاستفادة من العفو الاستثنائي أو الشامل من العقوبة الحبسية المتبقية له، لظروفه الصحية المتردية المتطلبة للعناية الكاملة، ووضعية والديه الطاعنين في السن، حسب تعبيره، تحقيقا لما وصفه بالأهداف النبيلة التي جاء من أجلها القانون الجنائي والمتمثلة في إصلاح الفرد قبل الردع والجزاء.
في حين أعرب عشرات النزلاء بالسجن المحلي لسوق أربعاء الغرب، في رسالة مشتركة تحمل توقيعاتهم وأرقام اعتقالهم، عن استيائهم الشديد من استمرار حرمانهم من الاستفادة من العفو بدون أي مبرر أو سبب، مستعطفين ملك البلاد من أجل إعطاء أوامره إلى الجهات المختصة لإعادة النظر في وضعيتهم، وتدارك ما لحقهم من إحساس بالتهميش والإهمال، خصوصا، يضيف السجناء، أنهم مؤهلون أكثر من أي وقت مضى للاستفادة من هذا الحق.
ويحكي المتحدثون، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن هناك حالات عديدة داخل هذا السجن تستحق هذه الالتفاتة الملكية، بالنظر إلى تقدمها في السن، وأوضاعها الصحية المأساوية، التي حكمت على أحدهم بالشلل وعدم القدرة على الحركة، مشيرين في هذا الصدد، إلى حالة سجين يدعى «أحمد الجابري»، 85 سنة، المحكوم بخمس عشرة سنة سجنا، والذي قالوا إن زملاء له هم من يتكفلون برعايته والاهتمام بباقي حاجياته اليومية، بما فيها تحميمه وتغذيته، بالإضافة إلى حالة النزيل «ع. أ»، الذي يعاني من إعاقة حركية، وتستدعي وضعيته استفادته من العفو.
وقال سجناء السجن المحلي إنهم يستغربون من الطريقة التي يحظى بها بعض السجناء بهذا الامتياز، في وقت يوجد فيه نزلاء آخرون هم في أمس الحاجة إليه، مشددين على ضرورة وضع معايير محددة، تخول الاستفادة من العفو لمن لهم الحق في ذلك، وزادوا موضحين «من غير المنطقي أن يستثني أصحاب العاهات، والمعانون من الأمراض الخطيرة، ومن تبقت لهم مدد قصيرة، والمسجونون لارتكابهم جنحا تعد أقل خطورة على المجتمع من تلك التي توبع بها سجناء نالوا السراح».