معرض تجاري يفتح في وجه المغاربة بدون تأشيرةواتفاقيات لمحاولة تجاوز الأزمة

ركود إقتصادي خانق بمليلية وسبتة المحتلتين

لم تعد سلطات مدينة مليلية المحتلة تخفي أن اقتصادها متوقف على جيوب المغاربة الذين يرتادون المدينة يوميا سواء من أجل التبضع الشخصي أو من خلال ممارسة تجارة التهريب.
وذلك ماحذا بسلطات الاحتلال في كل من سبتة ومليلية السليبتين الى المطالبة بإلغاء تأشيرة الدخول في وجه كل المغاربة خاصة أولائك الذين يقضون العطلة الصيفية في الشواطئ القريبة من المدينتين المحتلتين.
وتزكية لهذا الاتجاه تنوي سلطات مدينة مليلية المحتلة تنظيم معرض تجاري خلال شهر ماي المقبل يشارك فيه عارضون من مدينة سبتة المحتلة والاندلس كما ستستدعي السلطات عارضين مغاربة للمشاركة في هذا المعرض.
وتعتزم سلطات المدينة من خلال هذا المعرض إنعاش اقتصادها الراكد بسبب تشديد إجراءات الدخول إلى المدينة عن طريق فرض تأشيرة «شينغن» وكذلك بسبب تشديد المراقبة على التهريب من الجانب المغربي هذا إضافة إلى الوفرة في المنتوجات في السوق الداخلية المغربية والتي كانت في السابق حكرا على المدينتين المحتلتين وذلك بفضل الانفتاح الذي شهده المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وليست هذه الخطوة الوحيدة التي تريد المدينة إطلاقها لإنعاش اقتصادها فبالإضافة إلى المعرض المذكور تعتزم مدرسة التجارة بالمدينة المحتلة مد الجسور بين المقاولين التجاريين المغاربة والمقاولين التجاريين بالمدينة وكذلك بسبتة السليبة، وهذه الخطوة تدخل في إطار خطة من 34 إجراء لإنعاش الاقتصاد بالمدينتين.
ومن جهة أخرى تريد الشركات السياحية في مليلية المحتلة الاستفادة من السوق السياحي المغربي، وفي هذا الاطار سيشارك مقاولو المدينة المحتلة في المعرض الدولي للسياحة الذي ستحتضنه مراكش في الأشهر القليلة المقبلة، وهو المعرض الذي يعتبر من المعارض المرجعية في القطاع السياحي على الصعيد الدولي.
وأشارت الصحف المحلية الصادرة بسبتة المحتلة مؤخرا، إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها إسبانيا أرخت بظلالها على القطاعين التجاري والسياحي بالثغر المحتل، حيث أكد التقرير الأخير الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء بإسبانيا على تراجع مداخيل التجارة المحلية بسبتة إلى حوالي 87 بالمائة، إضافة إلى انخفاض نسبة عدد السياح الزائرين للمدينة السليبة خلال سنة 2008 إلى 6.3 بالمائة، مقارنة مع عدد السياح الذين زاروا المدينة خلال نفس الفترة من سنة 2007.
ولتجاوز هذا الوضع الاقتصادي المتأزم، كثفت سلطات الاحتلال بسبتة المحتلة من اتصالاتها مع السلطات المركزية الاسبانية بهدف الحصول على المزيد من المساعدات والمنح ، حيث أبرمت مؤخرا حوالي 28 اتفاقية مع مؤسسات عمومية مختلفة (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة الداخلية وزارة التعليم..) ومع الحكومات الجهوية المستقلة باسبانيا (حكومة كاطالونيا حكومة الأندلس..) وكذلك مع ولايات خارج إسبانيا كولاية لاس فيغاس الأمريكية.
وستتوصل الحكومة المحلية بسبتة المحتلة بموجب هذه الاتفاقيات بحوالي 10 ملايين أورو.
ولا يزال رئيس مجلس بلدية سبتة المحتلة خوان فيفاس، ينتظر رد وزارة الخارجية الاسبانية حول الطلب الذي كان قد تقدم به منذ أسابيع خلت، يلتمس من خلاله إعفاء جميع المواطنين المغاربة من تأشيرة الدخول إلى سبتة المحتلة، إسوة بسكان تطوان والمضيق الفنيدق، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتجاوز الأزمة والرفع من عدد زوار الثغر المحتل.
وهكذا فإن الاستراتيجية الاقتصادية للمدينتين المحتلتين تريد في آن واحد الاستفادة من الزبدة وفلوس الزبدة المغرب كما يقال.
من جهة الاستفادة ماليا من أموال السياح المغاربة وثانيا من السوق السياحية المغربية. بتنشيط مقاولاتها السياحية المتمركزة في المدينتين والتي تأخذ قسطا مهما من كعكة السوق السياحية المغربية.