الأمن يقتحم فرع جمعية الرياضي بطانطان ويعتقل رئيسه

التامك يوتر العلاقة بين الدولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان

قامت مصالح الأمن بمدينة طانطان، نهاية الأسبوع الماضي، بمحاصرة مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة على خلفية إقدام نشطاء في الجمعية على تعليق لافتة على الواجهة الأمامية للمقر كتب عليها «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الرفيق قضاض البغدادي وكافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين».
وصاحبت عملية المحاصرة مشادات بين نشطاء الجمعية ومسؤولي الأمن بالمدينة الذين أصروا على نزع اللافتة ومنع أعضاء الجمعية من توزيع بيانات تطالب بإطلاق سراح رئيس الفرع الذي تم اعتقاله مؤخرا على خلفية حكم قضائي صدر سنة 2002 وبقي بدون تنفيذ.
وربطت مصادر مطلعة إقدام سلطات المدينة على اعتقال رئيس الفرع بسياق تحركاته الأخيرة وتتبعه لملف محاكمة الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة الإسفاري التي حضرها أعضاء وفد التامك السبعة الذين تم عرضهم مؤخرا على أنظار المحكمة العسكرية على خلفية زيارتهم لمخيمات تندوف.
وكان رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد تعرض للاعتقال من طرف عناصر الشرطة القضائية بطانطان ليلة الاثنين 12 أكتوبر الجاري بالشارع العام على خلفية ملف ما يعرف ب«فاتح ماي 2002»، حيث تم ترحيله في نفس الليلة إلى مدينة أكادير وعرضه صبيحة الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري على وكيل الملك بمحكمة الاستئناف الذي أمر بإيداعه السجن المحلي لإنزكان ليقضي عقوبة شهرين حبسا نافذا.
واعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التطورات الأخيرة التي عرفها فرع الجمعية بطانطان بمثابة رسالة أخرى توجه إلى جمعيتها من طرف ذوي القرار بالمغرب على خلفية المواقف التي تتبناها هذه الأخيرة. وأوضحت الرياضي، في تصريح ل»المساء»، أن جمعيتها أصدرت مؤخرا بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع النشطاء الصحراويين، أعضاء وفد التامك، طالبت فيه بتمتيعهم بمحاكمة عادلة، كما عبرت الرياضي، في السياق ذاته، عن رفضها مثول هؤلاء أمام محكمة عسكرية، معتبرة إياهم معتقلين سياسيين يتعين توفير كافة الضمانات لإجراء محاكمة عادلة لهم.
وتتجه العلاقة بين الدولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان نحو مزيد من التوتر على خلفية إصدراها للبيان المذكور، خاصة وأنها الهيئة المدنية الوحيدة التي عبرت صراحة عن تضامنها مع أعضاء وفد التامك، مخالفة بذلك المنحى العام الذي سارت عليه العديد من الهيئات السياسية والمدنية التي اعتبرت ما أقدم عليه أولئك النشطاء خيانة عظمى للوطن.
وفي سياق متصل، باشرت سلطات مدينة العيون ملاحقتها لنشطاء محسوبين على بوليساريو الداخل، حيث ترصدت البعض منهم بالمركز الثقافي الإسباني بالمدينة في محاولة للقبض عليهم.