دائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية تفوت أرضا بسعر محدد منذ 15 سنة

كلفت الدولة خسارة فاقت 1300 مليون درهم

فوجئ المكتب المسير لبلدية بوزنيقة بخبر حصول ورثة أحد الأشخاص المستغلين منذ عقود، دون سند قانوني، لأرض تابعة للأملاك المخزنية مساحتها تفوق 700 هكتارا، على (عقد التخلي) لفائدتهم من طرف دائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية مقابل سعر قدر قبل 15 سنة ب84046692.00 درهم، بقيمة 12 مليون سنتيم للهكتار الواحد، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الهكتار الواحد ما يفوق 200 مليون سنتيم. وتوصلت «المساء» بنسخة من قرار التخلي عن الرسم العقاري لفائدة الورثة ونسخة من عقد التخلي تؤكد أن عملية البيع التي جرت بين دائرة الأملاك المخزنية بالمحمدية والورثة تمت بناء على محضر اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب رسالة الوزير الأول عدد 449 بتاريخ 18 أبريل 1994 ما بين 27 يونيو و18 يوليوز 1994 بمقر قيادة بوزنيقة إقليم ابن سليمان، التي حددت لتسوية هذا الملف ثمنا تفاوضيا، وهو المبلغ الذي تمت به عملية التخلي.
وأكد مصدر مسؤول من داخل البلدية أنهم فوجئوا بأن العقد الموقع نهاية سنة 2008، اعتمد بالأساس على موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبت في النزاع الناتج عن استرجاع الأراضي الفلاحية في إطار ظهير 2 مارس 1973 على مطالبة المستغل (ع.ب) للرسم العقاري رقم 459/ر الكائن ببوزنيقة، الذي تبلغ مساحته 700 هكتار و38 آر و91 س. والذي كانت تعتبره البلدية في ملك الدولة الخاص، وكان يستغل منذ عدة عقود من طرف أحد الأشخاص وبعده ورثته دون سند
قانوني.
وقال محمد كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة، إنه لم يكن على علم بعقد التخلي عن الأرض، واستغرب كيف تم اعتماد قيمة الأرض المحددة منذ 15 سنة، علما بأن ثمن الأرض الحالي يفوق المبلغ السابق بملايين
الدراهم.
وأوضح كريمين أن المجلس البلدي لا علاقة له بموضوع الأرض التي كان يعتبرها تابعة لملك الدولة، وأن المجلس سبق أن تقدم منذ سنتين بمشروع لتنمية المدينة بحكم تواجد الأرض في ضواحيها، وتم الاتفاق مع إحدى الشركات لإنجاز المشروع، وكان المكتب المسير حينها قد تراجع عن فكرة نزع الملكية بعد الاتفاق مع الشركة على أساس إرضاء مستغلي
الأرض.
وذكر مصدر مطلع ل«المساء» أن إحدى الشركات الأجنبية كانت وراء اقتناء الأرض من طرف الورثة، بهدف إعادة شرائها وأن هناك وعدا بالبيع وقع بين الشركة والورثة.
وعلمت «المساء» أن الراحل مستغل الأرض سبق أن تقدم بطلب من أجل الحصول على الأرض من طرف الدولة المغربية بعد أن كانت هذه الأرض لمعمر فرنسي، وأن طلبه كان خارج الآجال المحددة وتم رفضه، وأن الدولة استرجعت الأرض وظل الراحل يستغلها وبعده ورثته دون سند قانوني.