رصد 5 ملايير و200 مليون درهم لتنفيذ استراتيجية «المغرب الرقمي»

يتوقع أن يستفيد خلال الدخول الجامعي الجاري حوالي 18 ألف طالب في مجال الهندسة والعلوم وتكنولوجيات الإعلام والتواصل من حواسيب محمولة بأسعار مدعومة بنسبة خمسة وثمانين في المائة، في إطار استراتيجية: «من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي»، المعروفة اختصارا ب«المغرب الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذا لتعليمات ملكية.
وتمتد هذه الاستراتيجية، التي تم إطلاق بنودها العريضة أمام الملك أول أمس السبت، خلال الفترة المتراوحة ما بين 2009 و2013. وتستند هذه الرؤية إلى أربع أولويات استراتيجية، إلى جانب آليتين للمواكبة، وشكلين للتنفيذ. وتسعى هذه الأولويات، حسب عرض قدمه أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أمام الملك بالقصر الملكي بالرباط، إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى الأنترنيت ذي الصبيب العالي والتشجيع على تبادل المعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الإلكترونية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، فضلا عن تشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام محليا من خلال دعم إحداث وتنمية فاعلين محليين، وكذا تشجيع قيام أقطاب امتياز موجهة إلى التصدير. وتتطلب هذه الاستراتيجية رصد اعتمادات مالية بقيمة خمسة ملايير و200 مليون درهم. وفي هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية تهم مجال قطب تكنولوجيات الإعلام، من خلال إحداث صندوق للتمويل بقيمة مائة مليون درهم، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويروم هذا الصندوق تطوير وتشجيع المشاريع التكنولوجية المبتكرة بالمغرب، خصوصا في قطاعات نشر البرامج والخدمات. ووقع هذه الاتفاقية صلاح الدين مزوار وأحمد رضا الشامي وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعثمان بن جلون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومحمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك ومحمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنوك الشعبية.