محكمة الاستئناف تحسم اليوم في مصير عمدة مراكش

محامي المنصوري طالب بالتحقيق في موضوع تسريب «الورقة الفريدة» مصدر الطعن

تقطع المحكمة الإدارية الاستئنافية لمراكش، اليوم الخميس، مع كل التكهنات التي صاحبت ملف عمدة المدينة الحمراء، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية الابتدائية في 13 يوليوز الماضي الذي قضى بإلغاء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الجماعية ل12 يونيو الماضي بالدائرة الانتخابية بمقاطعة المنارة، والتي حملت فاطمة الزهراء المنصوري إلى منصب العمودية، بعد الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، وولاية مراكش تانسيفت الحوز، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري.
ففي حالة تأكيد الحكم الابتدائي، وإعادة الانتخابات بالدائرة الأولى بمقاطعة المنارة، سيسرق كل من القاضيين اللذين بتا في الملف، وكذا الطاعنين ربيع الأول كوثري، وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، والحسنية الرويسي، وكيلة اللائحة الإضافية لنفس الحزب، الأضواء من فاطمة الزهراء المنصوري بعد انتخابها كأول وجه نسائي يتقلد منصب العمودية في المغرب.
جلسة الاثنين الماضي كانت حاسمة بالنسبة إلى الأطراف المتقاضية، ففي الوقت الذي أدلى فيه صالح بوسكري، دفاع ربيع الأول كوثري والحسنية الرويسي بالأدلة والحجج التي تشير إلى وقوع تسرب للورقة الفريدة بالدائرة ووقوع ما أسماه ب«المناورات التدليسية»، إضافة إلى التباين الحاصل في المحاضر الفرعية والمركزية التي تضمنت عدد الأصوات المحصل عليها بالنسبة إلى لائحة جبهة القوى الديمقراطية، ركز دفاع كل من عمدة مراكش وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري على ما اعتبره اختلالات في الشكل.
وطالب دفاع المنصوري القاضي المكلف بملف الطعن بإعطاء أوامره للشرطة القضائية للتحقيق مع الحسنية الرويسي، بخصوص مصدر الورقة الفريدة التي أدلى بها دفاع الرويسي والكوثري لتثبيت وقوع التزوير بدائرة المنارة. وقد عرفت الجلسة الأخيرة بعض اللحظات المثيرة والمهمة، أبرزها مقاطعة رئيس الجلسة لدفاع الكوثري والرويسي، صالح بوسكري، وهو بصدد الحديث عن عزل الوالي منير الشرايبي، بعد يومين من حلول لجنة من وزارة الداخلية بمراكش للتحقيق في الموضوع، مخاطبا إياه بالقول «بلاش هادشي معروف».
بالإضافة إلى لحظة أخرى أراد خلالها دفاع كوثري التعقيب على مداخلة المفوض الملكي التي كانت، حسب عدد من المراقبين، تنازع الدفوعات التي تقدم بها دفاع كوثري، لكن رئيس الجلسة استبق تعقيب بوسكري بالتأكيد على أن المفوض الملكي يدافع عن القانون وليس عن سواه، ليجد الدفاع نفسه محاصرا بملاحظات وتوجيهات رئيس الجلسة، واضطر إلى الانتقال إلى ملاحظات أخرى غير متعلقة بمداخلة المفوض الملكي. وقد عرفت الجلسة هجوما كبيرا لدفاع المنصوري والولاية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري على قرار القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، حيث عمدوا جميعا، وبصيغ مختلفة، إلى انتقاد قرار المحكمة.
والجدير بالذكر أن من تداعيات هذا الطعن إعفاء وزارة الداخلية لمنير الشرايبي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يومين بعد حلول لجنة تابعة لوزارة الداخلية يرأسها سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية بالمدينة للتحقيق في عدد من «الخروقات».