الحركة الشعبية تطرد خمسة مستشارين وتقرر محاكمة نوابها الرحل

13 يوليوز تاريخ محاكمة برلماني العدالة والتنمية بوجدة بتهمة الاعتداء على رجل أمن

أقدمت قيادة حزب الحركة الشعبية، صباح أمس، على طرد خمسة مستشارين بمدينة وجدة بعد إعلانهم التحالف مع حزب العدالة والتنمية في المدينة الحدودية، وفتحت جبهة حرب مع حزب الأصالة والمعاصرة عندما أعلنت عزمها مقاضاة نوابها الرحل الذين غادروا الحزب إلى فرق نيابية أخرى، ومنهم وكيل لائحة حزب الهمة بمدينة وجدة لخضر حدوش، الذي انتخب نائبا أول لرئيس البلدية الجديد عمر احجيرة عن حزب الاستقلال. وأكد محمد الفاضلي، نائب الأمين العام للحزب، في اتصال مع «المساء»، أن قرار الطرد جاء بعد «السلوك السيء للمستشارين الخمسة الذين تحالفوا مع حزب العدالة والتنمية خلافا للقرارات الحزبية». وأضاف الفاضلي أن «المستشارين لم ينضبطوا للتصريح بالشرف الذي وقعوا عليه، ونحن لن ندخل في سجالات معهم حول ما يدعونه، والقرار اتخذ وتم تنفيذه». وفي الوقت الذي تعذر فيه الاتصال بالمستشارين الخمسة، وهم على التوالي وكيل اللائحة مصطفى بنعبد الحق، وعبد الكريم ديدي، ورشيدة بوكرون، وفدوى منوني، وفاطمة بوضا، علمت «المساء» أن قيادات العدالة والتنمية ستزور المستشارين الخمسة، حيث عبر وكيل لائحة العدالة والتنمية المستشار الهامل في حديث مع «المساء» عن «ترحيب حزب العدالة والتنمية بعضوية هؤلاء المستشارين الذين أبانوا عن وفاء والتزام بما تعهدوا به بتشاور مع قياداتهم ومنهم الأمين العام نفسه امحند العنصر». وردا على سؤال حول تداعيات إعلان الحركة الشعبية عزمها محاكمة نواب برلمانيين غادروا الحزب إلى أحزاب أخرى منها «الأصالة والمعاصرة»، قال الفاضلي: «نحن ندرس الملفات كلها وسنقاضي جميع النواب الرحل بحسب مقتضيات قانون الأحزاب وتحديدا المادة 5، وتبقى الكلمة الفصل للجهاز القضائي ليقول كلمته». إلى ذلك، حددت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة يوم 13 يوليوز الجاري تاريخا لعقد الجلسة الأولى لمحاكمة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي بتهمة الاعتداء على رجل أمن. واستمع وكيل الملك بالمدينة الحدودية للنائب البرلماني، صبيحة أول أمس الثلاثاء، وقال الإبراهيمي ل «المساء» إن الوكيل رفض الاستماع للشهود من الأطباء الذين أشرفوا على حالة رجل الأمن، والذين يؤكدون «أنه بخير ولا آثار لأي اعتداء عليه». وتؤكد روايات حزب «العدالة والتنمية» أن رؤساء الأقسام داخل مستشفى الفارابي بوجدة رفضوا استقبال رجل الأمن بعد تأكدهم من عدم إصابته بأي أذى، وأن ضغوطا مورست لكي يرقد بقسم جراحة الأطفال. وعلمت «المساء» أن الحالة الصحية للمستشار عن حزب «العدالة والتنمية» نورالدين بوبكر في تحسن بعدما تجاوز مرحلة الخطر، وعبر الأطباء عن تخوفهم من مضاعفات الجلطة الدماغية التي أصيب بها جراء ضربه على الرأس من طرف أجهزة الأمن عشية انتخاب مجلس بلدية وجدة يوم الجمعة الماضي.