فتح تحقيق في ملف الاستفادة من مشروع سيدي عبد الله بسلا

من المنتظر أن يشمل التحقيق في ملف الاستفادة من بقع أرضية بمشروع سيدي عبد الله بسلا، الذي يضم حوالي 3080 بقعة، عددا من الأسماء من منتخبين سابقين ومسؤولين في السلطة بمدينة سلا.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن «اللائحة السوداء» للذين استفادوا من بقع بالمشروع أضافت أسماء جديدة، بعضها لم يعد مسؤولا بالمدينة بعد أن تم تعيينه في مدن أخرى في إطار حركة انتقالية.
وفي سياق متصل أكد نور الدين الأزرق عمدة مدينة سلا أن المجلس سيتابع هذا الملف إلى نهايته بعد أن باشرت النيابة العامة في وقت سابق تحقيقا في الموضوع تم الاستماع خلاله لعدد من المستشارين بالمجلس السابق.
كما أكد جامع المعتصم نائب عمدة مدينة سلا بأن المجلس طالب مؤسسة العمران بضرورة الكشف عن أسماء المستفيدين من هذا المشروع، حتى تتضح الحقيقة وتتبين طبيعة الأشخاص المحظوظين الذين تمكنوا من الحصول على البقع.
وكانت قضية الاستفادة من البقع الأرضية قد أثارت في وقت سابق جدلا كبيرا بمدينة سلا، بعد أن تقدم بعض وكلاء اللوائح خلال الانتخابات الجماعية بشكاية إلى القضاء تطالب بفتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن لوائح المستفيدين من «البونات» التي تم توزيعها وفق ما أكدت مصادر «المساء» بمنطق «الزبونية» ليستفيد منها أصحاب المساكن الفخمة بالأحياء الراقية والموظفون المحظوظون بالإدارات العمومية، فيما حرم منها مواطنون بسطاء أدوا مستحقاتهم منذ سنة 1999 بعد لجوئهم للقروض البنكية، ليفاجؤوا بعد ذلك بتوقف المشروع نتيجة «الوزيعة» التي عرفها.
وأضافت نفس المصادر أن «الاختلالات» التي عرفها المشروع جعلت ثمن البقع يتراوح ما بين 30.000و20.000 ألف درهم، مما ألغى طابعه الاجتماعي وساهم في رفع أثمان العقار بالمدينة نتيجة المضاربة العقارية التي يقوم بها وسطاء داخل الإدارات العمومية وخارجها.
وتحدثت نفس المصادر عن أن الخروقات التي عرفها المشروع تم تمويهها من خلال الاتفاقية التي أبرمت بين «العمران» ومجلس مدينة سلا، والتي تضمنت تقديم تسهيلات للمنتخبين والموظفين للاستفادة من بقع سكنية.
وكان مشروع سيدي عبد الله الذي من المنتظر أن يستقطب حوالي 70 ألف نسمة على مساحة 120 هكتارا قد عرف انطلاق عملية التهيئة منذ سنة 1989 على يد الشركة الوطنية للتجهيز والبناء التي تحولت إلى شركة «العمران»، وكان الهدف المعلن من التجزئة هو التخفيف من أزمة السكن بالمدينة، غير أن عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي سيحتضن المشروع أوقف انطلاق عمليات البناء بعد أن نازع عدد من الملاكين في أصل نزع الملكية، وقيمة التعويض المحدد في 70 درهما للمتر، ليتم اللجوء إلى القضاء وتجميد المشروع منذ سنة 2005 نتيجة النزاع القضائي مع الملاكين الذي لا يزال يراوح مكانه بين المحكمة الإدارية والمجلس الأعلى.