توقع رصد 7.35 ملايير درهم لخدمة الدين الخارجي في 2010

يرتقب أن تصل خدمة الدين الخارجي العمومي للمغرب في السنة القادمة إلى 7.35 ملايير درهم، حيث ينتظر أن يبلغ أصل الدين الذي يفي به المغرب تجاه دائنيه 5.24 ملايير درهم، فيما ترتفع تحملات الفوائد إلى 2.11 مليار درهم.
وقد بلغ الدين الخارجي العمومي الذي يوجد في ذمة المغرب في متم يونيو المنصرم 70.7 مليار درهم، بعدما وصل في نهاية السنة الجارية إلى 68.6 مليار درهم. و تشير الإحصائيات التي وفرتها النشرة الأخيرة حول الدين الخارجي العمومي للمغرب التي تصدرها مديرية الخزينة و المالية الخارجية، إلى أن الدائنين متعددي الأطراف يتدخلون ب55.3 في المائة، متبوعين بنادي باريس ب32.4 في المائة، ولا يتعدى ما في ذمة المغرب تجاه صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين على التوالي 7.7 و 4.6 في المائة.
و تشير بنية الدين الخارجي للمغرب حسب العملات إلى غلبة اليورو ب76.2في المائة، فيما يمثل الدولار الأمريكي و الين الياباني و عملات أخرى على التوالي 11.3و3.4 و9.1 في المائة. وحسب أصناف الفائدة التي يخضع لها الدين الخارجي للمغرب، تتجلى هيمنة سعر الفائدة الثابت ب54.9 في المائة و سعر الفائدة المتغيرة ب 41.6 في المائة، بينما لا يتعدى سعر الفائدة نصف الثابتة 3.5 في المائة.
ووصلت خدمة الدين في الفصل الثاني من السنة الجارية إلى 1.59مليار درهم، مقابل 2.38 مليار درهم في الفصل الأول، فقد وفى المغرب في الفصل الثاني ب879 مليون درهم برسم أصل الدين، بينما وصلت الفوائد إلى 720 مليون درهم.