الأملاك المخزنية تطالب ب600 مليون مقابل دفن الموتى بمقبرة الغفران بالبيضاء

فاجأت إدارة الأملاك المخزنية بالدار البيضاء مجموعة التعاون الاجتماعي المسيرة لمقبرة الغفران بطلب يقضي بدفع 600 مليون سنتيم مقابل دفن أموات سكان المدينة في أرض المقبرة.
وفي الوقت الذي تعلل فيه إدارة الأملاك المخزنية شرعية طلبها بكون أرض المقبرة تابعة لأملاكها منذ أن استرجعتها من معمر فرنسي يدعى شانزيس بعد استقلال المغرب، ينفي حسن عزيز، رئيس مجموعة التعاون الاجتماعي، أن تكون أرض المقبرة تابعة لإدارة الأملاك المخزنية، مؤكدا أن هذه الأرض (مساحتها 135 هكتارا) تم تفويتها إلى مجموعة التعاون الاجتماعي، غير أن بعض الإجراءات المتعلقة بالتفويت مازالت لم تكتمل بعد.
وقال حسن عزيز في تصريح ل«المساء» إن مجموعة التعاون الاجتماعي تتوفر على إرسالية يعود تاريخها إلى 1990 موقعة من طرف وزير المالية ومصادق عليها من طرف الوزير الأول، تثبت عملية تفويت الأرض إلى مرافق المجموعة، متسائلا في الوقت نفسه كيف أن إدارة الأملاك المخزنية تفوت أراضي في المدار الحضري للمدينة إلى بعض المنعشين العقاريين بدرهم رمزي، لكن عندما يتعلق الأمر بمرفق ديني لدفن أموات المسلمين فإنها تطالب بمبالغ مالية باهظة.
وقال حسن عزيز إن المبلغ المالي (600 مليون سنتيم) الذي تطالب به إدارة الأملاك المخزنية مرتفع جدا ولا تتحمله ميزانية مجموعة التعاون الاجتماعي، مشيرا إلى أنهم في المجموعة طرحوا هذه القضية في آخر اجتماع لهم، يوم الجمعة المنصرم، مع ممثل الأملاك المخزنية. وتستقبل مقبرة الغفران ما بين 24 و30 جثة في اليوم الواحد من مختلف مقاطعات الدار البيضاء وبلدية مديونة والهراويين.
وتشغل مقبرة الغفران 29 عاملا يسهرون على صيانة مرافقها ويتقاضون أجورهم من عائدات بيع القبور (200 درهم للقبر الواحد) ومن منحة سنوية محددة في 20 مليون سنتيم يخصصها مجلس المدينة لمجموعة التعاون الاجتماعي المسيرة للمقبرة.