بعد تعليقه للإضراب المفتوح عن الطعام الذي دام ل23 يوما، بدأ أحمد جوادر المعتقل على خلفية ما يعرف بالسلفية الجهادية بالسجن المحلي تولال بمكناس إضرابا مفتوحا عن الطعام حد الموت منذ يوم الخميس 8 أبريل ,2010 وذلك بسبب ما أسمته رسالة للمعني بالأمر توصلت التجديد بنسخة منها بتراجع الإدارة عن وعودها. وطالب جوادر في رسالته الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه لتعرضه إلى الضرب والشتم من قبل موظفي إدارة السجن، والذي لم يشفع لتوقيفها إلا الأمراض التي سبق وأصيب بها إثر الإضراب السابق مثل (مرض السكري، وإمكانية إصابته لمرض القلب حسب الكشوفات الأولية التي أجراها... من جهة أخرى، ذكر جوادر في رسالته، أن إدارة سجن تولال تراجعت عن كل الوعود والحقوق التي منحتها له المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، على إثر الإضراب السابق، هذا بالإضافة إلى ما صار يتعرض له من استفزازات ومضايقات وصلت إلى حد التعذيب الجسدي والنفسي. وعزا المعتقل جوادر تصرفات إدارة السجن إلى محاولة للانتقام منه بسبب الإضراب الأخير الذي نفذه رفقة سعيد بوليفة، وعبد العالي المجاهدي، محملا مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاعه الصحية إلى مدير سجن تولال. وفي موضوع ذي صلة، يواصل 13 معتقلا على خلفية ما يعرف بالسلفية الجهادية المرحلين من سجن سلا إلى سجن بوركايز بفاس لاجتياز الامتحانات بكلية الشريعة بفاس إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأوه منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب ما أسموه التعامل غير اللائق لإدارة سجن بوركايز معهم. وفي اتصال مصدر مقرب من المعتقلين المضربين بالتجديد، أكد هذا الأخير على سياسة التضييق التي تنهجها إدارة السجن ضدهم، وعلى الظروف المزرية التي يعيشها المعتقلون الطلبة، إذ بادرت الإدارة إلى وضعهم بجناح خاص بالحق العام، لا يتسجيب لأدنى متطلبات الصحة (الأوساخ متراكمة، ورائحة كريهة..)، هذا بالإضافة إلى حرمانهم من التغذية. من جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته، أن النائب الأول للوكيل العام للملك زار سجن بوركايز صباح يوم الخميس، واطلع على الأوضاع المهينة التي يعيشها المعتقلون المذكورون، وأبلغ الإدارة بضرورة أخذ المعتقلين إلى غرفة أخرى إلا أن الإدارة لم تستجب لذلك إلى حدود اليوم. هذا وتضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام بفاس، كان بعض المعتقلين على ذمة نفس الملف بالسجن المحلي بسلا قد نفدوا إضرابهم عن الطعام يوم الخميس 8 أبريل .2010
