المغرب يتوصل بما يعادل 5.8 ملايير درهم من حقوق السحب

من أجل دعم وضعيته المالية

توصل المغرب برسم حقوق السحب الخاصة التي يوزعها صندوق النقد الدولي ب 5.5 ملايير درهم برسم الاعتمادات العامة و 308.9 برسم الاعتمادات الخاصة، مما يعني أن المغرب حصل على ما يناهر 5.8 ملايير درهم.
وتعادل حقوق السحب الخاصة، التي تم توزيعها من قبل صندوق النقد الدولي في غشت المنصرم 250 مليار درهم ، و التي أعقبتها توزيعات أخرى في شتنبر الجاري، و إن كان مقدارها أقل بكثير من المرة الأولى، حيث بلغت 33 مليار دولار. و بهذين التوزيعين البالغ مجموعهما 383 مليار دولار أمريكي، سوف يرتفع رصيد حقوق السحب الخاصة بمقدار عشرة أضعاف لتصل قيمتها إلى نحو 316 مليار دولار.
ويرمي توزيع حقوق السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي إلى تعزيز احتياطيات البلدان الأعضاء، اعتبارا لإمكانيات تحويلها إلى عملات قابلة للاستخدام، فبمجرد إضافة حقوق السحب الخاصة إلى الاحتياطيات الرسمية يصبح بإمكان البلد أن يختار تحول حقوق السحب الخاصة إلى عملات مثل الدولار أو الأورو أو الين أو الجنيه الإسترليني، عن طريق ترتيبات مبادلة اختيارية مع البلدان الأخرى الأعضاء في الصندوق.
و تعد حقوق السحب الخاصة مثالا للتعاون متعدد الأطراف في مواجهة الأزمة العالمية، مادامت تمنح للمجموعة الدولية دعما مهما في ظرفية صعبة، فهي توفر سيولة غير مشروطة يمكن استعمالها لمواجهة اختلالات ميزان الأداءات و تلبية لحاجيات دفع عجلة الاقتصاد. ويرتقب أن يعود هذا التوزيع بنفع بالغ على البلدان منخفضة الدخل.
ويتم التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة، حسب صندوق النقد الدولي، على أساس نسبة مئوية من حصة العضوية تحصل عليها البلدان المشاركة دون استثناء، علما أن حصة كل عضو تعتمد في الأساس على حجمه النسبي في الاقتصاد العالمي و تتحدد تبعا لحجم الإكتتاب في رأسمال الصندوق و حقوق التصويت فيه، كما تؤثر في حجم التمويل الذي يتاح له الحصول عليه من الصندوق.