قانون إيطالي جديد ضد ارتداء البرقع والنقاب الإسلامي

سنتان حبسا وألفان من اليوروهات كغرامة مالية

«العقوبة بسنتين حبسا وألفي يورو كغرامة مالية لكل امرأة تعيش بإيطاليا وتتجول بشوارعها وهي ترتدي البرقع أو النقاب الإسلامي»، كان هذا ملخص مشروع القانون الذي عرضه حزب عصبة الشمال اليميني يوم أمس على البرلمان الإيطالي لمحاربة انتشار لباس البرقع داخل المجتمع الإيطالي، معتمدا في ذلك على مقاربة أمنية بعد تبريره للمشروع المقترح بأن إخفاء المرأة المسلمة لوجهها يهدد أمن وسلامة الإيطاليين ويسهل مأمورية الإرهابيين والخارجين عن القانون في الوصول إلى أهدافهم.
فمشروع القانون، كما يبدو، اعتمد في نصوصه وفلسفته على قانون 1975 الإيطالي الذي يمنع على الأشخاص المتواجدين بالأماكن العمومية ارتداء أزياء تغطي وجوههم وتحول دون تحديد هوياتهم مخافة قيامهم بأعمال تخريبية أو عمليات سطو على ممتلكات المواطنين. وقال رئيس فريق عصبة الشمال داخل البرلمان الإيطالي، روبيرتو كوتا، إن القانون الجديد لمحاربة البرقع هو تعديل لقانون أمني سابق، موضحا أن إزالة البند المتعلق بإعطاء تبريرات عن إخفاء الهوية والوجه سيمنح القانون فعالية أكبر وسيساهم في ضمان سلامة وأمن الإيطاليين، حسب قوله.
وأضاف المتحدث أن إقحام عقوبة الحبس والتغريم لكل من يرتدي لباسا يخفي الوجه سيزيل ظاهرة انتشار البرقع والنقاب الإسلامي داخل المجتمع الإيطالي وسيعيد إليه الأجواء التي كان عليها في السابق مع الحفاظ على هويته وحضارته، حسب رأيه. من جهتها، عبرت السياسية الإيطالية الأكثر ارتباطا بالعالم العربي والإسلامي، إيما بونينو، هي الأخرى عن رفضها لارتداء البرقع داخل المجتمع الإيطالي، موضحة ذلك بأن مشروع القانون «الجديد» لم يجلب «الجديد» إلا في ما يتعلق بالحبس والغرامة المالية اللذين أكدت رفضهما شكلا ومضمونا. وكانت البرلمانية اليمينية الإيطالية من أصل مغربي سعاد سباعي قد تقدمت إلى لجنة الشؤون البرلمانية الإيطالية بمشروع قانون جديد لمحاربة ارتداء البرقع والنقاب بإيطاليا، لكن دون تعريض من يرتديه للعقاب كما يقترح ذلك مشروع القانون الجديد الذي أعده حزب عصبة الشمال، موضحة أن البرقع والنقاب ليسا إسلاميين ويحدان من اندماج المرأة المسلمة داخل المجتمع الإيطالي.
ولقي مشروع حزب عصبة الشمال معارضة كبيرة من طرف أحزاب يسارية معارضة، وجدت فيه تضييقا على الحريات واستهدافا للإسلام والمسلمين بإيطاليا، حيث ذهبت دوناتيلا فيرانتي، رئيسة فريق الحزب الديمقراطي اليساري باللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون، الذي اعتبرته عنصريا، يبقى غير دستوري وأن المصادقة عليه تعني خرقا للقانون وللدستور الإيطالي الذي يحترم الحريات العامة داخل المجتمع الإيطالي ولا يضيق على حقوق الأقليات فيه، حسب قولها.