المغرب يستعد لخلق مرصد للتجارة الخارجية

أعلنت وزارة التجارة الخارجية عن طلب عروض من أجل إنجاز دراسة تفضي إلى إحداث مرصد للتجارة الخارجية، الذي يعتبر إحدى اللبنات التي تقوم عليها السياسة الجديدة للمغرب في أفق التخفيف من العجز التجاري الذي تفاقم في السنوات الأخيرة.
و يأتي البحث عن خلق مرصد للتجارة الخارجية في سياق الاستراتيجية الجديدة التي تروم أساسا النهوض بالصادرات المغربية، وزيادة حجمها من 114 مليار درهم (14 مليار دولار) حاليا إلى 327 مليار درهم (39 مليار دولار) في أفق 2018، وهو ما سيساهم في معالجة وضعية الميزان التجاري بفعل ضعف العرض المغربي وزيادة الواردات في سياق متسم بارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وتندرج تلك الاستراتيجية في سياق التوجهات التنموية بعيدة المدى للمغرب، بحيث يشكل التوجه الجديد في مجال التجارة الخارجية رافدا للسياسات القطاعية الكبرى التي أطلقها المغرب أخيرا في المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية، إضافة إلى الانفتاح المتواصل للاقتصاد المغربي، الذي أصبحت تربطه اتفاقيات للتجارة الحرة مع 50 دولة واتفاقيات تجارية تفضيلية مع 23 دولة أخرى.
واعتبر مصدر مسؤول أن المرصد، الذي تتطلع وزارة التجارة الخارجية إلى إحداثه، سوف يتولى تتبع تطور التجارة والأسواق الدوليين في سبيل تمكين الفاعلين الخواص و المسؤولين من المعطيات التي تساهم في تنافسية الصادرات المغربية، خاصة في ظل سياق متسم بالتحولات السريعة التي تطرأ على السوق الدولية.
وأشار إلى أن الدراسة التي أطلقت وزارة التجارة الخارجية بشأنها طلب عروض يفترض فيها أن تتيح المعطيات حول الطريقة التي تشتغل بها مراصد التجارة الخارجية في البلدان الأخرى، حتى تتمكن الجهات التي يهمها الأمر من اختيار الهيكلة و آليات الاشتغال التي توافق السياق المغربي.
وكانت مقترحات ذهبت في اتجاه إلحاق المرصد بالمجلس الوطني للتجارة الخارجية الذي يتولى إنجار التقرير السنوي حول التجارة الخارجية حسب القانون المنشىء له، غير أنه لا يعرف ما إذا كانت الدراسة ستوصي بتحول المجلس إلى مرصد أو الاكتفاء بجعل هذا الأخير جزءا من تلك المؤسسة التي تضم العديد من الفاعلين الخواص و العموميين.