أكدت مذكرة تقديم المرفقة بالمشروع المالي لسنة 2010 أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت بشكل متفاوت على قطاعات الأنشطة الوطنية الموجهة إلى الخارج، ويتعلق الأمر على الخصوص بالقطاعات المصدرة والسياحة وكذا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ويأتي هذا الاعتراف بعدما كان المسؤولون يؤكدون أن المغرب في منأى عن الأزمة. وأضاف المصدر ذاته أن انفتاح الاقتصاد الوطني يعتبر إحدى الخيارات الإستراتيجية للسياسة الاقتصادية للبلاد وهو ما يتيح آفاقا واسعة للنمو ويعرضه في نفس الوقت لتقلبات الظرفية الدولية. وحسب المذكرة، تتمحور السياسة المعتمدة لمواجهة تراجع الظرفية الدولية حول تدابير قصيرة الأمد تهدف إلى إيجاد حل مناسب للأزمة الحالية من أجل التخفيف من آثارها على الحسابات الخارجية للبلاد، وتدابير بنيوية تتعلق بمواصلة الإصلاحات المعتمدة بهدف ضمان نمو مستمر للصادرات والاستفادة من الفرص التي يتيحها اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوربي، واتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والبلدان الموقعة على اتفاق أكادير. وأكدت الوثيقة أن تشجيع الصادرات يعتبر وسيلة ناجعة لدعم الطلب على المنتوجات والخدمات الوطنية، وبالتالي يلعب دورا هاما في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني. ويتعلق الأمر بخيار يفرض نفسه بإلحاح خصوصا مع مواصلة تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي الذي انتقل من 136 مليار درهم إلى حوالي 169 مليار درهم ما بين 2007 و .2008 ويجري حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية منسجمة ومندمجة تغطي الفترة 2018-2009 تهدف إلى تنمية وتشجيع الصادرات بمساهمة جميع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين. وتأخذ هذه الإستراتيجية بعين الاعتبار تأثيرات مختلف المخططات القطاعية المعتمدة، ويُتوخى من خلالها تعزيز حصة المنتوجات المغربية في الأسواق التقليدية واستغلال الإمكانيات المتاحة من طرف الأسواق الجديدة بفضل تنويع المنتوجات وملاءمتها مع انتظارات الزبناء الأساسيين. وعلى صعيد آخر، يرى العديد من الاقتصاديين أن ارتباط الاقتصاد المغربي بالقطاع الفلاحي، محفوف بالمخاطر خصوصا وأن القطاع مرتبط بالتقلبات المناخية، وهو ما يجعل القطاع يتأرجح بين مساهمة فاعلة في النسيج الاقتصادي مثل السنة الحالية، أو انعكاس سلبي على الاقتصاد برمته، إذا كان الموسح الفلاحي ضعيفا. ويمثل القطاع الفلاحي ما بين 15 إلى 20 % من الناتج الداخلي الخام ويعتبر مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة ل80 % من الساكنة القروية ويوفر أكثر من 4 ملايين منصب شغل بالعالم القروي. وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، أكد التقرير أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب للمنتوجات التقليدية على الصعيد الداخلي والأسواق الدولية، الأمر الذي يفتح أمام هذا القطاع آفاقا واسعة للتنمية. واعتبرت المذكرة أن مخطط رواج رؤية 2020 يهدف إلى تحديث التجارة عن قرب من أجل مواكبة تطور الاقتصاد المغربي بشكل عام والتجارة الداخلية بشكل خاص، والتي تميزت خلال السنوات الأخيرة على الخصوص بظهور ونمو الأسواق التجارية الكبرى وشبكات التوزيع والتسويق الدولية، وكذا تشجيع ظهور وتنمية مقاولات مرجعية قادرة على فرض وجودها على الصعيدين الوطني والدولي. يروم هذ المخطط أيضا الحد من النواقص التي تميز القطاع التجاري الوطني المتسم على الخصوص بضعف البنيات اللوجستيكية والتوزيع، وذلك بسبب هيمنة التجارة التقليدية ووظيفة الوساطة مقارنة مع نشاط التوزيع وضعف احترافية الفاعلين التجاريين وتمثيليتهم المؤسساتية، وكذا الاختلال الجغرافي في توزيع المراكز التجارية بين الجهات والمناطق القروية والحضرية.
