القانون الجديد للمهاجر بإيطاليا يخلف استياء في صفوف المهاجرين

خبير في الهجرة: يجب على أوربا تبني رؤية استراتيجية موحدة للهجرة

فوجئ المهتمون بالهجرة بشروع إيطاليا رغم أنها أكثر البلدان تشددا مع المهاجرين، منذ الثامن من الشهر الجاري وإلى غاية ال30 من شهر شتنبر المقبل، في تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ببلادها، والذين من المتوقع أن يكون المتحدرون من أصول مغاربية أكثر المستفيدين من العملية، وهي العملية التي أثارت استياء في صفوف المهاجرين ودفعت إحدى المهاجرات المغربيات إلى الانتحار بعد اكتشافها عدم استفادتها من القانون الجديد.
واعتبر عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن قانون التسوية الجديد الذي خص المهاجرين غير الشرعيين، يعتبر قانونا ترقيعيا لا يأخذ بعين الاعتبار الدور الفعال الذي يقوم به المهاجرون من أجل المساهمة في بلد الاستقبال، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي يفتقد إلى رؤية استراتيجية موحدة لمعالجة ملف المهاجرين، وداعيا في نفس السياق المسؤولين بالدول المصدرة للمهاجرين، ومنها المغرب بصفته أيضا يمثل نقطة عبور، إلى طلب المساهمة في إعطاء اقتراحات لصياغة أي قوانين تتعلق بالهجرة، حتى يمكنها أن تستوعب المهاجرين في إطار من التوازن بين الطلب والعرض لتفادي أية مضاعفات اجتماعية.
وبحسب تقارير صحفية فإن عدد المستفيدين سيصل إلى نحو 300 ألف مهاجر أغلبهم سيتم إدماجهم في العمل بدور العجزة وفي مجال الأعمال الخيرية والمنزلية وبعض القطاعات الأكثر احتياجا لليد العاملة مثل الزراعة والبناء.
وينص القانون الجديد، الذي أصدرته حكومة سيلفيو بيرلوسكوني التي تعتبر من الحكومات الأوربية الأكثر تشددا في ملف الهجرة مما فاجأ المتتبعين بتبنيها للقانون، على أنه يجب على المهاجرين تسوية أوضاعهم قبل انتهاء التاريخ المحدد لذلك، عن طريق تقديم عقد عمل مؤشر عليه من طرف السلطات المختصة وشهادة حسن السلوك وتأدية مصاريف الضمان الاجتماعي.
ونقلت الصحافة الإيطالية عن مسؤولين أن حوالي 350 ألف مهاجر لن تشملهم التسوية بناء على القانون الجديد، وهو ما سيجعلهم بحسب قانون الأجانب الجديد «مجرمين»، مما أثار قلق شرائح مختلفة من المهاجرين، كان أبرزها إقدام فتاة مغربية تبلغ من العمر 27 سنة على الانتحار برمي نفسها في نهر بريمبو شمال البلاد، خلال الآونة الأخيرة، بعدما اتضح لها أن وضعيتها القانونية في إيطاليا لن يسويها القانون الجديد بالرغم من إقامتها مع عائلتها بإيطاليا منذ مدة. ونقلت الصحافة عن شقيق الضحية قوله للنيابة العامة «إن شقيقته كان هاجسها هو تسوية وضعيتها للبقاء رفقة عائلتها في هذا البلد، وكانت تعيش في خوف مستمر مما أدى بها إلى الانتحار»، وهو الحادث الذي خلف استياء في صفوف المجتمع المدني وبعض التيارات السياسية الإيطالية، ودفع الوزيرة السابقة ليفيا توركي المنتمية لليسار «ائتلاف الزيتون» سابقا إلى القول بأن «انتحار فاطمة يكشف عن الوجه الآخر للهجرة حيث تحولت القوانين إلى آلة للرعب تدفع للقتل بدل الاندماج».