القضاء الإداري يطيح بعمدة مراكش

في انتظار حكم الاستئناف

لا حديث في أوساط المهتمين بالشأن الجماعي وكذلك في أوساط مختلف مكونات المجتمع المراكشي إلا عن القرار الصادر عن المحكمة الادارية يوم الاثنين 13 يوليوز الجاري والقاضي بإلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة وإعادة العملية الانتخابية بذات المقاطعة والتي كانت فاطمة الزهراء المنصوري العمدة الجديدة لمراكش قد حققت خلالها النجاح كوكيلة للائحة الإضافية لحزب الأصالة والمعاصرة.
قرار هيئة المحكمة الإدارية استند على أدلة مادية في الطعن تقدم بها كل من وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية ووكيلة اللائحة الإضافية لذات الهيئة السياسية بمقاطعة المنارة والذي أشار إلى وقوع مجموعة خروقات وتجاوزات في اقتراع 12 يونيو الماضي الخاص بالاستحقاقات الجماعية حيث تم رصد مجموعة أدلة متمثلة في إتلاف محاضر وتسريب أوراق التصويت عليها خاتم وزارة الداخلية وأيضا في الاختلاف البين في عدد الأصوات والتزوير الذي طال بعض محاضر المكتب المركزي.
وينتظر أن تبت محكمة الاستئناف الإدارية مستهل الأسبوع القادم في هذه القضية وإصدار قرارها النهائي فيها حيث يتوقع في حال تأييد القرار الابتدائي أن تحدد وزارة الداخلية تاريخا لإعادة العملية الانتخابية بدائرة المنارة.