طاقم طبي يشفط جزءا من رأس جنين في بطن أمه ب«مصاص إلكتروني»

«إنها فضيحة طبية بكل ما للكلمة من معنى»، هكذا قال المحامي جواد بنجلون التويمي وهو يستعرض ملف القضية التي أحيلت يوم أمس الثلاثاء على المحكمة الابتدائية بفاس.
فقد أجهز طاقم طبي بإحدى المصحات الخاصة بفاس على جنين كان من المقرر أن يرى النور يوم 27 شتنبر الماضي، عندما عمد هذا الطاقم إلى «شفط» جزء من رأسه ب«مصاص إلكتروني»، مما تسبب في وفاته داخل رحم أمه. وأجبرت شادية الهلالي، وهي لا تتجاوز ال18 من عمرها، على إجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال رحمها، ولا تزال تعيش حالة غيبوبة في قسم الإنعاش بمستشفى ابن الخطيب، التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني.
وتعد المصحة، التي شهدت أهم فصول هذه «الفضيحة الطبية»، من المصحات التي عمد أحد المحسنين الذين عرفتهم فاس إلى إحداثها ووضع خدماتها رهن إشارة «مستضعفي المدينة والنواحي»، لكن مرضه عجل بإهمال متابعة حالتها الصحية. ويحكي محامي هذه المرأة الشابة، وهي ربة بيت، وزوجها يعمل في مجال الصناعة التقليدية، أن الطاقم «الطبي» برر استخدامه لهذا «المصاص الإلكتروني» بملاقاته صعوبة في إجراء عملية توليد كان من المرتقب، في البداية، أن تكون طبيعية. وإلى جانب «شفط» جزء من رأس الجنين، فإن وفاته في الرحم عجلت بإجراء تدخل جراحي آخر لإخراجه من بطن أمه. وما يزال الغموض يكتنف الدوافع التي حذت بالأطقم «الطبية»، التي تناوبت على هذه الأم الشابة، إلى القيام بعملية استئصال رحمها بشكل كلي، مما أفقدها أي حلم بإنجاب أطفال. وقالت والدتها إن وضعها الحالي بقسم الإنعاش جد حرج.
ورفضت كل من إدارة المصحة بعين قادوس وإدارة مستشفى ابن الخطيب مد العائلة بأي تقرير طبي يحدد مجموع العمليات التي تم القيام بها في معالجة هذه الحالة. ولم تقدم المصحة إلى والدة الشابة شادية الهلالي سوى جثة الجنين في علبة مسحوق التصبين، في اليوم الموالي للحادث، بعد أن أدت مبلغ 200 درهم، وهو «مبلغ رمزي» يفرض تسديده على «زوار» هذه المصحة ذات الأهداف الاجتماعية كواجب للولادة.
وتطالب شكاية محامي هذه العائلة وكيل المحكمة الابتدائية بفاس ب«إعطاء التعليمات» للضابطة القضائية بفتح تحقيق حول هذه القضية وتقديم كل من ثبت تورطه في هذه «الكارثة الإنسانية» إلى العدالة. وفي الوقت الذي تمانع فيه الإدارة منح تقرير طبي حول «القضية» للزوج فريد البوريشي، قال محامي العائلة إنه سيتقدم ب«مقال»، عبر رئيس المحكمة، إلى هيئة الأطباء للتوصل بهذا التقرير الذي من شأنه أن يساهم في تحديد المسؤولية في هذه «الفضيحة الطبية».