الدعوة إلى تشكيل لجنة لحماية الديمقراطية من الفساد والمفسدين بالقنيطرة

نددت هيئات سياسية ونقابية بمظاهر التمييع السياسي التي طبعت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ودعت إلى تشكيل لجنة محلية لحماية الديمقراطية من الفساد والمفسدين بالقنيطرة. وقالت الهيئات المذكورة، وتضم كلا من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد المغربي للشغل وحزب العدالة والتنمية، في بيان أصدرته أمس الخميس، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن انتخابات أعضاء المجلس الجهوي والمجالس الإقليمية بجهة الغرب الشراردة بني احسن، شهدت تدخلا قويا لما وصفته بشبكات الفساد والإفساد، ولسماسرة الانتخابات، الذين لم يفوتوا الفرصة، وكانوا، في نظرها، بالمرصاد، ليحولوا دون أن تكون هذه الاستحقاقات محطة لتعميق الممارسة الديمقراطية السليمة والسلوك السياسي الرفيع.
وكشف الموقعون على البيان أن قوى الفساد عملت على توظيف المال إلى درجة «الجائحة» في هذه الانتخابات، دون أن تتخذ الإدارة في حقها أي إجراء، سيرا على عادتها، وكأنها غير معنية، حسب تعبيرالبيان الذي أشار إلى أن مثل هذه الممارسات حرمت المجالس المشكلة من كفاءات ونخب سياسية عالية الجودة، قادرة على خدمة البلاد والعباد، وتحقيق أمل المواطنين في مغرب ديمقراطي حداثي. وأوضحت الهيئات نفسها أن بعض الجهات عوض أن تنطلق من سياسة القرب القائمة على النزاهة والنجاعة والإبداع والحكامة الجيدة، سعت وراء المناصب من أجل التظاهر وتقوية النفوذ، لأجل تحقيق مصالح ضيقة وحمايتها، والاغتناء غير المشروع من خلالها.
وطالب البيان بفتح تحقيق معمق حول ظروف الانتخابات، ودعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية الجادة إلى تنسيق الجهود، وتشكيل جبهة موحدة لمحاربة مافيا الانتخابات وأعداء الديمقراطية، داعيا من أسماهم بالمنتخبين النزهاء إلى مواجهة السماسرة ومفسدي تدبير الشأن العام بالتمسك بالمبادئ والنزاهة والصمود أمام الإغراء والترهيب، محملا مسؤولية ما وقع للسلطات المحلية، التي حثها على القيام بواجبها والكف عن الحياد السلبي.