انسحاب تحالف اليسار من المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها

بسبب ما وصفه عدم أهلية الرئيس المنتخب

انسحب أعضاء تحالف اليسار الديمقراطي المشكل من أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد من الاجتماع المخصص لانتخاب مكتب المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها احتجاجا على ما وصفه هؤلاء بمهزلة طبخ مكتب المجلس.
وقد اجتمعت الهيئة الإقليمية لتحالف اليسار الديمقراطي في عاصمة إقليم اشتوكة آيت باها «بيوكرى» يوم 3 شتنبر الجاري، إثر انسحاب 6 أعضاء من المجلس الإقليمي ضمنهم مستشارون من اليسار، وأصدرت بيانا شديدة اللهجة، حصلت «المساء» على نسخة منه،أكدت من خلاله صواب موقف أعضائها من الانسحاب لكي لا ينخرطوا في مهزلة تزكية مسرحية انتخابية قذرة ومشبوهة.
وقال بيان التحالف إن انتخابات المجلس الإقليمي بإقليم اشتوكة آيت باها يحكمها تجار الانتخابات الذين يتقمصون في كل استحقاق انتخابي لونا سياسيا معينا ويصنعون قوائم الترشيحات والخرائط السياسية، مستعملين كل أدوات الدمار الانتخابي من أموال وتزوير من أجل الوصول إلى المجلس للسطو على الصفقات العمومية ونهب أراضي الجموع والثروات البحرية وخيانة الأمانة وتبديد المال العمومي .
ووصف بيان التحالف المذكور الأغلبية المشكلة للمجلس الإقليمي باشتوكة آيت باها ب «اللوبي» الذي لاتجمعه أية مرجعية سياسية أو فكرية مؤكدا أن هذه الأغلبية تشكلت من أجل نيل مقاعد للظفر بمركز القرار بالإقليم للحصول على امتيازات ريعية والاستحواذ على الصفقات والمقالع والأراضي الساحلية والضيعات الفلاحية وتأمين مواقعها للتهرب والتملص من أداء الضرائب.
واستنكر بيان أحزاب التحالف اليساري انتخاب رئيس للمجلس الإقليمي باشتوكة دون الأهلية الانتخابية، خرقا للمادة 5 من مدونة الانتخابات، لكونه متورط في قضايا الفساد المالي تتعلق بصفقات الإنعاش الوطني وخيانة الأمانة والمساهمة في تبديد المال العام، وسبق أن أدين في قضية القصر الملكي باكادير قضائيا بسنة حبسا موقوفة التنفيذ ،على حد تعبير البيان.
وفي الأخير طالب بيان تحالف اليسار وزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل ونزيه حول عملية انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، مؤكدا أن الانتخابات المعنية شابتها خروقات عديدة كما تم احتجاز العديد من الأعضاء بمنزل برلماني بماسة لمدة أسبوع، واستعمال المال الحرام في استمالة الأصوات والتغاضي عن ترشيح رئيس المجلس دون الأهلية الانتخابية وكل ذلك يحدث، يقول البيان، أمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية دون أن تحرك ساكنا.
يشار إلى أن المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها توزعت مقاعده ال19بعد اقتراع 26 غشت الماضي بحصول الاستقلال على 7 مقاعد ولوائح اللامنتمين على 4 مقاعد والأصالة والمعاصرة على مقعدين وتحالف اليسار الديمقراطي على مقعدين والأحرار على 3 مقاعد والعدالة والتنمية على مقعد واحد.
وانتخب مكتبه من تحالف ضم الاستقلال والأصالة والمعاصرة واللامنتمين، وأسندت الرئاسة إلى وكيل لائحة الاستقلال، الأمر الذي اعترض عليه المنسحبون من جلسة انتخاب المكتب (عضوين من اليسار و4 أعضاء من أحزاب أخرى) بسبب عدم أهلية الرئيس على حد قول المنسحبين.