مسؤول استقلالي ببلدية المضيق يخصص استقبالا رسميا لمسؤول من سلطات الاحتلال الإسباني بسبتة

في خطوة غير متوقعة تزامنت مع الذكرى الثانية لزيارة الملك خوان كارلوس لسبتة، استقبل حسن المرابط، النائب الثالث لرئيس بلدية المضيق عن حزب الاستقلال، بشكل رسمي في لقاء احتضنته المدينة الجمعة المنصرم، لويس مورينو نارانخو، رئيس غرفة التجارة والصناعة بسبتة المحتلة، على هامش نشاط جمعوي حول «الطفولة والمرأة».
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد الاستقلالي حسن المرابط ب«العلاقات المتينة التي تربط بين المغرب وسبتة»، داعيا إلى أن تبقى هذه العلاقة بينهما بهذه «المتانة». وهي التصريحات التي أحدثت رجة وسط مصالح عمالة المضيق- الفنيدق، باعتبار أن اللقاء يعد سابقة في تطبيع العلاقات بين مستشار من حزب الوزير الأول عباس الفاسي وبين مسؤول في مدينة يعتبرها المغرب محتلة من طرف إسبانيا. وعلمت «المساء» من مصادر متطابقة أن المصالح الأمنية المختصة فوجئت باللقاء، الذي لم تكن على علم بحضور ممثل غرفة التجارة والصناعة بمدينة سبتة إليه، وأنها بصدد إنجاز تقرير في الأمر، خاصة أن هذا الحادث جاء في توقيت دقيق، وهو «الذكرى الثانية» لزيارة خوان كارلوس لمدينة سبتة. والمثير في هذه القضية أن صاحب خطوة استقبال مسؤول من سلطة محتلة لأرض مغربية ينتمي إلى حزب لا يفتأ ينادي باسترجاع سبتة ومليلية في خطاباته. وندد مجموعة من الفعاليات السياسية والثقافية بالمدينة بحادث استقبال مسوؤل استقلالي لمسؤول من سبتة المحتلة، معتبرة هذا اللقاء «الرسمي» فضيحة تمس بمشاعر المغاربة، فيما طالب آخرون السلطات المختصة بالتحقيق في دعوة ممثل الغرفة التجارية والصناعية، الذي حضر رفقة وفد يضم أربع نساء وثلاثة أشخاص. وقد حضر اللقاء أيضا عبد اللطيف باكي، كاتب فرع حزب الاستقلال بالمدينة. ويعتبر لويس مورينو نارانخو من أبرز المنادين في مدينة سبتة بتطبيع العلاقات التجارية بين المغرب وسبتة، عبر الاعتراف بالحدود التجارية والجمركية بين الجانبين. وسلم مورينو مذكرة إلى أعضاء وفد من لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي خلال اجتماع لهم مع مجلس الغرف من أجل الضغط على المغرب للاعتراف بالحدود التجارية بين البلدين. ويقول التقرير المنجز باللغتين الإسبانية والإنجليزية، والذي اطلعت «المساء» على فقراته، إن الصادرات «غير النظامية» من سبتة إلى المغرب تبلغ 600 مليون أورو سنويا».
«لذلك، نحن بحاجة إلى إنشاء تدفقات الجمارك والتجارة وتنظيم التجارة مع المغرب والسماح بمزيد من التغلغل في سوق هذا البلد، في ضوء المعارف المكتسبة على مدى سنوات من العلاقات التجارية وخصائص السوق المغربي»، يضيف التقرير.
وحسب مورينو، فإن تنفيذ التجارة الجمركية الرسمية مع المغرب لن ينفع فقط مدينة سبتة، بل سيساهم، على حد قوله، «بشكل إيجابي للغاية في تحويل جميع الوظائف التي لا تتطلب مهارات في شمال المغرب، مع إعطاء سكان الشمال مؤهلات أعلى، مما سيعود بالنفع على كل العاملين عبر الحدود».
ويسعى أصحاب المشاريع التجارية الكبرى بمدينة سبتة إلى اختراق الأسواق المغربية وتوثيق علاقاتهم التجارية «رسميا» مع المغرب عن طريق حكومة الأندلس. ورغم المنع الذي يفرضه القانون المغربي على ذلك، إذ يعتبرها مناطق محتلة من طرف إسبانيا، فإن هذا المسعى كان وراء مشاركة رئيس اتحاد أرباب العمل في سبتة، رافائيل مونتيرو، خلال معرض للمنتجات والخدمات الأندلسية، الذي احتضنته مؤخرا مدينة الدار البيضاء لمدة ثلاثة أيام، حيث شاركت فيه 200 شركة، وكذا حشد من رجال الأعمال الإسبان يناهز 800 شخص. وأوضح المتحدث باسم رجال الأعمال بسبتة أنه «بطريقة أو بأخرى فإن العلاقات التجارية بين سبتة والمغرب سوف تتعزز جدا»، وبالتالي فإنهم «متأكدون من أن أفكارهم ومشاريعهم التجارية سوف تنفذ في ما وراء الحدود»، في إشارة منه إلى المغرب. وأضاف مونتيرو بأنه على يقين بأن «الجميع في منطقة الأندلس ومدينة سبتة والمغرب مهتم بتطوير وفتح العلاقات التجارية بين المناطق الثلاث، التي، حسب قوله، «ستكون إيجابية بالنسبة للجميع». وذكر المتحدث باسم رجال الأعمال بسبتة أن المدينة «ستكون جسرا لتعزيز الاتصالات بين حكومة الأندلس والمغرب»، كما أنه من شأنها أن «تكون بمثابة نقطة اتصال مع المغرب لفتح العلاقات التجارية بينهما والسماح لشركاتها بالاستثمار في المغرب».
ولا يسمح المغرب لرجال الأعمال في سبتة ب«فتح ملحقات تجارية لهم أو استثمارات بالمغرب» باعتبار مدينة سبتة منطقة متنازع عليها بين البلدين، وبالتالي فإنه «لا يمكننا تطبيق العمل بالحدود التجارية بين سبتة والمغرب ولا الاعتراف بدخول صادراته عبرها، حيث يتم دخولها عبر ميناء طنجة «يقول مسؤول مغربي ل«المساء».