الدعم المخصص للمواد النفطية سينفد في يوليوز القادم

هل تقدم الحكومة على اعتماد زيادة جديدة في أسعار المحروقات؟ سؤال ينتظر المواطنون الإجابة عنه في ظل ما يروج حول استنفاد صندوق المقاصة للميزانية المخصصة لدعم المواد البترولية والغازية في غضون شهر يوليوز المقبل، حيث إن 13 مليار درهم التي خصصت لدعم هذه المواد، من أصل 20 مليار درهم وهي ميزانية صندوق المقاصة، لم تعد كافية، ذلك أن كلفة دعم هذه المواد بلغت خلال شهر يناير 1.5 مليار درهم وشهر فبراير 1.2 مليار درهم، فيما وصلت خلال الشهر الجاري إلى مليارين من الدراهم. ومع وتيرة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لن يجد صندوق المقاصة من ميزانيته ما يمكن أن يدعم به المواد النفطية والغازية.
وفي هذا السياق يتوقع مولاي عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة، سيناريوهين لتجاوز ما وصفه ب«الأزمة» المرتقبة مع بداية شهر يوليوز المقبل، وقال: «أمام الحكومة خياران: إما تحيين قانون المالية أو أن يتم عكس الزيادات في الأسواق العالمية على المواطنين، وبالتالي الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغازية»، وأضاف العلوي، في تصريح ل«المساء»، أن «الخصاص في ميزانية صندوق المقاصة يقدر بحوالي 12 مليار درهم لتأمين دعم واردات المغرب من المواد النفطية والغازية»، وقدر، إذا لم يتم ذلك، أن ترتفع أسعار البنزين بدرهمين، فيما قد يتحول سعر قنينة الغاز من فئة 13 كيلو من 42 درهما إلى مائة درهم»، مذكرا بأن «ضخ 12 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة يعني الحكم عليه بالانفجار».
من جانبه، توقع نجيب بنعمور، مدير صندوق المقاصة، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية مؤخرا بالرباط، ارتفاع الدعم في السنة الحالية إلى 24 مليار درهم، إذا ظل سعر برميل النفط في السوق الدولية في حدود 100 دولار للبرميل و تراوح سعر الطن من الغاز ما بين 800 و850 دولارا، علما بأن سعر الدولار يخول للمغرب تحقيق أرباح صرف ب35 في المائة. ويتوجب على الصندوق تحمل الزيادات التي تفرضها السوق الدولية خلال السنة الجارية، حيث حدد قانون المالية الغلاف المالي المخصص للدعم في 20 مليار درهم، وهو التوقع الذي بني على أساس برميل نفط ب75 دولارا، والذي يرى فيه البعض أن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أخطأ التقدير في هذا الإطار.
يشار إلى أن مجموعة من الاقتصاديين المغاربة لازالوا يدعون إلى اعتماد وسائل أخرى للدعم. حتى تستفيد منها الفئات المعوزة بعد أن أصبح عمل صندوق المقاصة، الذي يعد بمثابة صندوق للموازنة الاجتماعية، متجاوزا. واقترح بعضهم تخصيص «شيك اجتماعي» في أفق بلورة حلول نهائية تستحضر بعض التجارب الدولية في هذا المجال، خاصة أمريكا اللاتينية، التي أقامت شبكات للحماية تستهدف الأسر المعوزة بالدعم المباشر.
ومن المرتقب أن يتحمل صندوق المقاصة خلال السنة الجارية 24 مليار درهم، عوض 13.6 مليار درهم المقررة في قانون مالية 2007، أي بفارق تسعة ملايير درهم عما كان مرتقبا، والرقم لازال مرشحا للارتفاع في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة البترول، في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق، يتوقع أن تعقد وكالة الطاقة الدولية، الإثنين المقبل، اجتماع أزمة مع خبراء في القطاع النفطي لبحث ارتفاع الأسعار التي تسجل أرقاما قياسية منذ عشرة أيام، والتي قاربت، الثلاثاء الماضي عتبة 110 دولارات للبرميل الواحد.