تراجع المغرب ب 4 درجات في التقرير الدولي حول التنمية البشرية لسنة 2009، على الصعيد العالمي، ليستقر في الرتبة 130 من بين 182 دولة، بعدما كان يحتل المرتبة 126 في تقرير سنتي 2007/2008، وجاء في الرتبة 12 عربيا من بين 14 دولة، حسب تقرير التنمية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة للتنمية مبادرة التنمية البشرية. ولم يؤت تدخل الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، لدى مراد وهبة، منسق برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالمغرب، ثماره بعد أن وضع التقرير الأخير حول التنمية البشرية المغرب في ذيل الترتيب العربي والدولي. مصدر مطلع أكد ل«المساء» أن وزير الخارجية المغربي أعرب لمنسق برنامج الأممالمتحدة عن موقف المغرب من المعايير التي يضعها برنامج الأممالمتحدة لاعتماد ترتيب الدول في التنمية البشرية، والتي أصبحت، في نظر الوزير المغربي، متجاوزة وانتقائية وغير كافية لقياس ما يقوم به المغرب من مجهودات في مجال التنمية البشرية. زيادة على أن التقرير الأخير للبنك العالمي حول مناخ الاستثمار بالدول لسنة 2010، وضع المغرب في المرتبة 128 وراء تونس التي احتلت المرتبة 69 ومصر في الرتبة 106، ليتأكد، حسب مصدر «المساء»، أنه خلال سنتين بدت ملامح سوء تدبير حكومة عباس الفاسي للملفات الاجتماعية والاقتصادية، وأنها لم تستجب لانتظارات المواطنين في هذه المجالات، وهو ما تؤكده الأرقام في التقارير الدولية. وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن الآن تفهم المواقف الحرجة التي يسقط فيها الطيب الفاسي الفهري ونزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية خلال الاجتماعات الدولية التي يجدان نفسيهما فيها أمام حقائق تقدم بالأرقام تكشف حقيقة سوء التدبير الحكومي. تقرير «رفع الحواجز... حركية وتنمية بشرية»، الذي أصدره برنامج الأممالمتحدة صنف المغرب في آخر ترتيب دول المغرب العربي، فيما احتلت الكويت الرتبة الأولى عربيا بالرتبة 31 متبوعة بقطر والإمارات العربية المتحدة. وأُدرجت دولة الكويت تحت مؤشر «عال جدا» في مجال التنمية البشرية بين الدول المتقدمة ومن خلفها قبرص وقطر والبرتغال ودولة الإمارات العربية المتحدة، وضم مؤشر «عال» في مجال التنمية البشرية كلا من البحرين وليبيا وعمان والسعودية. وكلفت مبادرة التنمية البشرية المغربية ميزانية الدولة المغربية ملايير الدراهم، فيما لم يتوان أعضاء الحكومة المغربية بوصفها ب«الورش»، الذي يروم تحسين الوضعية الاجتماعية للمغاربة، بيد أن التقارير الدولية تؤكد محدودية تأثيرها، كما هو الشأن بالنسبة للتقرير الأخير الصادر عن برنامج الأممالمتحدة للتنمية الذي تراجع فيه ترتيب المغرب مقارنة مع, سنوات الفارطة. واحتلت دولة الكويت المرتبة 31 في القائمة التي تضم 182 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2009، الذي أصدره برنامج الأممالمتحدة للتنمية متصدرة بذلك الدول العربية ومن بينها أعضاء مجلس التعاون, وأشار التقرير إلى أن نسبة المهاجرين داخل إجمالي عدد السكان تزايد بسرعة خلال 50 عاما الماضية في العديد من الدول المتقدمة. كما أشار أيضا إلى دور الهجرة في إمكانية زيادة حرية الناس وتحسين المستويات المعيشية للملايين حول العالم. وتناول التقرير الآثار المترتبة على حركة المهاجرين لدى البلدان المستقبلة وكذلك لدى بلدانهم الأصلية ووضع مجموعة من التوصيات والتدابير التي تتراوح بين فتح القنوات الحالية لهجرة العمال وضمان حقوقهم وإضافة الهجرة كمكون أساسي من مكونات استراتيجيات التنمية ببلدانهم الأصلية.
