سبتة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع المغرب عن طريق حكومة الأندلس

ممثل رجال الأعمال بها حضر المعرض التجاري بالدارالبيضاء

يسعى أصحاب المشاريع التجارية الكبرى بمدينة سبتة لاختراق الأسواق المغربية وتوثيق علاقاتهم التجارية «رسميا» مع المغرب عن طريق حكومة الأندلس، رغم المنع الذي يفرضه القانون المغربي على ذلك، إذ يعتبرها مناطق محتلة من طرف إسبانيا.
كان هذا المسعى والهدف الرئيسي من مشاركة رئيس اتحاد أرباب العمل في سبتة، رافائيل مونتيرو، خلال معرض للمنتجات والخدمات الأندلسية، الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء لمدة ثلاثة أيام، حيث شاركت فيه 200 شركة وحشد من رجال الأعمال الإسبان يناهز 800 شخص.
وأوضح المتحدث باسم رجال الأعمال بسبتة أنه «بطريقة أو بأخرى فإن العلاقات التجارية بين سبتة والمغرب سوف تتعزز جدا»، وبالتالي فإنهم «متأكدون من أن أفكارهم ومشاريعهم التجارية سوف تنفذ في ما وراء الحدود»، في إشارة منه إلى المغرب. وأضاف مونتيرو بأنه على يقين من أن كلا من منطقة الأندلس ومدينة سبتة والمغرب مهتمون بمجال تطوير وفتح العلاقات التجارية بين المناطق الثلاث، والتي حسب قوله «ستكون إيجابية بالنسبة للجميع».
وذكر المتحدث باسم رجال الأعمال بسبتة أن هذه الأخيرة «ستكون جسرا لتعزيز الاتصالات بين حكومة الأندلس والمغرب، «كما أنه من شأنها أن «تكون بمثابة نقطة اتصال مع المغرب لفتح العلاقات التجارية بينهما والسماح لشركاتها بالاستثمار في المغرب».
ولا يسمح المغرب لرجال الأعمال بسبتة ب«فتح ملحقات تجارية لهم أو استثمارات بالمغرب» باعتبار مدينة سبتة منطقة متنازعا عليها بين البلدين، وبالتالي فإنه «لا يمكننا تطبيق العمل بالحدود التجارية بين سبتة والمغرب ولا الاعتراف بدخول صادراته عبرها، حيث يتم دخولها عبر ميناء طنجة» يقول مسؤول مغربي ل«المساء».
ويعرف اقتصاد سبتة بعض التراجع رغم أن «نصف حجم واردات سبتة من السلع والمواد الغذائية تخصص للمغرب» الذي تدخله عن طريق التهريب، حيث تبلغ واردات سبتة 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 887 مليون أورو. لذلك يقول الباحثون الاقتصاديون الإسبان إن «هذا النوع من الاقتصاد قد يعرف نوعا من التأثير السلبي جراء إلغاء التعريفات الجمركية للمغرب حيال الاتحاد الأوروبي، في بداية سنة 2010»، وهو أمر «حاسم» تتخوف منه إسبانيا بسبب «تأثيره الكبير على المستقبل الاقتصادي للمدينة» الأمر الذي بدأ يحتم على رجال الأعمال بها فتح قنوات تجارية رسمية مع المغرب، فيما حجم المعاملات في النقطتين الحدوديتين باب سبتة ومليلية حيث ينشط التهريب يقدر بأكثر من 15 مليار درهم مغربي سنويا، وبما أن هذا الرقم يخص كل المعاملات المرتبطة بالتهريب، فإن خسارة المغرب إذا ما تم احتساب الحقوق الجمركية فقط دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، تقدر ب 5.7 ملايير درهم سنويا كخسائر ضريبة فقط.
ولو تم استثمار رقم 15 مليار درهم مغربي، وهو قيمة أنشطة التهريب سنويا في المغرب، فإنه كان سيخلق 450 ألف منصب شغل، ولذلك نعرف لماذا يقدر عدد الناشطين في مجال التهريب في مناطق الشمال ب45 ألف شخص، وهو ما يعني أن كل «منصب شغل» غير قار في مجال التهريب يحرم الدولة من خمسة مناصب شغل منتظمة.
وبدأ رجال الأعمال بسبتة يحسون بشكل واضح بأن ميناء طنجة المتوسطي سيخلق وضعا جديدا لهم. وباتوا يشعرون بأنه بعد سنتين ستنمحي الفوارق الجمركية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وستنقطع المداخيل الحالية التي تدرها شركاتهم، ورغم ما ضخته حكومة مدريد من أموال في ميزانية سبتة ومليلية من استثمارات ضخمة في الخمس سنوات الماضية، فإنه يجري الحديث عن رصد ميزانية استثنائية أخرى للسنة القادمة تفاديا لانعكاسات مالية سلبية كبرى على اقتصادها.