العقار يستحوذ على الاستثمارات بجهة فاس

«أباطرة» العقار يتنافسون على التعاونيات الفلاحية بضواحي فاس

بلغ حجم الاستثمارات بجهة فاس بولمان حوالي 15,09 ملايير درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009. واعتبر المركز الجهوي للاستثمار بأن الاستثمارات بالجهة سجلت ارتفاعا بنسبة 68 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبالرغم من هذا الارتفاع، فإن مجال العقار في المنطقة هو الذي يحظى بالجاذبية، فيما يبقى الاستثمار في القطاعات الأخرى التي تخلق فرص شغل شبه دائمة، ضعيفا. وتتمركز جل هذه الاستثمارات في مدينة فاس وضواحيها، أما المدن الصغيرة التابعة لنفس الجهة فهي تعاني من ضعف الاستثمارات بها.
ويعرف الاستثمار في العقار بفاس انتعاشة كبيرة في الآونة الأخيرة. وعدت المدينة وضواحيها، من أهم المدن التي لا تزال تستقطب «أباطرة» العقار على الصعيد الوطني، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع وطنيا بسبب تداعيات الأزمة العالمية. وتمكنت هذه الشركات من الفوز بهكتارات شاسعة في ضواحي فاس في إطار ما يعرف ببيع التعاونيات الفلاحية في المناطق الخصبة وتحويلها إلى مدن إسمنتية.
وذكر المركز الجهوي للاستثمار، وهو يقدم حصيلة أنشطته خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009، بأن هذه الاستثمارات تهم 162 مشروعا. ويرتقب أن تخلق أزيد من 26 ألفا و256 منصب شغل، لكن هذه المناصب التي يخلق أغلبها في مجال البناء تعتبر موسمية ولا تهم إلا فئات بعينها. وبالرغم من هذه الأرقام، المعطلون من حاملي الشهادات لا يزالون يواصلون حركاتهم الاحتجاجية من أجل توفير فرص شغل لهم. وقد سجلت فاس لوحدها خلال النصف الأول من هذه السنة عدة حركات احتجاجية ووجهت أغلبها بتدخلات أمنية وصفت بالعنيفة.
وإذا كان قطاع البناء والأشغال العمومية يهيمن على هذه الاستثمارات المرتقبة بمبلغ يقدر ب 9,09 ملايير درهم، فإن قطاع السياحة يأتي في الدرجة الثانية ب 59،3 مليار درهم. وتتركز جل الاستثمارات في المجال السياحي في مدينة فاس. ويتجه أغلب المنعشين السياحيين إلى شراء الدور العتيقة بفاس القديمة وإعادة ترميمها وتحويلها إلى رياضات. ويتخوف سكان فاس من أن يؤدي هذا الوضع إلى تشويه المدينة العتيقة و«طرد» ساكنتها منها لتبقى حكرا على المنعشين السياحيين و السياح الأجانب. أما المناطق المحيطة، فهي لا تحظى باهتمام المنعشين السياحيين، بالرغم من المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها والتي من شأنها أن تحولها إلى قبلة للسياحة البيئية والثقافية. وتنعدم في هذه المناطق البنيات السياحية اللازمة، ولا يوجد فيها إلا بعض المآوي التقليدية.
وأشار المركز الجهوي للاستثمارات إلى أنه تم إحداث أزيد من 590 مقاولة في الجهة خلال النصف الأول من السنة الجارية، موضحا بأن هذا الرقم المسجل يؤكد وجود ارتفاع في عدد المقاولات المحدثة بنسبة تصل إلى 12,6 في المائة بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في السنة الماضية. وأغلب هذه المقاولات (ما يقرب من 75 في المائة) يصنف في خانة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويواجه هذا الصنف صعوبات كبيرة في «الإقلاع» بسبب عدم تمكن هؤلاء المقاولين الشباب من الحصول على الصفقات. وتضطر نسب كبيرة منها إلى إعلان الموت شهورا فقط بعد الميلاد.