قبيلة في أحواز مكناس تفض أطول اعتصام في تاريخ المغرب

بعد أزيد من سنة من الاعتصام وسط أراضي فلاحية مطلة على الطريق الرابطة بين فاس ومكناس، أسقطت قبيلة دخيسة، يوم الخميس الماضي، أوتاد الخيام التي احتضنت «مقاومتها» ضد السلطات ومؤسسة العمران، وفضت اعتصامها بعدما توصلت إلى حلول قال الناطق الرسمي للمعتصمين إنها مرضية.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي رعته ولاية جهة مكناس تافيلالت ووقعت عليه مؤسسة العمران ومنتدبو هذه القبيلة، فإن هكتارات شاسعة وضعت رهن إشارة هذه القبيلة من قبل سلاطين الدولة العلوية لاستغلالها مقابل المساهمة في رد هجمات الأعداء، ستتحول إلى قطب حضري سيشكل متنفسا لمركز مكناس الذي يعاني الانحباس في مجال التعمير. وعوض أن تستمر هذه الأراضي الخصبة في إنتاج المواد الفلاحية، فإنها ستتحول إلى مدينة إسمنتية إضافية.
وظل ما يقرب من 520 متضررا من ذوي الحقوق في هذه القبيلة يتناوبون على اعتصامهم المفتوح منذ 2 يونيو من سنة 2008، ولم تفتح السلطات أي حوار معهم إلا في الآونة الأخيرة. وأمضوا فصل الصيف بشمسه الحارقة تحت الخيام، بعد أن عاشوا في ذات الفضاء برد الشتاء. ومهدت حركتهم الاحتجاجية الطريق أمام فوز ناطقهم الرسمي علال العسلاني، في الانتخابات الجماعية باسم حزب الاستقلال. وتمكن من دخول الجماعة القروية الدخيسة كعضو في الأغلبية المسيرة بعدما كان المسؤولون في وقت سابق يرفضون استقبال أي عضو من اللجنة التي تمثل هذه القبيلة.
وتتحدث القبيلة عن تفويت ما يقرب من 295 هكتارا من أراضيها في وقت سابق لفائدة كل من شركة لافارج إسمنت مكناس والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز بالجهة الشمالية الوسطى (ليراك) بأثمنة بخسة. ولعل هذه «الضربة» هي التي حركت صحوتهم ودفعته إلى «التمرد» على قرار وقعهم باسمهم بعض أعضاء لجنة الوصاية، وبموجبه اتخذ قرار تفويت 234 هكتارا لمؤسسة العمران بثمن 25 درهما للمتر.
ولتجاوز هذه «المقاومة» عمدت مؤسسة العمران إلى تضخيم التعويضات السطحية للعقار المفوت لصالحها ومنحت بقعا بأثمنة رمزية لكل ذوي الحقوق. كما زادت مبلغ عشرة ملايين سنتيم لكل هكتار علاوة على الثمن الأول فصار ثمن الهكتار الواحد هو 35 مليون سنتيم. وعمدت إلى منح تعويضات «مشجعة» عن الأشجار داخل الهكتار الواحد نفسه. وقال الناطق الرسمي لذوي الحقوق في هذه القبيلة إن هذا «الحل التوافقي حفظ حقوق الناس ممن لهم نصيب في هذا العقار».