سقوط المزيد من أسماء المسؤولين في الفضيحة العقارية بوالماس

أشارت مصادر مقربة من التحقيق حول استفادة مسؤولين ومستشارين محليين من بقع أرضية بوالماس، والذي تباشره وحدة من الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للخميسات، بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى التوصل إلى معطيات جديدة بالملف، فاجأت المحققين الذين لم يبذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى العديد من الخروقات، بحيث أثبتت الوثائق الإدارية ومحاضر تسليم البقع الأرضية للمستفيدين، المحصل عليها، ضلوع العديد من المسؤولين المحليين والإقليميين، الذين لم يستطيعوا إخفاء معالم ما قاموا به بمجرد تغيير أماكن الأسماء المستفيدة باللوائح، بينما آخرون تطاولوا على أراض تابعة للملك العام رغم أنها غير معدة للبناء وتحمل عبارة الشعار الوطني.
وأضافت مصادر «المساء»، أن محققي الدرك الملكي توصلوا بسهولة إلى أسماء عدد من المتورطين من المسؤولين والمستشارين المحليين وأقاربهم الذين تسلموا بقعا أرضية بدون وجه حق، وتحت غطاء وداديات وجمعيات وهمية، أو بمبرر الاستفادة من برنامج محاربة البناء العشوائي، في الوقت الذي يكاد يكون فيه مركز والماس خاليا من أي بناء عشوائي، وفي الوقت كذلك الذي يعتبر فيه المستفيدون في غنى عن أية بقع أرضية، مما كان يجعل البعض من هؤلاء يلجأ إلى تسجيل البقع الأرضية بأسماء أبنائهم أو أبناء المقربين منهم القاصرين، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى الرئيس الحالي للمجلس الذي استفاد ابناه من بقع أرضية وهما لازالا قاصرين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن إثارة موضوع هذه «الفضيحة العقارية» من طرف «المساء» مؤخرا، بالإضافة إلى أنها خلقت «حالة استنفار» بالمنطقة، فإنها جعلت العديد من الأشخاص ممن كانوا يستعدون لوضع اليد على بقع أرضية أخرى، يتخلون عن ذلك مخافة ذكر أسمائهم واستدعائهم من طرف رجال الدرك الملكي، الذين بادروا إلى فتح محاضر خاصة بأشخاص ظلوا منذ وقت طويل يرددون أنهم في منأى عن المتابعة القضائية، لقرابتهم من أعيان بالمنطقة وزعماء سياسيين، تماما كما هو شأن شقيق الزعيم الحركي المحجوبي أحرضان، الذي كان قائدا بإحدى الدوائر، في وقت سابق، والمستشار حاليا بالمجلس القروي لوالماس، والذي يصر على وضع اليد على بقعة أرضية على قمة هضبة تابعة لمنطقة سياحية تعود ل»الدومين العام» وكُتبت عليها عبارة الشعار الوطني، بل واستمراره في تشييد بيت فخم على القمة رغم تعرض السلطات له، تقول مصادر «المساء».
يذكر أن المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، باشرت يوم 30 يوليوز الماضي، بحثا بخصوص نفس الملف، وكان من نتائجه إقالة رئيس الجماعة القروية السابق المتورط هو الآخر، إلا أن البقع الأرضية لم يتم نزعها من أيدي هؤلاء وإعادة توزيعها على ذوي الحقوق، وهو ما تطلب تدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل مزيد من التحقيق في الملف، الذي من المنتظر أن يقود العديد من المنتخبين والمسؤولين ومنهم موظفون على المستوى الإقليمي تابعون للإدارة الترابية ومديرية الأملاك المخزنية، إلى السجن بتهمة استغلال السلطة والاستيلاء على أموال عامة بدون وجه حق.
وأضافت مصادر «المساء»، أن «جشع» هؤلاء المستفيدين من «غنيمة» هذه البقع الأرضية، التي ناهزت مساحتها حوالي 100 هكتار، جعلتهم يسجلون أسماءهم أكثر من مرة ليستفيدوا من أكثر من بقعة، بحسب ما تكشف عنه وثيقة حصلت عليها «المساء»؛ بحيث كانوا يكتفون فقط بتبديل مكان الاسم واللقب، كأن يقوم أحدهم، بنفس قائمة المستفيدين، بإدراج اسم «عمر بن زيد»، ثم يعود فيُلقب ب«بن زيد عمر»، حتى يستفيد أكثر من مرة، وكذلك الشأن بالنسبة للمستفيدين من أقاربه الذين قد يكونون قاصرين، هذا بالإضافة إلى تضمين تلك اللوائح أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع.
ورفض رئيس قسم التعمير بعمالة الخميسات والمسؤول عن تقسيم تلك الأراضي إلى بقع، والذي تتهمه مصادر بالاستفادة هو الآخر منها، التعليق على الموضوع، وامتنع في أكثر من اتصال ل«المساء» به، عن إعطاء أي توضيح محيلا على جهات أخرى بالعمالة، ورافضا أن يخوض في الحديث عن موضوع يخضع للتحقيق حاليا.