غدا محاكمة برلماني العدالة والتنمية بوجدة بتهمة الاعتداء على شرطي

العثماني شاهد والدفاع يؤكد وجود شهادة طبية تثبت استحالة الاعتداء

يستعد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمدينة بركان مصطفى الإبراهيمي لتقديم شكاية ضد عميد الأمن ونائب والي الأمن بمدينة وجدة بتهمة الاعتداء عليه وتزوير محضر في حقه. يأتي ذلك متزامنا مع الجلسة الرابعة التي تعقدها المحكمة الابتدائية بالمدينة الحدودية غدا الثلاثاء للنظر في ملف الإبراهيمي الذي تتهمه الشرطة المحلية بالاعتداء على رجل أمن. وعلمت «المساء» أن رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني سيحضر شاهدا في الملف بالنظر إلى أنه عاين وقائع الأحداث التي شهدتها ساحة البلدية يوم 3 يوليوز الأخير بمناسبة انتخاب رئيس المجلس البلدي، فيما سيحضر مصطفى الرميد بصفته محاميا ورئيسا للفريق النيابي. ومن المرتقب أن يحضر الأطباء الذين اطلعوا على حالة الشرطي لتقديم شهاداتهم. وأكد محامي الدفاع نور الدين بوبكر أن الكل مجمع على أن «تهمة الشرطة للإبراهيمي زائفة وتمت فبركتها لمتابعة النائب البرلماني في حالة تلبس، إذ لا يمكن استنطاق نائب برلماني يتمتع بالحصانة البرلمانية إلا في هذه الحالة». وأكدت مصادر الشرطة المحلية بمدينة وجدة من جهتها على أن نائب حزب عبد الإله بنكيران ضرب برجله رجل الأمن في جهازه التناسلي، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى الفارابي بوجدة لتلقي العلاجات الضرورية. واعتقلت الشرطة بعدها الإبراهيمي الذي بقي داخل مقرها إلى حدود الرابعة صباحا، حيث تم التحقيق معه في تفاصيل الحادثة ووجهت له ولحزبه انتقادات شديدة. ويقول بوبكر إن اتهام الشرطة «مجرد فبركة لا أساس لها، ونحن لدينا شهادات أطباء أكدوا أن رجل الأمن لم يتعرض لأي اعتداء، كما لدينا شهادة طبية تثبت استحالة ما تدعيه الشرطة لأن الإبراهيمي لديه إعاقة في رجليه يستحيل معها عليه أن يعتدي على أي أحد بهما». وسبق للنائب البرلماني أن أكد في اتصال مع «المساء» بأن «إدارة مستشفى الفارابي اضطرت إلى حجز سرير للشرطي في جناح الأطفال بعدما لم تجد له مكانا في الأجنحة الأخرى التي رفض رؤساؤها استقباله بها بعدما تأكد لهم عدم وجود أي اعتداء عليه، ونصحوا بخروجه من المستشفى». وشرح الإبراهيمي ما جرى مساء الجمعة 3 يوليوز الماضي قائلا: «كنت برفقة مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني لحظة بدء هجوم الأمن على المواطنين، وطوقني حوالي 15 من رجال الأمن شرعوا يتناوبون على ضربي وإهانتي، ووسط كل هذا الكم الهائل فوجئت بالجميع يصرخ: لقد ضرب شرطيا، لأجد نفسي متهما بضرب رجل الأمن وأنا الذي كنت وسط الجحيم». وجاءت هذه التطورات عقب الصراع الذي شهدته وجدة بعد ظهور النتائج الانتخابية ونجاح تحالف أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار في الفوز بتشكيلة المجلس البلدي وانتخاب عمر احجيرة عن حزب «الميزان» رئيسا لها. وانتخب احجيرة في جلسة مغلقة حيث حصل على 36 صوتا (من أصل 65) في حين حصل عبد الله الهامل عن العدالة والتنمية على 27 صوتا وتم تسجيل صوتين ضمن الأوراق الملغاة.