اتهامات بالزبوينة والابتزاز في مشروع لـ 120 هكتارا بسلا

اتهم عدد من مستشاري مجلس مدينة سلا عمدة المدينة ادريس السنتيسي باستغلال بقع أرضية بمشروع تهيئة تجزئة سيدي عبد الله تسلمها من العمرانبسلا لمصالحه الانتخابية. وذكر مصدر مطلع أن السنتيسي قد تسلم لائحة من البقع الأرضية بدعوى توزيعها على الموظفين الجماعيين، غير أن الرئيس، يقول المصدر، استغلها لمساومة أعضاء المجلس الجماعي، بحيث اشترط عليهم مقابل الاستفادة من تلك البقع، تقديم ضمانات تتمثل في دعمه في الانتخابات الجماعية المقبلة، التي ستجري في 12 يونيو .2009 واعتبر المصدر أن أعضاء من المجلس، ومن هيئات سياسية مختلفة استنكروا هذا العمل، الذي اعتبروه مخالفا للقانون من جهة، ومنافيا لمقتضيات الشفافية وحسن التدبير، ولكونه مخالفا لمقتضيات الميثاق الجماعي أيضا. ومن جهته نفى ادريس السنتيسي، رئيس المجلس الجماعي، هذه الاتهامات، واعتبرها مجرد مزايدات سياسية، ودعا إلى تقديم وثائق ودلائل حول صحتها، بدل إطلاق ما زعم أنه مجرد إشاعات ، وأكد السنتيسي في تصريح لـالتجديد أن ثمة اتفاقية حول التجزئة المذكورة، تمت بين المجلس الجماعي وشركة العمران، صودق عليها بالإجماع، وفيها تحديد دقيق لشروط الاستفادة من البقع. واعتبر المتحدث أن تلك الاتهامات الموجهة ضده، مجرد تعبير عن الصراع السياسي بالمدينة، بين أغلبية وأقلية، وقال علينا أن نؤجل المنافسة لوقتها، وليس أن نبدأها الآن. غير أن القضية أخذت منحا آخر، إذ حصلت التجديد على رسالة موجهة إلى وزير الإسكان والتعمير من لدن المستشار البرلماني جامع المعتصم، يطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع، ودعا المعتصم وزير الإسكان إلى أن يحمل مؤسسته تطبيق القانون واحترام شروط التنافسية، خاصة، تقول الرسالة، وأن الإدارة المحلية لمؤسسة العمران سبق لها أن صرّحت بنفاذ جميع بقع المشروع، فإذا بها تضع رهن إشارة الرئيس عددا منها من أجل ابتزاز ومساومة المنتخبين. كما أودع المعتصم سؤالا كتابيا بمكتب مجلس المستشارين موجه إلى وزير الداخلية، يتساءل فيه عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارته للتحقيق في الموضوع من أجل ضمان تطبيق القانون ومنع أي تلاعب بمصالح الساكنة. ووصف المعتصم في رسالته تصرفات رئيس مجلس المدينة بأنها استغلال بشع للمشروع، وابتزاز ومساومة للمنتخبين، والذي سيثير بدون شك مزيدا من التوتر الذي من شأنه استمرار تعثر المشروع وضياع حقوق الملاكين، وكذا محدودي الدخل من المستفيدين منذ عدة سنوات. وتعد تجزئة سيدي عبد الله من أكبر التجزئات في المدينة، إذ تقدر مساحتها ب120 هكتارا على وعاء عقاري في ملكية الخواص، ويتوقع أن تستقطب 70 ألف نسمة، وكانت تهيئتها انطلقت في سنة ,1989 من لدن الشركة الوطنية للتجهيز والبناء التي تحولت إلى شركة العمران، غير أن عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار، وكذا سوء تدبير تسويق المشروع ظلا عائقا أمام انطلاق عمليات البناء. وحسب مذكرة حول المشروع، حصلت التجديد على نسخة منها، ذكرت أنه منذ سنة 1992 أصدرت وزارة الإسكان قرارا يقضي بالاحتلال المؤقت لحوالي 55 هكتار، من قبل الشركة الوطنية للتجهيز والبناء من أجل إنجاز مشروع سيدي عبد الله السكني، في مدة لا تتجاوز 5 سنوات، اعتقد أنها كافية للتفاوض مع الملاكين من أجل تحويل ملكية العقار المخصص للمشروع إلى الشركة، لكن دون جدوى. وقد أعقب ذلك إصدار مرسوم في 1994 لإعلان المنفعة العامة من أجل إنجاز المشروع بسيدي عبد الله، ونزع الملكية بقع أرضية أخرى، وقد تمكنت شركة العمران من التسوية مع بعض الملاكين، فيما رفض آخرون ونازعوا في أصل نزع الملكية، حيث أحيل الموضوع على القضاء. وقد أصدرت المحكمة الإدارية عددا من الأحكام أبرزت صعوبة حسم النزاع بين شركة العمران والملاكين الأصليين، ثم أحيل الملف على المجلس الأعلى، الذي أصدر قرارات في الموضوع لم تنتهي الى شيء، مما جعل الملف يتراوح إلى اليوم بين المحكمة الإدارية والمجلس الأعلى. إضافة إلى ذلك، ذكرت المذكرة أن الملف يعاني من إشكالات في التدبير، ذلك أن نزع ملكية الأرض من أصحابها، مبرره هو توفير سكن لائق للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل، والاسهام في حل مشكلة اعادة هيكلة الأحياء العشوائية وأحياء الصفيح، في حين أن شركة العمران باتت اليوم تتفادى ذلك، وخصصت أغلب البقع للإنعاش العقاري. واتهمت المذكرة شركة العمران بممارسة الزبونية والمحسوبية في التسويق، حرم مالكي الأرض الأصليين أنفسهم من الاستفادة من تلك البقع. وأكدت المذكرة على ضرورة الإسراع بتسوية وضعية العقار أولا، من خلال التفاوض المباشر مع الملاكين الاصليين وتعويضهم بما يناسب الاثمان المرتفعة التي يتم بها تفويت بقع المشروع، كما دعت إلى الشفافية في التسويق.