اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تدين تمويل الانتخابات بأموال المخدرات ومافيا العقار

ستة أحزاب بتطوان تسائل وزارة الداخلية

وجهت مكاتب ستة أحزاب سياسية بمدينة تطوان رسالة إلى الأمناء العامين للهيئات السياسية المغربية، تعبر فيها عن تخوفها و«قلقها الكبير تجاه التحضيرات التي تتم في مدينة تطوان، للإجهاز على إرادة الناخبين في تواطؤ واضح مع بعض مسؤولي السلطة». وذكرت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن عددا من التجاوزات تشوب الحملة الانتخابية. كما نددت هذه الرسالة، الموقعة من طرف ستة أحزاب، باحتفاظ مرشحي الحمامة، بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة، بعدة آلاف من بطائق الناخبين، مؤكدة سعي البعض إلى طبع الورقة الفريدة للتصويت، واستعمال الممتلكات الجماعية وفضاءاتها (الملعب البلدي) وبعض مساجد المدينة في الحملة لانتخابية ضدا على القانون. وذكرت الرسالة، التي وقعها كل من حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الإصلاح والتنمية، والحركة الشعبية، أنها ستعلم وزارتي الداخلية والعدل بما يجري من خروقات بعدما استنفدت، على حد قولها، كل وسائل الاتصال مع السلطات المحلية من أجل إيقاف هذا الاستعداد الواضح لتزوير إرادة ناخبي مدينة تطوان. من جهتها، علمت «المساء» من مصادر متطابقة أن أحد الأحزاب قرر بعد اجتماع عقده منذ ثلاثة أيام منح الناخبين الذين صوتوا عليه نحو مائة درهم، شرط أن يقوم الناخب بتصوير ورقة التصويت على الحزب بهاتفه النقال، وتسليم الصور للحزب، حتى يمنحه هذا الأخير ما بين مائة ومائتين درهم للصوت الواحد. وأصدرت «اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد» بتطوان بيانها الثاني تندد فيه كذلك ب «التجاوزات التي تشوب الحملة الانتخابية» مشيرة في البيان ذاته إلى «احتلال اللائحة التي تضم المكتب المسير للجماعة الحضرية بتطوان مكان الصدارة في خضم هذه الفوضى الانتخابية العارمة» الأمر الذي يشكل، حسب اللجنة، محكا للكشف عن حقيقة بعض «الشعارات كالحياد الإيجابي للسلطة». وندد البيان ذاته «بالإنفاق الفاحش على تكاليف الدعاية الانتخابية وتحويل المنافسة السياسية المتكافئة إلى فرصة لاستعراض عضلات المال الحر المحصل عليها من طرف أباطرة المخدرات ومافيا العقار». وكانت خمسة أحزاب قد وزعت في مدينة تطوان بيانا تستنكر فيه ما وصفته ب «الأساليب التدليسية وغير المشروعة» التي يقوم بها بعض المرشحين. ويتصدر البيان الموقع من طرف كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، وحزب الإصلاح والتنمية، صورة شيك بمبلغ 10 آلاف درهم موقع من طرف المرشح الثاني ضمن لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار لفائدة عضو بحزب العدالة والتنمية. وتقدم العضو بشكاية لدى الوكيل العام للملك تحت رقم 111 ش 09 ضد كل من باشا مدينة تطوان، وقائد الملحقة الإدارية، وبوشتى اتباتو، النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية، وموظفة بمؤسسة العمران تدعى نبيلة، بصفتهم «داعمين لإحدى اللوائح الانتخابية بتطوان» يقول نص الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، مضيفا أنهم استعملوا ضغوطات وتهديدات وإغراءات قصد التراجع وانسحاب المشتكي من لائحة حزب العدالة والتنمية. وهذا «ما يتنافى مع الحياد المطلوب لرجال السلطة والمصالح العمومية» تقول الشكاية. أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد انطلق بحملة تضم أكثر من 200 شخص يجوبون شوارع المدينة موزعين لوائح مرشحيهم في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو الجاري، فيما ضمت لائحة الحزب العمالي المغربي بتطوان أسماء ترأس جمعية «حقوقية» محلية، حيث جابت في حملتها الانتخابية شوارع المدينة، مثلما هو الحال كذلك بالنسبة إلى حزب الاستقلال الذي رشح بنونة وكيلا للائحة الميزان.