دفاعا عن النقاب وليس عن ساركوزي

القول بوجوب تغطية الوجه بالنقاب أو بغيره، يرتقي إلى درجة الحكم الشرعي عند كثير من العلماء الذين يصعب علينا حشرهم في زمرة (أصحاب الهوس الديني وسدنة الوصاية على الإنسان والأديان)!
أعتقد -من منطلق الدلالة الشرعية والالتزام الموضوعي- أن الكلام في موضوع مشروعية النقاب، ينبغي أن يحرر من طرف علماء الشريعة، وهذا يساعدنا على احترام التخصصات الذي هو سلوك منطقي حضاري، وأساسي في نهضتنا وصلاح أحوالنا.
ولست أدري هل كاتب مقالة: «النقاب ليس حجابا» من أولئك العلماء أم لا.. إلا أنه أجاد حين استند في رأيه على فتاوى بعض أهل العلم والفتوى.
ومع هذا فإنه لم يُجِد حين رمى من يخالف رأيه بأوصاف تنم عن ضيق وحرج في الصدر من استيعاب الرأي الآخر.
وتصحيحا لهذا الخطأ أبرز في هذه المقالة أن القول بوجوب تغطية الوجه بالنقاب أو بغيره، يرتقي إلى درجة الحكم الشرعي عند كثير من العلماء الذين يصعب علينا حشرهم في زمرة (أصحاب الهوس الديني وسدنة الوصاية على الإنسان والأديان)!
وبثبوت هذه الحقيقة (قول جمع من العلماء بوجوب تغطية الوجه) يخرج هذا الفعل (تغطية الوجه) من حيز العادة إلى مجال العبادة، ويتأكد بقاؤه في هذا المجال حين نعلم أن الذين لا يأخذون بهذا الرأي لا يخرجون بهذا الفعل عن دائرة المستحب، وإن كانوا ينزلون به عن درجة الواجب، وأكثرهم يصرح بوجوبه إذا لم تؤمن الفتنة على المرأة أو بها، وهو ما أكده غير واحد من علماء المالكية.
(...) لم تتح لي فرصة الاطلاع المباشر على فتوى العلماء المصريين التي حكاها الكاتب حميد طولست، إلا أنني أستغرب جدا قولهم «إن النقاب عادة بدوية»، مع أن واقع المسلمين عبر قرون يشهد بأن المسلمات في الحاضرة والبادية لم يزلن ينتقبن ويغطين وجوههن بأنواع من الأثواب، ولا زال هذا من واقع كثير من المناطق في الدول الإسلامية المختلفة، كما هو شأن نساء الحاضرة والبادية في الجنوب الشرقي من بلادنا المغرب (الراشدية وما يحيط بها).
ومع أنني أشهد بأن كثيرات يمارسن ذلك بصفته عادة ورثنها، فإن مرجعه في الأصل والمبدأ إلى فتاوى وتقريرات العلماء المعتَبَرين قديما وحديثا.
وهكذا، فإن تفسير بعض الآيات القرآنية بما يدل على مشروعية تغطية المرأة لوجهها صادرا عن عدد من الصحابة والأئمة، وليس هيمنة أو هوسا يصدر عمن وصفهم الكاتب بمشايخ القنوات والفضائيات الذكوريين؛ إنه قول الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه، والمفسر المالكي أبي عبد الله القرطبي، وقبله المفسر الفقيه المالكي المؤرخ ابن العربي، بل إن علماء المذاهب الأربعة نُقل عنهم الاتفاق على القول بذلك الحكم في حال خوف الفتنة..
والخلاف بين أصحاب هذا الرأي وأصحاب الرأي الآخر خلاف فقهي معتبر، وليس (صراعا مفتعلا) كما قال الكاتب..
وإذا كان عجبي قد عظم من الموقف غير السليم من رأي العلماء القائلين بمشروعية التغطية؛ فإن عجبي قد ازداد حين رأيت الكاتب يتبنى القول بتسويغ موقف الرئيس الفرنسي، وأن قرارات فرنسا بشأن الحجاب والنقاب شأن يخصها!!
وللتأكد من إنصاف أصحاب هذا القول أتوجه إليهم بالسؤال التالي:
ما هو موقفكم لو أن حاكما مسلما أصدر قرارا بمنع الفرنسيات السائحات من التجول في مدن بلاده شبه عاريات، وأن عليهن في رمضان أن يرتدين ثيابا محتشمة تستر على الأقل- الفخذين والذراعين والصدر، احتراما لمشاعر المسلمين مثلا..
نعلم يقينا أن أول من سوف يحتج على هذا القرار هو الرئيس الفرنسي نفسه، الذي يغار على علمانيته ولن يرضى منا أن نغار على قيمنا الدينية والخلقية!
أعتقد أنه من غير المنطقي أن نقف موقف المدافع عن رجل أو مبدأ أو موقف يمس بحريتنا الدينية، وفي المقابل ننتقص علماءنا وغيرهم من بني جلدتنا ولغتنا وديننا، لأنهم يرون مشروعية تقرب المرأة إلى ربها بتغطية وجهها وستر بدنها كله، الذي لا يعني أبدا حجب فكرها عن الإبداع ولا حجب أفعالها عما يفيد وينفع..
ويعظم الاستغراب أكثر حين نرى أن الرئيس الفرنسي وجد من الاحترام عند الكاتب ما لم يجده إخوانه المخالفون له في الرأي؛ اسمع إليه وهو يقول: (فلماذا هذا الهجوم والسباب والشتائم ضد الرئيس الفرنسي ساركوزي لكونه يحمل موقفا ضد النقاب ويرفض أن يكون في بلاده؟)...
فنقول للكاتب: ولماذا هذا الهجوم والسباب والشتائم ضد علماء الدين الذين يحملون موقفا مؤيدا للنقاب ويحبون أن يكون في بلادهم؟؟!!
ولماذا وصفهم ب«أصحاب الهوس الديني، وسدنة الوصاية على الإنسان والأديان، وأصحاب الآراء المغلوطة والأحكام المحرفة».. إلخ!
وفي الختام أقول: لعل الكاتب يشاطرني الرأي في أنه من أسباب تحقيق وحدتنا التي ينبغي أن تكون من أولويات سعينا -كما نادى هو بذلك- أن نتوحد في معرفة عدونا الذي تهمه مصالحه أكثر من مصالحنا، وأن يمسك بعضنا عن بعض الألسنة والشتائم في ما هو من قبيل الاختلاف السائغ..