النقاب ليس حجابا

ردا على مقالة الأستاذ المحترم نور الدين أسويق المعنون ب:«ساركوزي والنقاب» والذي اتفقت معه مبدئيا على أن ساركوزي حشر أنفه في ما لا يعنيه وتكلم في ما يجهله، حين حاول تحديد الرمز الديني في الإسلام، ليس لأن ساركوزي ليس من المسلمين، وليس لأن مسألة تحديد الرمز والزي الإسلامي من مهام علماء الإسلام. ولكن لأن هناك الكثير من المعتقدات والآراء غير الصحيحة والمغلوطة التي يؤمن بها الكثير من المسلمين، ويتطوع -مع الأسف الشديد بوعي أو بغير وعي منهم- الكثير من الأقلام وشيوخ الفضائيات ووعاظها والدعاة وأصحاب الفتاوى لإلباسها لباساً يخفي وجهها الحقيقي تحت ستار التبريرات الواهية والشروحات المخالفة للدين الإسلامي والتراث الحضاري العربي الحافل بالمنبهات العقلية التي توجّه إلى اكتشاف الحقائق كما هي، والتي تبقى مغفلة ومهملة وكأنها لم تكن.
فما قامت به وزارة الأوقاف المصرية، مشكورة، يعد خطوة جريئة لتصحيح بعض من تلك الآراء الخاطئة والأحكام المغلوطة الرائجة بين الناس حول العديد من المسائل الإسلامية ومن ضمنها الحجاب والخمار والنقاب، التي هي أشياء مختلفة في ما بينها تمام الاختلاف، لأن الأول هو ما تغطي به المرأة رأسها، أما الثاني أي الخمار فهو ما يجب على المرأة المؤمنة أن تضرب به على جيبها الذي هو صدرها الواجب إخفاؤه، مصداقا لقوله تعالى في سورة النور: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ». أما الثالث فلا وجود له في هذه الآية ولا في غيرها من الآيات والأحاديث النبوية التي أمر فيها الله سبحانه وتعالى المرأة بتغطية صدرها والغض من بصرها والحفاظ على فرجها وزينتها إلا ما ظهر منها، وهذا أمر واضح وجلي ولا يشير لا من بعيد ولا من قريب إلى النقاب. غير أن أصحاب الهوس الديني وسدنة الوصاية على الإنسان والأديان، رغم فهمهم لفحوى الآيات البليغات الكريمات، فإنهم حرفوها من أجل الهيمنة ولصالح السياسة القائمة في عالمهم الذكوري الذي يحيى بدافع هواجسه الجنسية. فغطوا كل جسد المرأة بدلا من صدرها لأن بنية الإيمان لديهم زئبقية، وروّعوا كل النساء بدلا من بعضهن لأن بنية الحكم عندهم هيولية. يغالطون المسلمين بزعمهم أن وجه الدلالة من الآية على وجوب النقاب على المرأة هو أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة له، ومن وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليه وتأمل محاسنه والتلذذ بذلك، مستشهدين على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». مؤكدين على أن تفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه: «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى رؤية الطريق، فأما إذا لم تكن حاجة هناك، فلا موجب لكشف العين. ومن هنا يبدو أن علماء المسلمين تفرقوا في أمر النقاب والحجاب والخمار واختلفوا حول ما لو كان فرضا أو مستحبا. فاعتبره بعضهم مستحبا إذا ائتمنت الفتنة وفرضا عند وجودها. ومنهم من يرى وجوبه على المرأة المسلمة، حيث يفرض عليها أن تستر كل جزء من جسدها، بينما ذهب العدد الكبير منهم، قدامى ومعاصرين، إلى أنه على المرأة ستر جسدها إلا الوجه والكفين، عملاً بقول الله : «إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» (النور /31). ولكنهم حددوا ما يجب أن يظهر من الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين وَتِدَي الأذنين، بحيث لا يظهر شئ من الشعر ولا القرط (الحلق ولا الأذن) ولا شئ من العنق ولا يكون الثوب مظهراً لما تحته. ويزيد الأحناف، مشكورين، فيجيزون للمرأة أن تظهر قدميها أيضا. ومال بعضهم محتشما إلى احترام اختيار المرأة لبسه أو لا، لأنه شأن خاص بها. كما قال مفتي مصر السابق الدكتور الشيخ أحمد الطيب «إن لبس النقاب عادة بدوية وليس فريضة دينية ولا سنة ولا فرضا، أما الحجاب فهو فرض، وقد اعتبرته المؤسسات الدينية المعتدلة -التي تبذل مجهودات مستمرة لمواجهة دعاة الفضائيات، بالرد على فتاواهم الغريبة، التي تسيء إلى الإسلام والمسلمين- أنه فضيلة وليس فريضة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني.
وحسما لهذا الصراع المفتعل الساعي إلى تقديم اللاأساسي (الحجاب والنقاب) على الأساسي الذي هو مستقبل الأمة الإسلامية وإعادة النظر في ترتيب أولوياتها، الذي أشاع الفرقة والنزاع بين المسلمين، حتى انطبق عليهم قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ» (الأنعام 159). توجت وزارة الأوقاف المصرية هذا الصراع بمبادرتها الشجاعة. بل بحربها الصريحة على النقاب، حيث أصدرت كتاباًَ يحمل عنوان «النقاب عادة وليس عبادة» بالتوازي مع التوجه الرسمي لمنع النقاب داخل الهيئات الحكومية والمستشفيات والمدارس في مصر. ويتضمن الكتاب آراء وفتاوى لكل من الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية.
فقد جاءت مبادرة وزارة الأوقاف المصرية في وقتها المناسب، لتصحيح مثل هذه الترهات التي ملأت سماء الأمة الإسلامية وكدرت صفاء هذا الدين الحنيف. ولتحد من الضجة المفتعلة ضد خطاب الرئيس الفرنسي «ساركوزي» الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان في فرساي والذي قال فيه إن البرقع أو النقاب الذي يغطي المرأة من رأسها الى أخمص قدميها يشكل «علامة استعباد» للمرأة وإن ارتداءه «غير مرحب به» في فرنسا.
أقدر الكثيرين تعاطفهم وتفاعلهم مع المرأة المسلمة في فرنسا، لكنني أدعوهم إلى استعمال العقل وتمثل القرآن وفهمه بعيدا عن الطريقة التي يشرحه بها المزايدون عليه من أتباع وأئمة، حتى لا يتحولوا من أصحاب قضية إلى قضية تحتاج إلى معالجة. وأسائلهم بكل صراحة، أليس لكل دولة قوانينها التي تحكمها؟ وأن الأمر الداخلي تنظمه كل دولة كيفما تشاء. وأن من حق كل بلد أن ينظم شؤونه السياسية أو الاجتماعية.
فلماذا هذا الهجوم والسباب والشتائم ضد الرئيس الفرنسي ساركوزي لكونه يحمل موقفاً ضد النقاب ويرفض أن يكون في بلاده؟ إن ما تحدث عنه ساركوزي من رفض للنقاب موجود أساساً في الوطن العربي والعالم الإسلامي. فعلماء المسلمين أنفسهم لا يتفقون حول وجوب النقاب، فهناك عدد كبير منهم يفرضون النقاب كمصر التي عقب شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي بقوله: «إن هذا الشأن داخلي ولا علاقة لنا به وكل واحد حر في دولته، وقال إنه «ليس لي موقف بشأن قرار الرئيس الفرنسي منع ارتداء النقاب في بلاده لأن لكل دولة قوانينها التي تحكمها، وهذا أمر داخلي تنظمه كل دولة كيفما تشاء.
فإذا كان المسلمون لا يسمحون لأحد من الأوربيين أن يفعل كما يعتقد في بلدانهم بل يرددون علينا دائماً أن على الأوربيين أن يحترموا المسلمين وعاداتهم عند زيارة تلك البلدان، فلماذا لا يفعل المسلمون نفس الشيء عند زيارة فرنسا والإقامة بها ويعيشون وفق العادات الفرنسية أو يرحلوا إلى بلدانهم الإسلامية، لأن من يحكم فرنسا هو ساركوزي، وهو من يحدد ما هو مسموح به في بلده، وما هو غير مسموح وليس أي شخص آخر. فالمسلمات اللائي يرتدين النقاب في فرنسا هن في حكم المضطر في هذه الحالة وعليهن الامتثال لقوانين الدولة التي يقمن فيها، كما أوضح ذلك طنطاوي «إن النقاب ليس فريضة إسلامية وإنما يمكن أن ترتديه المرأة أو تخلعه، حسب ما تريد».