فضيحة عقارية وصلت رائحتُها إلى الديوان الملكي

استفاد منها مقربون ومنتخبون ومسؤولون بالجماعة القروية لوالماس وعمالة الخميسات

تباشر عناصر الدرك الملكي، بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، التحقيق مع عدد من المسؤولين والمنتخبين بالجماعة القروية لوالماس، بخصوص فضيحة عقارية كبرى تم فيها توزيع عدد من البقع التي تعود إلى «الدومين العام»، على عدد من المنتخبين الجماعيين والمسؤولين من رتب مختلفة وذوي القربى بالجماعة وآخرين بعمالة الخميسات.
واستنكر مواطنون وفعاليات من المجتمع المدني، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، ما وصفوها «الخروقات الجسيمة» التي طالت توزيع تلك البقع الأرضية، خاصة تلك الملحقة بحي بام بمركز والماس، التي استفاد منها مسؤولون بالجماعة القروية ومنتخبون وأعيان من المنطقة وأفراد عائلاتهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من أفراد عائلة المحجوبي أحرضان، القيادي في حزب الحركة الشعبية، في الوقت الذي حرم فيه العديد من المواطنين الذين لهم الحق في الاستفادة.
جدير بالذكر أن نهب المال العام بمركز والماس كان موضوع عدة شكايات، رفعتها الهيئة العامة لحماية المال العام بالمغرب، في وقت سابق، إلى الجهات المختصة للبحث في توزيع عدد من البقع الأرضية التي يستفيد منها أشخاص بدون وجه حق.
وكانت هذه الخروقات موضوع بحث أُجري من طرف مصالح وزارة الداخلية، يوم 30 من شهر يوليوز من السنة الماضية، كان من نتائجه إقالة رئيس الجماعة القروية، إلا أن البقع لم تتم إعادة توزيعها على ذوي الحقوق، وهو ما تطلب تدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل مزيد من التحقيق في الملف، الذي من المنتظر أن يقود العديد من المنتخبين والمسؤولين إلى السجن بتهمة استغلال السلطة والاستيلاء على أموال عامة بدون وجه حق.
ويتهم المواطن الصدراوي امبارك المقيم بالديار البلجيكية، في شكاية رفعها مؤخرا إلى مدير الديوان الملكي وإلى وزارة الداخلية، مجموعة من أعضاء المجلس القروي وبعض الممثلين عن السلطة المحلية والإقليمية، بحبك واختلاق لائحة للمستفيدين، جلهم أعضاء بالجماعة القروية وموظفون وأفراد عائلات أعيان، كما هو الشأن بالنسبة إلى ابن أخ المحجوبي أحرضان، الذي يحمل نفس اسم ولقب الزعيم الحركي، وسبعة أفراد آخرين من نفس عائلة أحرضان، وكل هؤلاء لا تتوفر فيهم الشروط، حسب ما جاء في نص الرسالة الموجهة إلى كل من الديوان الملكي ووزارة الداخلية.
وكان اجتماع للجنة المكلفة بتوزيع تلك البقع المتواجدة بتجزئة «بام» بمركز والماس، قد أقرت، بتاريخ السابع من شهر شتنبر من سنة 1998، توزيع البقع على عدد من الأشخاص، مضمنة محضر الاجتماع، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، لائحة بأسماء المستفيدين من العقار البالغ عددهم 265 شخصا.
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن توزيع البقع يتم عبر خلق جمعيات ووداديات، على الورق فقط، بقصد تبرير استفادة هؤلاء من تلك البقع، مدعية (أي الجمعيات والوداديات) أن المستفيدين هم من سكان الأحياء الصفيحية والبناء العشوائي أو موظفون في إطار وداديات، في الوقت الذي تنفي فيه تلك المصادر وجود أي مبنى عشوائي بكافة تراب مركز والماس، وأن المستفيدين من الموظفين ليسوا في حاجة إلى بقع للسكن.
وأضافت المصادر نفسها، أن البقع التي لم يتم توزيعها بعد، قام المسؤولون ب»حبك» شواهد تسليمها على بياض وإيداعها لدى كل من عمر العمود، رئيس قسم التعمير بعمالة الخميسات، والشرقاوي الغالي من نفس القسم، اللذين يتكفلان بالتسليم.
إلى ذلك، رفض عمر العمود، رئيس قسم التعمير بعمالة الخميسات، في اتصال مع «المساء»، إعطاء أي توضيح بخصوص الموضوع، مكتفيا بالقول إن هناك جهات أخرى بالعمالة يمكنها إفادتنا أكثر.
واستفاد هؤلاء المنتخبون والمسؤولون وأقاربهم كذلك من البقع البالغ عددها 500 بقعة، تحت غطاء ودادية الأصالة الخاصة بالفلاحين، ومن بقع خاصة ببناء فيلات تحت مسمى ودادية النصر، ومن حوالي 1200 بقعة، مقسمة على ثلاثة وعشرين شخصا فقط، تحت غطاء ودادية الحي الجديد لإعادة الهيكلة.